RSS
امروز سه شنبه ، ۲۱ آبان ۱۳۹۸
آخرین اخبار

معرفی ٤٤٦ اهل قلم به بانک صادرات ایران برای دریافت وام

ارز رمزنگاری شده چینی به بازار می آید

فروش املاک مازاد بانک شهر سرعت می‌گیرد

فعالیت شرکت واسپاری توسعه تعاون مبتنی بر حمایت از متقاضیان است

قیمت سکه طرح جدید به ۳ میلیون و ۹۹۵ هزارتومان رسید

شروع همکاری صندوق تامین خسارت های بدنی و بیمه تجارت نو

رشد ۲۷۱۱ واحدی شاخص کل بورس

تجدیدقوای طلا برای شکستن قیمت بالاتر

نمره خیلی خوب معاون وزیر اقتصاد به NPL بانک ملی

۳ خودرو جایگزین ۴۰۵ شد

نگاهی به وضعیت تورم در هفت ماهه امسال

ایران خودرو، عامل اصلی رشد شاخص بورس در معاملات بازار

صورت های مالی بانک کشاورزی تائید شد

اولین تامین مالی از بازار سرمایه برای توسعه فرودگاهی انجام شد

رقم واقعی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران چقدر است؟

دیدار بانکداران ایران زمین و شرکت آمیکو

حذف چهار صفر از پول ملی دردسرساز و کم‌فایده است

تطبیق اساسنامه بیمه نوین با نمونه اساسنامه سازمان بورس

بیمه حافظ سهامدارانش را به مجمع فوق العاده فراخواند

صندوق اجاره ای شعبه شهران بانک دی افتتاح شد

کارگاه بازآموزی بیمه های مهندسی در بیمه میهن

برگزاری دوره آموزشی بیمه‌های زندگی در شعب بیمه سرمد در شمال غرب کشور

رسالت اصلی شرکت بهبود فرآیند تعامل شبکه فروش با مدیران ستادی است

نرخ تورم: چشم‌انداز تداوم روند نزولی

نسخه همراه بانک سینا به روز شد

سیلی دلار بر بازار

فاطمه آقایی‌فرد
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۸/۷/۲۸کد خبر: 290057
ایستانیوز:حدود پنج ماه دیگر دلار ۴۲۰۰ تومانی دوساله می‎‌شود، اما سکانداران اقتصادی هنوز به نتیجه مشترکی درباره درستی یا نادرستی این سیاست نرسیده‌اند. حاشیه‌های این ارز دولتی همچنا ن بعد از حدود ۱۹ماه در صدر اخبار رسانه‌ها دیده می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،  انگار این سیاست به جای آنکه بخواهد همچون سپری در مقابل افزایش قیمت کالاها ایستادگی کند، بیشتر سکانداران اقتصادی را به جان یکدیگر انداخته است. در میان این هیاهوها، بازارها به جای آرام‌تر شدن، حتی بیشتر از سال‌های گذشته روی خوش به مشتریان نشان نداده‌اند؛ از گرانی لبنیات، گوشت و برنج گرفته تا مسکن، خودرو و سکه.
به نظر می‌رسد دلیل این گرانی‌ها حتی برای بسیاری از آگاهان اقتصادی هم شفاف نیست، هر چند عده‌ای نبود وزارت بازرگانی را عامل اصلی حذف شدن بسیاری از کالاها از سبد خرید اقشار ضعیف و حتی متوسط عنوان می‌کنند و عده‌ای دیگر نیز نقش سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده را در این میان پررنگ دیده و از دولت می‌‎خواهند تا با انحلال این سازمان، گامی برای کاهش قیمت‌ها بردارد.
اما به نظر می‌رسد نکته‌ای که بسیاری از آگاهان اقتصادی درباره آن نظر یکسانی دارند، همین سیاست دلار 4200 تومانی است؛ همان ارزی که یکی از شب‌های بهاری سال گذشته و درست در روزهایی که دلار در چهارراه‌استانبول داشت به سرعت از کانال پنج هزار تومانی عبور می‌کرد، ناگهان روی کار آمد. همان روزهایی که با آغاز افزایش قیمت کالاهای اساسی همپای دلار، این سوال در میان مردم مطرح شد که بالاخره تدبیر دولت برای مدیریت بازار ارز چیست؟ چرا که قیمت دلار روز به روز در حال افزایش بود و در نیمه دوم فروردین سال 97، تا آستانه هفت هزار تومان نیز بالا رفته بود، اما همچنان اقدام دولت در این زمینه مشخص نبود. 20روزی از اولین روزهای بهاری گذشته بود که معاون اول رئیس‌جمهور در اقدامی معروف به تصمیم شبانه، از تک‌نرخی شدن قیمت ارز خبر داد و اعلام کرد هر گونه معامله با نرخ دیگری به منزله قاچاق است و با آن برخورد می‌شود. آن‌روزها صرافی‌ها از خرید و فروش ارز منع شدند و حتی اعلام نرخ‌های دیگری به جز نرخ 4200 تومان توسط سایت‌ها ممنوع شد.
