RSS
امروز پنج شنبه ، ۲۵ مهر ۱۳۹۸
آخرین اخبار

توسعه در بانک‌ها تحت عنوان بنگاه‌داری محدود شده است

معترضان به حذف یارانه نقدی پیامک دریافت می‌کنند

سرنوشت لایحه پالرمو در دست رئیس‌جمهور است؟

آیا چین عامل رکود اقتصاد دنیا خواهد بود؟

بانک ترکیه ای زیر ذره بین تحریم آمریکا

نقش فعال بانک رفاه در حمایت از ملی پوشان

برگزاری دومین مرحله قرعه کشی طرح همرازبانک سینا

جذب سرمایه ۸ هزار میلیارد تومانی نفت و گاز از بازار سرمایه

مهلت بخشودگی صددرصدی جرائم مالیاتی تا پایان مهر است

افزایش ۲.۵ برابری ظرفیت عرضه برق در بورس

قیمت سکه طرح جدید به ۳ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان رسید

رشد قیمت دلار در بازار

برندگان نوبل اقتصاد چطور زندگی مردم را متحول کرده‌اند؟

تصویب لایحه حمایت از حقوق سهامدران خرد در هیات دولت

بیمه کوثر بیش از ۱۲‌میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

تاریخ و ترکیب نهایی قرعه کشی جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه اعلام شد

نقش آفرینی بانک صادرات در بخش تراکنش‌های تاثیرگذار و اثر بخش

بازگشت آرامش به بورس

نشست تخصصی معرفی خدمات بانک توسعه صادرات در اراک برگزار شد

مدیرعامل بانک ملی : از مدیران ریسک پذیر باید حمایت شود

تحول دیجیتال، اولویت سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد

چین ۲۰ هزار تن طلا دارد؟

روند افزایشی طلا از سرگرفته شد

بازار بورس پس از مدت کوتاهی به ثبات می‌رسد

امکان افزایش نرخ سود بیمه‌های زندگی

رؤیای قطع وابستگی به نفت

۱۰:۴۲ - ۱۳۹۸/۷/۱۶کد خبر: 289593
بایزید مردوخی اقتصاددان
خبر را در سیما از زبان رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور شنیدم که باورم نشد و چون ایشان را با تاریخ سازمان برنامه و به‌ویژه سال 1327، آغاز اولین برنامه هفت‌ساله عمرانی کشور، آگاه‌تر از همگان می‌دانستم، بالاخره با این توجیه کنار آمدم که ‌گفته‌های اولین رئیس نهاد جدیدالتأسیس برنامه‌ریزی را نقل می‌کند؛ اما من متوجه این بخش  از فرمایش ایشان نشدم که آیا نقل‌قول است یا عزم و اراده‌ای جدید. علت وجودی سازمان برنامه در دهه 1320 و در واقع مهم‌ترین علت آن، بهره‌برداری از ثروت تاریخی نفت برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی زیربنایی برای نسل معاصر و نسل‌های آینده کشور عنوان شد و شاید به همین دلیل بود که عنوان قانونی اولین برنامه عبارت بود از برنامه عمرانی هفت‌ساله اول که طبق این برنامه که سال 1327 آغاز آن بود، کل منابع برنامه از درآمد نفت و صرفا برای اجرای طرح‌های عمرانی و تولیدی در بخش دولتی بود. این هدف بنیادی برنامه‌ریزی توسعه در ایران به‌تدریج در دولت‌های بعد و تا امروز گاه با اندکی تغییر و زمانی با حداکثر قدرت، زیر پا گذاشته می‌شد و دولت‌های وقت همواره با حداقل توجیه توسعه‌ای و با حداکثر اقتدار از درآمدهای حاصل از صدور نفت استفاده کردند. 
 
در برنامه سوم توسعه، برای احیای این فکر که نفت یک منبع لایتناهی نیست و با هر بشکه از آن که استخراج، مصرف یا صادر می‌شود، با توجه به ویژگی‌های منابع و حوزه‌های زیرزمینی بستر آن، حداقل دو بشکه در مخازن زیرزمینی پنهان می‌شود که هزینه استخراج و دسترسی به آن بسیار بالاست، حسابی به نام «حساب ذخیره ارزی» از محل بخشی از درآمد صادرات نفت خام تأسیس شد که انحصارا برای وام‌دهی و تأمین منابع سرمایه‌گذاری و خرید تکنولوژی مورد نیاز طرح‌های تولیدی بخش خصوصی قابل استفاده بود. در برنامه چهارم توسعه نیز با تصویب قانون‌گذار، صندوق توسعه ملی از محل درآمد نفت و گاز صادراتی به‌منظور کمک به هزینه‌های ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شد که اطلاع رسمی از عملکرد و وضعیت فعلی آن در دسترس نیست. 
 
اینک که قرار است طبق لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای نفتی صرف پروژه‌های عمرانی شود، در بخش‌نامه لایحه بودجه 1399 با امضای دکتر روحانی:
- بودجه‌ریزی مبنی بر عملکرد تاکنون در 93 درصد از دستگاه‌های اجرائی مستقر شده
- قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای از منابع حاصل از صادرات نفت
- بازنگری در روش تعیین سهم دولت از درآمد نفتی
- افزایش سهم درآمدهای پادچرخه‌ای در پاسخ به تکانه‌های نفتی
- نظام مالیاتی با استفاده از اطلاعات خرد‌داده.
تکرار وعده استفاده از درآمدهای نفت و گاز، صرفا در طرح‌های عمرانی بعد از نزدیک به 70 سال از عمر این نوآوری در نظام تدوین کشور تعجب‌آور نیست؛ اما خوشحال‌کننده هم نیست؛ چرا‌که این راهبرد بودجه‌ای و برنامه‌ای از زمان تأسیس نهاد برنامه‌ریزی در فرایند توسعه و ایجاد سازمان برنامه چندان محترم نبوده است و در شرایط فعلی اقتصادی نیز ممکن است موضوعیت نداشته باشد. «قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای از منابع حاصل از صادرات نفت»، «بازنگری در روش تعیین سهم دولت از درآمد نفتی» و «افزایش سهم درآمدهای پادچرخه‌ای در پاسخ به تکانه‌های نفتی» یادشده در راهبردهای لایحه بودجه سال 1399، هرچند امیدوارکننده است؛ اما در چند ماهی که به آغاز سال جدید باقی مانده است، باید در چارچوب تعهد به یک «برنامه مدیریت تغییر» در نظام تدبیر مالی و اجرائی عملیاتی شود. مهم‌ترین عامل در تحقق و عملیاتی‌شدن این راهبردها، بازبینی دقیق «نظام تدبیر مالی و اجرائی» و انجام اصلاحات مؤثر و راهگشا در آن است و صاحب‌نظران و دلسوزانی که سال‌هاست در این زمینه اظهارنظر و راهنمایی کرده‌اند، کم نیستند و تعداد آثار و گزارش‌های معتبر بین‌المللی نیز درباره ایران و سایر کشورهای در‌حال‌توسعه درخور توجه است که متأسفانه در اصلاح نظام تدبیر مرکز توجه قرار نگرفته‌اند.
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *