ایستانیوز:روش واگذاری قرار است در دوره مدیریت جدید تغییر کند. پس از سر‌و‌صداهای بسیاری که در‌پی واگذاری‌های صورت‌گرفته در سال‌های قبل به پا شد، رئیس این سازمان بازداشت و علیرضا صالح به‌عنوان رئیس جدید انتخاب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در دوره مدیریت جدید بناست با تعاریفی که برای اهلیت ایجاد می‌شود، روش‌های واگذاری متفاوت از گذشته شده و خصوصی‌سازی به معنای اصلی خود نزدیک‌تر شود. اگرچه خصوصی‌سازی سال‌هاست در ایران آغاز شده؛ اما همواره پر‌مناقشه بوده و حتی هنوز هم یک پای اصل 44 می‌لنگد. تجربه سال‌های اخیر به‌وضوح نشان می‌دهد که این راهبرد توسعه‌ای در مواردی نه‌فقط موفق نبود؛ بلکه بر مشکلات شرکت‌داری پس از واگذاری‌ها افزوده است. همین هم موجب شده که پاک‌کردن خاطره تلخ چنین واگذاری‌هایی از خاطر مردم برای ریاست جدید سازمان خصوصی‌سازی کمی دشوار باشد.
به گزارش ایستانیوز به نقل از شرق، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر اینکه سعی دارد با ایجاد شفافیت جامعه را به خصوصی‌سازی کمی خوش‌بین کند، درباره برنامه‌های آتی سازمان حول چهار محور اصلی توضیح می‌دهد. همچنین ظاهرا بعد از سال‌ها بالاخره سازمان خصوصی‌سازی مشغول تدوین دستورالعمل احراز اهلیت شده تا شاید امکان احراز سلیقه‌ای اهلیت متقاضیان از بین برود.
کمی درباره برنامه‌های آتی سازمان توضیح دهید و بفرمایید چه تغییراتی در روند سابق به وجود آورده‌اید؟
برنامه‌های آتی سازمان حول چهار محور آماده‌سازی بنگاه قبل از واگذاری، شفافیت، تکمیل روش‌های احراز اهلیت و نظارت مداوم تدوین شده است. در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه آماده نباشد، بنگاه جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ندارد؛ بنابراین مجبوریم بنگاه را به قیمتی کمتر از ارزش واقعی واگذار کنیم و از طرفی به سبب آنکه سرمایه‌گذار در ابتدای امر با انبوهی از مشکلات مواجه می‌شود، احتمال موفق‌نشدن بنگاه پس از واگذاری بسیار بالا است؛ بنابراین نخستین اولویتی که برای سازمان تعریف شد، تمرکز بر بازسازی ساختار بنگاه پیش از واگذاری است. دومین حوزه، تقویت شفافیت و اطلاع‌رسانی در همه فرایندهای واگذاری به‌ویژه در نحوه قیمت‌گذاری بنگاه و اطلاع‌رسانی مزایده‌ها است؛ به‌نحوی‌که هیچ نقطه مبهمی در واگذاری وجود نداشته باشد. مسئله بعدی تکمیل روش‌های احراز اهلیت است و در آخرین گام نظارت مداوم و تخصصی بر عملکرد فنی و مالی بنگاه‌های واگذارشده را در دستور کار سازمان قرار دادیم.
آیا قرار است تغییری در شیوه واگذاری‌ها ایجاد شود؟
به لحاظ قانونی تغییری در نحوه واگذاری نخواهیم داشت؛ ولی در گذشته تمرکز سازمان بیشتر بر واگذاری مالکیت و در سطح بنگاه‌های بزرگ بوده است. الان به دنبال آن هستیم که دیگر روش‌های واگذاری از‌جمله واگذاری مدیریت، تجزیه بنگاه و دیگر روش‌های طرح‌شده در ماده 19 قانون اصل 44 را تقویت کنیم تا بتوانیم علاوه بر تسهیل ورود بخش خصوصی واقعی، شرکتهایی را که شرایط واگذاری مالکیت ندارند، با بهره‌گیری از دیگر روش‌ها واگذار کنیم.
درباره روش واگذاری مدیریت بنگاهها در‌حال‌حاضر کمی توضیح دهید.