بر همین اساس، طی تصویب‌نامه هیئت وزیران در 22 فروردین 97 که توسط جهانگیری امضا شده بود، اعلام شد: «نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ 22/1/1397 بر اساس هر دلار معادل (42.000) ریال تعیین می‌شود... عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود». در همان روزها بود که یکی از نگرانی‌های آگاهان اقتصادی این بود که مگر دولت چقدر توان ارزپاشی و تامین نیاز‌های وارداتی را دارد که «برای همه مصارف ارزی» می‌خواهد ارز 4200 تومانی تخصیص دهد؟
سوالی که جهانگیری اینگونه به آن پاسخ داد: «با این رقم، ارز مورد نیاز «همه بخش‌ها» از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود.
اما داستان این‌قدرها که جهانگیری می‌گفت، ساده هم نبود و با توجه به اینکه نرخ دولتی نسبت به نرخ موجود در بازار (که دیگر قاچاق محسوب می‌شد) فاصله زیادی داشت، تمایل شدیدی برای دریافت ارز ارزان‌قیمت و واردات شکل گرفت، به‌گونه‌ای که طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت؛ در بازه چهار ماهه‌ای که ارز 4200 تومانی برای تمام واردات اختصاص داده شده بود، 250میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفت.
اما چه وارداتی، از آدامس گرفته تا دسته بیل توسط عده‌ای که اصلا واردکننده نبودند و هزارویک اتفاق دیگر. این ماجرا سر درازی دارد و حالا بیش از یکسالی که از روی کار آمدن این سیاست می‌گذرد، دیگر حتی مردم کوچه و بازار هم به خوبی به اشتباه بودن این سیاست پی برده‌اند. بسیاری از آگاهان اقتصادی نیز انگشت اتهام را به سوی این سیاست نشانه گرفته‌اند و بر این باورند که این ارز، تورم را در بسیاری از نقاط افزایش داده. اما این ماجرا از چند روز گذشته که رئیس‌جمهور در نشست خبری به رسانه‌ها گفت: «اتفاقا کیهان و نخبگان اقتصادی هم از این تصمیم حمایت کردند»، وارد ابعاد تازه‌ای شده است. چرا که بسیاری از منتقدان به این سیاست بر این باور هستند که حسن روحانی به جای اینکه مسئولیت این تصمیم اشتباه را به عهده بگیرد، این اظهارنظرها را مطرح می‌کند. چرا که بر اساس گزارش‌ها، این سیاست از اوایل سال گذشته تاکنون فشار زیادی را به دهک‌های پایین جامعه وارد کرده و حتی با رانت و فساد نیز همراه بوده است. اما واقعیت این است که با وجود این همه اخبار منفی در زمینه ارز 4200تومانی، هنوز هم پروژه حذف این دلار از سیاست‌های اقتصادی از نگاه عده‌ای امکان‌پذیر نیست. اواخر بهار همین امسال بود که یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به تجارت نیوز گفت: «مگر می‌شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی حذف شود؟ دولت تنها می‌تواند نحوه استفاده از ارز۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را هدفمند کند تا رانت و فسادی که تا امروز شاهد بودیم دیگر در فضای اقتصادی کشور مشاهده نکنیم». در میان این اظهارنظرها و صحبت‌های اخیر روحانی درباره اینکه این اشتباه به تنهایی متوجه شخص رئیس‌جمهور نیست، برخی از آگاهان اقتصادی همچنان از این سیاست حمایت می‌کنند.
حسین راغفر از جمله کارشناسان اقتصادی موافق این طرح است که با دفاع از ارز ترجیحی 4200 تومانی می‌گوید: «این تصمیم هزینه و فایده مخصوص خود را دارد و این وظیفه سیاستگذار اقتصادی است که با سبک و سنگین کردن پیامدهای آن اقدام به اتخاذ و اعمال آن کند تا در شرایط تحریمی و حساس کنونی کمترین آسیب به اقتصاد کشور و اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد آید».
هرچه که هست، به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقاتی که با روی کار آمدن این ارز در کشور افتاده است، تاثیرات سوء این ارز بیشتر از اثرات مثبت آن بوده است؛ نکته‌ای که به گفته منتقدان تنها متوجه روحانی نیست. به نظر می‌رسد مسئولان اقتصادی به جای اینکه به دنبال مقصر در این زمینه بگردند و تمام تقصیرها را متوجه یک شخص یا گروه کنند، باید به دنبال استفاده از سیاست‌هایی برای بازگشت آرامش به بازارها و از جبران خساراتی که با روی کار آمدن ارز 4200 تومانی وار کار شده، باشند تا بیشتر از این فشار اقتصادی بر دوش اقشار ضعیف و متوسط احساس نشود.
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *