ایستانیوز:کارشناسان معتقد هستند که کمیسیون های تخصصی مجلس در بررسی و تدوین نهایی جزییات این طرح باید از نظرات کارشناسان و به خصوص فعالان بخش خصوصی حوزه صنعت، معدن و بازرگانی ( صادرات و واردات) بهره بگیرند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بعد از ماه ها بحث و بررسی درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به وزارت صنعت و وزارت بازرگانی، مجلس با تشکیل وزارتخانه‌ای تحت عنوان «تجارت و خدمات بازرگانی» و جدایی این وزارتخانه ها موافقت کرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه، کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مورد بررسی قرار دادند و با ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع با کلیات این طرح موافقت کردند. حالا باید جزییات آن بعد از بررسی های کمیسیون های تخصصی در مجلس به رای گذاشته و در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد. اما این طرح در شرایطی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس به صحن ارائه شد که پیش از این چند بار دولت برای تفکیک این وزارتخانه ها ( «بازرگانی» و «صنعت و معدن») لایحه هایی را تنظیم و به مجلس برده بود ولی هر بار از سوی نمایندگان مجلس رد می شد. دولت حسن روحانی برای اولین بار اوایل سال 1396 و پیش از برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را کلید زد و چندین بار برای جلب موافقت نمایندگان تلاش کرد ولی هر بار به در بسته خورد تا اینکه در نهایت با پیگیری ها دولت و تعدادی از نمایندگان طرح با عنوان « تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» و به بهانه سامان دهی خدمات بازرگانی و تنظیم بازار کالاهای اساسی به مجلس ارائه و کلیات آن به تصویب رسید. البته کلیات این طرح در شرایطی به تصویب رسیده است که در چند روز گذشته بحث های داغ اقتصادی در این ارتباط شکل گرفته و موافقان و مخالفان موضوعات و دغدغه های خود را بیان می کنند که مهم ترین محورهای آن به این ترتیب است:
دلایل مخالفان تفکیک وزارت صمت
1 . لزوم اتخاذ سیاست های تجاری و صنعتی به صورت یکپارچه: مخالفان تفکیک معتقدند سیاست های تجاری باید در خدمت تولید قرار گیرد و ازاین رو سیاست های تجاری و صنعتی باید به صورت یکپارچه اتخاذ شود. این افراد بیان می کنند که بدون سیاست تجاری هماهنگ با صنعت، نمیتوان تولید قدرتمند داشت. همچنین زنجیره کامل از تولید به مصرف در اختیار یک وزارتخانه خواهد بود و میتوان منفعت کل زنجیره را تأمین کرد.
2 . وظایف بازرگانی با صنعت تداخل دارد و همین تداخل موجب اختلاف می شود. به همین دلیل دو وزارتخانه سابق اختلافاتی درخصوص سیاستهای تجاری و تداخل آن با تولید داشتند که با ادغام، مشکل مذکور برطرف شده است.
3 . تنظیم سیاست های تجاری با هدف تقویت تولید و جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای مصرفی و نهایی توسط بخش بازرگانی مستقل لازم است.
4 . همگرایی صنعت و تجارت برای تسهیل فرایند صادرات، واردات و حمایت از تولید و برقراری موافقتنامه و قطعنامه های تجارت آزاد منطقه ای، بین المللی و چندجانبه با کشورهای دیگر در قالب یک وزارتخانه قابل انجام است.
5 . از آنجا که فعالیت های تولیدی و صنعتی در ارتباط مستقیم با فعالیت های بازرگانی قرار می گیرد، سازماندهی آنها در قالب یک وزارتخانه و پیشبینی اختیارات کافی از جهت برنامه ریزی، نظارت، تخصیص منابع و سیاستگذاری و تنظیم بازار در عرصه های تولید و بازرگانی می تواند مسئولیت توسعه و رشد صنعتی کشور را پاسخگو باشد.
دلایل موافقان تفکیک وزارت صمت
1 .عدم لزوم ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کل زنجیره های تولید و توزیع در کشور در عمل به دلایل: متمرکز شدن سیاستگذاری و مدیریت وزارتخانه ادغامی (به عنوان یک سیستم) دچار چنان پیچیدگی و سنگینی شده است که مدیریت چابک و کارای آن امری تقریباً محال است:
-ادغام بخش صنعت و معدن که بیشتر دغدغه تولید و بهره برداری را دارد با بخش «بازرگانی» که ماهیتی فرابخشی دارد و دغدغه اش تجارت و حضور در بازارهای جهانی و نیزحمایت از مصرف کنندگان است.
- ماهیت وظایف فرابخشی وزارت بازرگانی سبب شد تا با ادغام در وزرات صنعت، معدن و تجارت و قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، نظام بازرگانی کشور بدون متولی کارآمد باقی بماند.
- با ادغام فعالیت های تجاری و بازرگانی، بخش های مؤثر در صنعت مانند صنایع پتروشیمی، صنایع مخابراتی، صنایع دارویی، صنایع نظامی و صنایع کشاورزی مورد غفلت قرار می گیرند.
- به فراموشی رفتن دیپلماسی تجاری و مسکوت ماندن موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانیWTO
2 . عدم تحقق افزایش تولیدات صادرات گرا که از اهداف اصلی ادغام بوده است .
3 . افزایش چابکی و تسریع در امور تجاری: با ادغام بازرگانی در صنایع و معادن، این وزارتخانه بسیار بزرگ شده و حجم کارهای آن نیز افزایش یافته است، بنابراین حتی یک وزیر توانمند هم اداره این ساختار را ندارد و برخی وظایف به صورت ضعیف و ناقص صورت می گیرد.
4 . عدم ادغام در ساختار فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت: در ساختار فعلی وزارتخانه بیشتر تجمیع یا چسبیدن دو وزارتخانه صورت گرفته است و نه ادغام و تغییر خاصی در رویکردها و پارادایم های وزارتخانه صورت نگرفته است ازاین رو بهتر است تفکیک نهایی شود. نبود بستر مناسب جهت ادغام به جهت عدم خروج کامل وزارتخانه از فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری و ادامه تصدیگری ها، مانع از تکمیل روند ادغام شده است.
5 . عدم شکل گیری نظام تعرفه ای برای حمایت هدفمند از تولید بخش های مختلف پس از ادغام: افزایش قاچاق، بخشی نگری در تعیین تعرفه ها و تضییع و فروپاشی نظام حمایت از حقوق مصرف کننده، افزایش سهم کالاهای مصرفی از واردات، از بین رفتن نظام یکپارچه بازرگانی با تغییر متولیان ثبت سفارش، نظام تعرفه ها، نظام قیمت گذاری، تنظیم بازار، تشخیص و برخورد با انحصار، عدم حمایت های ساختاری از نظام صنفی کشور در دوره ادغام به وجود آمده است.
باتوجه به موافقت ها و مخالفت ها کارشناسان معتقد هستند که کمیسیون های تخصصی مجلس در بررسی و تدوین نهایی جزییات این طرح باید از نظرات کارشناسان و به خصوص فعالان بخش خصوصی حوزه صنعت، معدن و بازرگانی ( صادرات و واردات) بهره بگیرند و با تشکیل جلسات مشترک با اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین کمیسیون های تخصصی و انجمن های مرتبط این حوزه ها تلاش کنند تا از تفکیک این وزارتخانه و تشکیل دو وزارتخانه بهترین ها برای اقتصاد کشور رقم بخورد.