در واگذاری بنگاهها هدف اصلی ما حضور بخش خصوصی واقعی و کوچک‌کردن و چابک‌سازی دولت است و همان‌طور که اشاره شد، یکی از روش‌هایی که قانون‌گذار در اصل 44 برای واگذاری بنگاه در نظر گرفته، واگذاری مدیریت بنگاه است. هدف اصلی در خصوصی‌سازی کسب درآمد از واگذاری نیست؛ بلکه به دنبال آن هستیم که پس از واگذاری بهره‌وری بنگاه افزایش پیدا کرده و در راستای شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصاد ملی گام برداریم. در مواردی با توجه به ارزش بنگاه بخش خصوصی توان کسب مالکیت بنگاه را ندارد؛ اما از انگیزه بالایی برای بهره‌ور‌کردن بنگاه و کسب سود برخوردار است؛ بنابراین با هدف استفاده ظرفیت بخش خصوصی مدیریت بنگاه با روش‌های در نظر گرفته‌شده در قانون از قبیل اجاره، پیمان مدیریت و... به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا ضمن منتفع‌شدن بخش خصوصی، آن بنگاه بتواند در یک دوره، بازسازی ساختاری داشته باشد و در صورت عملکرد مناسب با اولویت همان بخش خصوصی بنگاه به عرصه انتقال مالکیت وارد می‌شود.
از چه زمانی از این روش‌ها استفاده خواهد شد؟
ما مطالعات و کارهای آن را تقریبا انجام داده‌ایم. علاوه بر این روش، روش‌های دیگری را هم در شرکت‌های آماده واگذاری دنبال می‌کنیم؛ برای مثال در گذشته سهام شرکت‌ها به صورت تفکیکی واگذار می‌شد که در حال آماده‌سازی واگذاری سهام برخی از شرکت‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل مبادله هستیم؛ به‌عنوان مثال سهام باقی‌مانده دولت در پالایشگاه‌ها را در قالب یک صندوق سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیریم و یونیت‌های آن صندوق را واگذار می‌کنیم که با هدف تشویق اقشار مختلف مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، شرایط خاصی را نیز در این‌گونه واگذاری‌ها در نظر می‌گیریم. یکی از برنامه‌هایی که در حال زمینه‌سازی و اجرا است، تأسیس دفاتر استانی سازمان با هدف تسهیل و تقویت ارتباط سازمان با بخش خصوصی است. از‌جمله وظایف این دفاتر می‌توان به ارتقای سطح آگاهی و اعتماد عمومی در حوزه خصوصی‌سازی، توانمند‌سازی و ارائه زمینه‌های حمایتی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، بازرسی و نظارت بر عملکرد بنگاه‌های واگذارشده در هر استان اشاره کرد. همچنین کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، املاک و مستغلات، گردشگری و... تشکیل شده که به صورت تخصصی بر همه فرایندهای قبل و بعد از واگذاری و به‌ویژه درباره اهلیت متقاضیان و بر عملکرد بنگاه پس از واگذاری نظارت دارند.
به مفهوم اهلیت اشاره کردید؛ با توجه به اینکه هنوز هم معیار و ملاکی به طور مشخص برای اهلیت هیچ‌جا ذکر نشده، چطور می‌توان تعیین کرد چه کسی اهلیت دارد و چه کسی ندارد؟
اهلیت تا پیش از سال 98 عمدتا به معنای اهلیت مالی بود و کسی اهل محسوب می‌شد که می‌توانست هزینه‌های بنگاه را بدهد و پول برای خرید داشته باشد، اما از ابتدای سال 98 بر اساس قانون مقرر شده که علاوه‌بر اهلیت مالی، اهلیت فنی و مدیریتی هم بررسی شود و کسی اهل خوانده شود که پیش از این یک کارنامه مدیریتی موفق داشته باشد؛ به‌عنوان‌مثال با شرایط سابق در احراز اهلیت برای واگذاری شرکت هپکو صرفا توانایی مالی دیده شده بود، اما امروز ما شرایط دیگری هم برای احراز اهلیت در نظر می‌گیریم. بنابراین اشخاصی می‌توانند برای تملیک شرکت‌های عرضه‌شده اعلام آمادگی کنند که یا محصول این بنگاهها به‌عنوان نهاده آنها تلقی شود یا اینکه در کارنامه عملکرد خود سابقه انجام کاری مشابه در این حوزه را داشته باشند یا اینکه ماهیت فعالیتشان به نحوی باشد که بتوانند از ظرفیت آن بنگاه برای تکمیل تولید یا خدمتشان بهره‌برداری کنند؛ به‌عنوان‌مثال اگر معدن‌کارهای ما بیایند و بخواهند هپکو را بخرند معلوم است که ماشین‌آلات معدن و راه‌سازی نیاز اینهاست، پس می‌توانند خودشان برای خرید محصولاتشان از این شرکت تقاضا داشته باشند، پس این امکان را دارند که دوطرفه برای خوشان سود ایجاد کنند. بی‌شک این یک نقطه مثبت برایشان محسوب می‌شود. البته باید این برنامه‌ها را در قالب طرح تجاری به کارگروه تخصصی ارائه کنند. دومین بحث توانگری مالی است. مطمئنا در صورتی که سرمایه‌گذار آورده مالی متناسب با حجم بنگاه نداشته باشد، اجرای تمام برنامه‌های او با مشکل مواجه می‌شود که البته این مورد هم در طرح تجاری متقاضیان بررسی می‌شود.
