ایستانیوز:به اعتقاد کارشناسان با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت از فروش نفت به دنبال تحریم‌های شدید آمریکا و فشار به دیگر کشورها برای کاهش روابط اقتصادی خود با ایران؛ مهم‌ترین راه برای تأمین کسری بودجه دولت مدیریت یارانه‌های پنهان و آشکار خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،مهم‌ترین موضوع اقتصادی که در روزهای گذشته شنیده می‌شود و مجلس شورای اسلامی هم با حضور مسئولان سازمان برنامه جلسه‌ای در این خصوص تشکیل داد؛ به صفر رساندن وابستگی‌های بودجه به نفت است؛ اتفاقی که سال‌های سال است اجرای آن به یک رویا بدل شده است؛ اما آیا با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران ممکن است؟
دولت لایحه بودجه سال 99 کل کشور را ظرف یک ماه آینده به دولت ارائه خواهد داد و دراین‌بین مهم‌ترین سؤال سهم نفت در بودجه است؛ آیا باوجود تحریم‌های سنگین اقتصادی و کاهش بسیار شدید درآمدهای نفتی همچنان دولت برای تأمین بخشی از هزینه‌های خودروی فروش نفت حساب خواهد کرد یا خیر؟ اگر پاسخ خیر است، منابع موردنیاز برای دخل‌وخرج کشور چگونه تأمین خواهد شد؟
شنیده‌ها در روزهای گذشته حکایت از آن دارد که سازمان برنامه به دنبال تدوین برنامه بودجه بدون نفت و اختصاص درآمدهای نفتی برای اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی است. سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده است در راستای اجرای تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین با توجه به تحریم‌های آمریکا اصلاحات ساختاری در برنامه بودجه در دستور کار است که مهم‌ترین آن به صفر رساندن سهم نفت در بودجه جاری و خارج شدن بودجه وزارت نفت از ذیل شرکت ملی نفت و تخصیص بودجه جداگانه برای این وزارتخانه است.
دراین‌بین سازمان برنامه اعلام کرده است که مبنای تخصیص بودجه به نهادها و وزارتخانه‌های مختلف از دستگاه محوری به برنامه محوری معطوف می‌شود و کاهش و بازبینی در هزینه‌های جاری از اولویت‌های مهم خواهد بود. همچنین شفافیت در تخصیص بودجه و بازبینی در بودجه‌های عمرانی و استانی از دیگر اقداماتی است که سازمان برنامه در دستور کار قرار داده است و قرار است بت تمرکززدایی نقش استان‌ها در بودجه سال آینده افزایش پیدا کند. علاوه بر این سازمان برنامه ( درواقع دولت) به دنبال آن است که راه ایجاد تعهدهای مالی جدید برای دولت را در سال آینده از سوی نهادها و مقامات مختلف بگیرد به شرطی که از کانال سازمان برنامه مجوز آن دریافت شود.
اما سؤال اصلی این است که چگونه دولت به‌یک‌باره می‌خواهد سهم مستقیم نفت را در بودجه که سال گذشته طبق اعلام خود محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه 27 درصد بوده است به صفر برساند و جایگزین‌های آنچه خواهد بود؟
البته روز گذشته رئیس‌جمهور حسن روحانی هم در سفری که به کرمان داشت با اشاره به اینکه شرایط کشور سخت و پیچیده است، به‌نوعی همین سؤال را مطرح کرد و گفت:« 150 هزار میلیارد تومان از بودجه 450 هزار میلیارد تومانی کشور مالیات است، مابقی را دولت از کجا بیاورد؟»
به اعتقاد کارشناسان با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت از فروش نفت به دنبال تحریم‌های شدید آمریکا و فشار به دیگر کشورها برای کاهش روابط اقتصادی خود با ایران؛ مهم‌ترین راه برای تأمین کسری بودجه دولت مدیریت یارانه‌های پنهان و آشکار خواهد بود که عملاً بخش مهمی از هزینه‌های سالانه کشور را هم شامل می‌شود. آخرین گزارش سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد که دولت سالانه بودجه‌های کلانی را به‌عنوان یارانه پنهان و آشکار به مردم پرداخت می‌کند که عملاً در چرخه تولید اثر چندانی ندارد برای مثال سالانه حدود 550 هزار میلیارد تومان به یارانه انرژی اختصاص داده می‌شود که به‌صورت ناعادلانه تخصیص پیدا می‌کند تا جایی که سهم دهک اول جامعه 23 برابر دهک آخر جامعه از یارانه بنزین است.
رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به کسری بودجه دولت گفت:« هم‌اکنون تقریباً یارانه‌هایی که اختصاص پیدا می‌کند چه ارزی در نظر گرفته شوند و چه غیر ارزی در چرخه تولید و توسعه اقتصاد کشور نیستند و همین موضوع ضربه جدی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. پیشنهاد ما به دولت محترم این است که تغییراتی در نحوه تخصیص یارانه به وجود بیاید؛ ممکن است به‌یک‌باره امکان اصلاح این موضوع وجود نداشته باشد ولی بهتر است قسمتی از این یارانه به‌عنوان یارانه نقدی به افراد پرداخت شود و بخشی از آن‌هم در چرخه اقتصاد بچرخد و جاری شود، این موضوع می‌تواند اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد.»
مسعود خوانساری گفت:« با توجه به اینکه در حال حاضر کشور با تحریم‌های شدیدی روبه‌رو است و امکان صادرات نفت وجود ندارد؛ دو راهکار پیش روی ما وجود دارد یکی افزایش صادرات غیرنفتی و دیگری افزایش تقاضا در داخل کشور. واقعاً باید مشخص شود که موانع اصلی که سر راه صادرکنندگان وجود دارد چیست و آن‌ها برداشته شوند و روند صادرات را تسهیل کنیم که باعث افزایش تولید در داخل کشور می‌شود از سوی دیگر تقاضا در داخل را باید بالا برد، کاری که هم‌اکنون آلمان و چین انجام می‌دهند، فکر می‌کنم اگر ما بتوانیم در داخل کشور تقاضا را افزایش دهیم و قدرت خرید مردم را که در دو سال گذشته کاهش پیداکرده است جبران کنیم و افزایش دهیم با اقداماتی مانند پرداخت یارانه نقدی، می‌توانیم رکود کنونی را کاهش دهیم و تقاضا را بالا ببریم.»
اما دراین‌بین فعالان بخش خصوصی نگرانی مهمی هم دارند و آن افزایش فشارهای مالیاتی و انتشار گسترده اوراق مشارکت و قرضه برای تأمین کسری بودجه از سوی دولت است؛ اتفاقاتی که خود مشکلات بیشتری را در کوتاه و بلندمدت برای تولید، اشتغال و اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد.
