ایستانیوز:امروز هیچ فعال اقتصادی به واسطه نوسان در تصمیم‌گیری‌ها نمی‌تواند با قطعیت و مبتنی بر برنامه‌ریزی، برای فردای خود و بنگاه تحت پوشش خود بیندیشد و تصمیم‌گیری کند و این یکی از بزرگترین آفاتی است که علاوه بر فراری دادن کارآفرینان، می‌تواند اقتصاد یک کشور را گرفتار چالش‌های عظیمی کند.
بی‌گمان، آنچه که در هر شرایط، لازم و ضروری است، مرور گذشته و آسیب‌شناسی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها است. قطعاً اگر این بازبینی، با هدف شناسایی خطاها و رفع اشتباهات صورت گیرد، می‌تواند از تشدید هزینه‌های آتی جلوگیری کند.
امروز اقتصاد ایران از یک مجموعه مسائل رنج می‌برد که بخشی از آن ناشی از صدور فرمان ارز 4200 تومانی است. تصمیمی که بدون توجه به نظرات بخش‌خصوصی اخذ شد و فضای اقتصاد کشور و به تبع آن فضای تجارت خارجی را مدتی دچار نوسان، تنش و حساسیت شدید کرد. این تصمیم که مبتنی بر واقعیت‌های بازار و عرضه و تقاضا نبود و حتی مغایر با تجربه‌های واضح و عبرت‌های گذشته اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شد، فضای رانت و فساد را بر اقتصاد تحمیل کرد.
یکی دیگر از آسیب‌های بزرگی که به تبع آن تصمیم، بخش اقتصاد و به ویژه واردات از آن تأثیر پذیرفت، بی‌ثباتی در رویه‌ها بود. در حقیقت به واسطه همین ارز رانتی، یک سری محدویت‌های خواسته و ناخواسته داخلی ایجاد شد که در کنار محدویت‌های بین‌المللی، تجارت خارجی را در تنگنای شدید قرار داد. مجموعه‌ای از قوانین، بخشنامه‌ها ودستورالعمل‌هایی که بسیاری از آنها منطقی و واقعی نبودند، بلکه بیشتر جنبه عکس‌العملی داشتند.
متاسفانه امروز هیچ فعال اقتصادی به واسطه نوسان در تصمیم‌گیری‌ها نمی‌تواند با قطعیت و مبتنی بر برنامه‌ریزی، برای فردای خود و بنگاه تحت پوشش خود بیندیشد و تصمیم‌گیری کند و این یکی از بزرگترین آفاتی است که علاوه بر فراری دادن کارآفرینان، می‌تواند اقتصاد یک کشور را گرفتار چالش‌های عظیمی کند که خروج از آن، نیازمند انرژی بسیار زیاد خواهد بود.
یکی دیگر از اشکالاتی که به دنبال تصمیمات آن دوران، خودش را به بخش تجارت خارجی کشورمان تحمیل کرد، ناشی از عدم‌آمادگی شبکه بانکی و زیرساخت‌های دیگر آن بود. در واقع بخش واردات کشور به واسطه تصمیمات ارزی، به سوی بانک‌ها و دیگر مراجع سوق داده شد، بدون این‌که شبکه بانکی آماده پذیرایی و مواجهه با این حجم از مراجعات و مطالبات باشد و این موضوع باعث شد که در کنار بی‌ثباتی و محدویت‌های تصمیم‌گیری، گلوگاه دیگری به عنوان شبکه بانکی، پیش روی فعالان اقتصادی قرار گیرد؛ بدین ترتیب روی ناخوش محدویت‌های بانکی، در کنار محدودیت‌های تراکنش مالی بین‌المللی، عیان شد.
در این شرایط نابسامان، ظرفیت نامساعد گمرکی انباشت و رسوب کالاها را رقم زد و باعث شد رسوب کالاها در گمرکات کشور، یک‌شبه به بحران تبدیل شود. از سوی دیگر محدودیت شبکه حمل و نقل به ویژه حمل و نقل خارجی آشکار شد که به واسطه تحریم‌های ناصواب رقم خورد.
بی‌ثباتی بازار در کنار محدودیت‌های داخلی و خارجی موجب شد که اثرات رفتارهای پرنوسان گذشته در بازار کاملاً مشهود و محسوس شود و به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، زمینه‌ساز کاهش اشتغال شود.
واردکنندگان در این دوره به واسطه تصمیمات متعدد دولتمردان و بعضاً متناقض، ارتباطات بین‌المللی خود را از دست دادند، بعضی بنگاه‌ها نیمه‌تعطیل و برخی کاملاً تعطیل شدند، گروهی نمایندگی‌های خود را از دست دادند، در برخی موارد سرمایه‌های تجار بلوکه شد، حتی سرمایه‌گذاری مشترک بین طرفین ایرانی و خارجی نیز دچار آسیب شد.
ناگفته نماند که همه این رویدادهای تلخ، صرفاً به دنبال تصمیمات اقتصادی دولت نبوده و بخشی از آنها، به دلیل تحریم‌های آمریکا رخ داد.
البته آنچه که گفته شد، اثرات کوتاه‌مدت تصمیمات و سیاست‌های نادرست دولتمردان بود و ما در آینده نزدیک، شاهد اثرات میان‌مدت خواهیم بود که همچون کوه یخی، بخش عمده آن زیر آب باقی مانده است. ما امروز باید نگران اثرات میان‌مدت ناشی از برخوردهای دستوری سیستم دولتی باشیم که قطعاً به تشدید بی‌اعتمادی عمومی در زنجیره اقتصای منجر می‌شود و این هشداری است که باید به صورت جدی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
دولت باید با هوشمندی و درایت، روند موجود را اصلاح کند و اعتماد را به بدنه اقتصاد برگرداند و ضمناً این اعتماد و قطعیت را به بازار منتقل کند. نکته قابل توجه در این میان آن است که مشکلات امروز کشور، بزرگ‌تر از موضوع واردات است و اگر بخواهیم تجارت خارجی کشورمان رونق پیدا کند، از معضلات کلان‌تر باید گره‌گشایی شود. دولت باید برای بزرگ‌تر کردن کیک اقتصاد، طرح‌ها و برنامه‌های روشن و مدونی داشته باشد.
*آینده نگر