این نوع از ارزیابی که اشاره کردید توسط چه کسانی انجام خواهد شد؟
برای شناسایی اهلیت، کارگروه‌های تخصصی با توجه به ماهیت بنگاه عرضه‌شده تشکیل می‌شوند؛ برای مثال اگر ما شرکت ساخت تجهیزات را عرضه می‌کنیم، قطعا باید فردی از دستگاه تخصصی آن در وزارت صنایع حضور داشته باشد. از کمیته صنعت سازمان خصوصی‌سازی و از نهادهای نظارتی هم نمایندگانی حضور دارند. درواقع کارگروه را افرادی تشکیل می‌دهند که خودشان متخصص آن بازار، محصول و نوع کار باشند. این اعضا متفاوت هستند و این‌طور نیست که همه اعضا ثابت باشند، اگرچه اعضای ثابتی مانند نماینده سازمان بازرسی، نماینده هیئت واگذاری، نماینده وزیر اقتصاد، نماینده وزیر دادگستری، نماینده اتاقها و نماینده کمیته مربوطه در سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان دبیر جلسه به صورت دائم در تمام جلسات حضور دارند.
آیا وجود این کمیته نقش هیئت واگذاری را در تشخیص اهلیت محدودتر می‌کند؟
تصویب نهایی واگذاری با نظر هیئت واگذاری انجام می‌شود، اما لازم است پیش از جلسه هیئت تمام بررسی‌های فنی و مالی انجام شده باشد و به هیئت واگذاری برای بررسی نهایی و تصویب ارجاع شود. مطمئنا در مواردی که ابهام یا نقصی در مدارک ارسالی توسط هیئت واگذاری تشخیص داده شود، موارد برای تکمیل اطلاعات پرونده با قید مدارک مورد نیاز به کارگروه تخصصی عودت داده می‌شود و پس از رفع این موارد مجددا در جلسه هیئت واگذاری طرح موضوع می‌شود.
آیا در برنامه‌های آتی سازمان به تفاوت اهلیت در مدیریت با اهلیت در مالکیت توجه خواهد شد؟
در بحث اهلیت با توجه به نوع و ماهیت عرضه بنگاه طرح تجاری ارائه‌شده از طرف متقاضیان مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم است در این طرح اطلاعاتی نظیر تیم مدیریت، استراتژی کسب‌وکار، جزئیات اجرائی و تجزیه‌وتحلیل‌های مالی ارائه شود. بنابراین اهلیت فرد از روی برنامه‌اش سنجیده می‌شود و همان‌طور که ذکر شد، پس از واگذاری این برنامه مرحله‌به‌مرحله تحت نظارت و کنترل کمیته‌های تخصصی ما قرار می‌گیرد.
آیا این به این معناست که در واگذاری‌هایی که به صورت فروش قرار است انجام شود ما باز هم با مواردی مثل ماشین‌سازی تبریز مواجه خواهیم شد که به فردی با پنج کلاس سواد واگذار شد با این منطق که مدیر باید اهلیت داشته باشد نه مالک؟
کسی که می‌خواهد کار بزرگی را برعهده بگیرد باید تجربه این کار را داشته باشد، حالا این آدم ممکن است پنج کلاس سواد داشته باشد، اما صنعتگر خوبی باشد. من این مسئله را رد یا تأیید نمی‌کنم، بلکه می‌خواهم بگویم کسی که بنگاهی را می‌خرد باید در وهله اول تخصص کار و شناسایی روی بازار و همچنین توانگری مالی برای اداره آن بنگاه را داشته باشد. اینها مباحثی است که در طرح تجاری او مطرح می‌شود. در واگذاری مالکیت بنگاه اجرائی‌شدن طرح تجاری ارائه‌شده و عملکرد بنگاه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، اما در مواردی که ما واگذاری مدیریت بنگاه داریم می‌بایست تیم مدیریت به طور مشخص معرفی شود.
وقتی برای اهلیت قانونی وجود ندارد و ملاک‌های آن به طور مشخص در جایی ذکر نشده است، فکر نمی‌کنید این امکان وجود دارد که گاه عمدا یا حتی سهوا در واگذاری‌ها سلیقه‌ای برخورد شود؟
تدوین دستورالعمل احراز اهلیت در دستور کار سازمان قرار گرفته که پس از نهایی‌شدن و تصویب در هیئت واگذاری امکان احراز سلیقه‌ای اهلیت متقاضیان از بین می‌رود.
این دستورالعمل تا چه زمانی آماده شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟
این دستورالعمل را ما در دو تا سه هفته آینده نهایی می‌کنیم و در مدت یک تا یک‌ماه‌ونیم آینده هم به تصویب هیئت واگذاری خواهد رسید.
با توجه به فلسفه وجودی سازمان خصوصی‌سازی فکر می‌کنید چرا با وجود تخلفاتی که در بحث اهلیت در واگذاری‌ها صورت گرفت هیچ صدای اعتراضی از سازمان بلند نشد؟
قطعا مدیریت قبلی هم در قالب قوانین و مقررات کشور کار می‌کرده ولی خب از امسال طبق قانون بودجه مکلف به بررسی اهلیت‌ها هستیم.
آیا تغییری در نحوه نظارت سازمان بر بنگاهها بعد از واگذاری هم رخ داده است؟
مسلما پس از واگذاری بنگاه، نظارت مهم‌ترین فاکتور در به‌سرانجام‌رساندن فرایند واگذاری است. مطابق روال‌های تعریف‌شده در سازمان خصوصی‌سازی، معاونت نظارت و پیگیری قراردادها به صورت دوره‌ای نسبت به ارزیابی عملکرد بنگاه اقدام می‌کنند. اما برای تقویت نظارت سه برنامه در دستور کار قرار گرفته است. همان‌طور که اشاره شد کمیته تخصصی در هر حوزه تشکیل شده و در حال تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بنگاهها هستند؛ همچنین با توجه به نوع شاخص‌ها بازه‌های زمانی کنترل مشخص می‌شود، در مرحله بعدی دفاتر منطقه‌ای سازمان در مراکز استان‌ها ایجاد می‌شود که از وظایف این مراکز می‌توان به بازرسی‌های میدانی و اعتبار‌سنجی گزارش‌های ارائه‌شده توسط بنگاه‌های تحت نظارت اشاره کرد. همچنین به‌منظور ثبت و کنترل وضعیت بنگاه‌های واگذارشده به‌صورت برخط، نیاز‌سنجی، طراحی و کد‌نویسی سامانه نظارت بر عملکرد با اولویت بالا در دستور کار سازمان قرار گرفته که ان‌شاءلله تا پایان سال این سامانه به بهره‌برداری می‌رسد و علاوه بر شفافیت عملکرد، کمک می‌کند هر کجا بنگاه واگذارشده از مسیر خود منحرف شد، سریعا ازسوی کمیته تخصصی عارضه‌یابی شود و به مسیر اصلی برگردد.
به این ترتیب می‌توان پذیرفت که در واگذاری‌های گذشته اشتباهاتی رخ داده است؟
در گذشته در کنار واگذاری‌های موفقی که تجربه کرده‌ایم در مواردی هم واگذاری موفق نبوده است که عارضه‌یابی این موارد به‌منظور اصلاح روش‌ها در دستور کار قرار گرفته، ولی آنچه مسلم است اینکه به‌طور مطلوب از تمام ظرفیت‌هایی که قانون‌گذار در خصوص روش‌های واگذاری پیش‌بینی کرده بود، استفاده نشده و ما در برنامه‌هایی آتی به دنبال احیا و تقویت آن هستیم.
آیا موضوع تخلف هم در واگذاری‌های گذشته پذیرفتنی است؟
بررسی این موضوع به عهده نهادهای نظارتی است که بحمدالله با جدیت در حال رصد و بررسی آن هستند.
آیا به عنوان مسئول جدید سازمان، در پرونده‌های گذشته بازبینی داشته‌اید؟ و در این صورت به چند مورد تخلف برخورد کرده‌اید؟
بررسی پرونده‌ها از لحاظ فنی به‌منظور کاهش اشتباهات در برنامه‌های آتی یکی از اصول اساسی مدیریت است. وظیفه همکاران بنده در شرایط فعلی تمرکز بر اهداف سازمان و کاهش اشتباهات گذشته است. اگر به کلیت موضوع واگذاری از ابتدا تاکنون نگاهی بیندازیم، کلیت موضوع قابل دفاع است، ولی در طول مسیر اشتباهاتی هم احتمالا رخ داده که با واکاوی این مشکلات سعی در کاهش و حذف آنها داریم.
در صحبت‌هایتان به هپکو اشاره کردید، اکنون این شرکت در چه حالی است؟ آیا مجددا واگذار شده است؟
هپکو از حدود 12 سال پیش واگذار شده بود. فرد اولیه‌ای که به او واگذار شده بود، نتوانست از پس تعهداتش برآید. فرد دومی که تقریبا سه، چهار سال پیش به او واگذار شد هم از پس تعهدات برنیامد و منجر به این شد که سهام هپکو از دو خریدار قبلی پس گرفته شود تا در یک دوره بازسازی ساختاری شده و سپس واگذار شود. به همین دلیل هپکو اکنون با تیم مدیریتی جدید شروع به فعالیت کرده و در همین یک ماه گذشته سروسامانی نسبی یافته و حداقل چیزی حدود 50 درصد حقوق کارکنانش را توانسته از تولیدات خود شرکت بپردازد در‌حالی‌که هپکو شرکتی بود که تصور نمی‌شد آن‌قدر زود بتواند روی پا بایستد. بحث اصلی این شرکت ایجاد کار بود، ما تفاهماتی با سازمان شهرداری‌ها، وزارت راه و معدن‌کاران داشتیم که بتوانند با شرکت هپکو قرارداد ببندند و تا حجم زیان انباشته‌ای که در این دوران برای هپکو به وجود آمده سروسامانی بیابد و هنگامی که شرکت به اوج تولیدات خود رسید و مسائلش کم شد، واگذار شود.
تیمی که اکنون قرار داده شده است، چطور اهلیت‌سنجی شده‌اند؟
مدیرانی گذاشته شده که قبلا تجربه این کار را داشته‌اند. این تیم در مسیر کار خود وضع را ساماندهی می‌کند. مهم است که ما در مسیر کار بتوانیم بعد از بستن قراردادها یک شرایط رقابت هم برای شرکت به‌وجود بیاوریم و این‌طور نباشد که قراردادی با اینجا ببندیم بعد در طرف دیگر واردات ماشین‌آلات راه‌سازی دست دوم هم به‌راحتی بتواند انجام شود، قطعا اگر این اتفاق بیفتد اداره آن سخت خواهد بود.
راجع به شرکتهایی مثل آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و ایران‌ایرتور... بحث فروش به قیمت‌های نازل مطرح شد، برای جلوگیری از تکرار مواردی از این دست در دوران مدیریت‌تان چه تدبیری اندیشیده‌اید؟
یکی از مواردی که از روز ورودم مطرح کردم و تقریبا یک ماه است در سایت کار شده بحث شفافیت است. ما گفتیم نمی‌خواهیم هیچ اطلاعاتی را داخل کشوهای‌مان نگه داریم. 9 شرکت برای سازمان چالشی بود که اطلاعات تمام این 9 شرکت به صورت کامل روی سایت قرار گرفته است؛ همه‌چیز از قیمت‌گذاری و آگهی و... در راستای شفافیت آمده است. مستندات مهم، صورت‌های مالی، گزارش ارزیابی قیمت، قرارداد، مصوبات مربوط به رد دیون و... به‌طور‌کامل در گزارش واگذاری آمده است. همچنین نتایج مثبت حاصل از خصوصی‌سازی هم در کنار اینها ذکر کرده‌ایم. مثلا شرکت ایران‌ایرتور که می‌گویند واگذاری بدی داشته، سال 88 توپولف داشت و قرار بود منحل شود، اما اکنون جزء خطوط درجه یک ایران است. جزئیات این آثار مثبت را می‌توانید در سایت بخوانید.
برنامه سازمان برای شرکتهایی که در پرداخت‌هایشان بدقولی داشتند، چه خواهد بود؟
وقتی بنگاهی را می‌فروشیم تا وقتی پیش ما قسط دارد، ما قراردادی با او داریم و سهام آنجا را به وثیقه می‌گیریم و اگر دو قسط پرداخت نکند خود آن سهم را می‌فروشیم و قسطمان را برخواهیم داشت. وقتی واگذاری لغو می‌شود آن را به وکالت به شخص دیگری واگذار می‌کنیم.
قیمت آن در این حالت چطور تعیین می‌شود؟
مجددا به قیمت روز قیمت‌گذاری خواهد شد و به مزایده گذاشته می‌شود.
