RSS
امروز یکشنبه ، ۲۶ آبان ۱۳۹۸
آخرین اخبار

امکان صدور آنلاین کارت اعتباری در شعب بانک دی فراهم شد

بیمه آسیا و بانک تجارت، همکاری‌های خود را گسترش می‌دهند

۱۰ میلیون خودرو و موتورسیلکت فاقد بیمه‌نامه هستند

تیم ملی کبدی با حمایت بانک صادرات قهرمان شد

نخستین واکنش بازار سهام به سهمیه‌بندی بنزین

موج‌سواری دلالان ارز با قیمت بنزین

احتمال افزایش سرمایه گل‌گهر به ۱۰ هزار میلیارد تومان

یارانه نقدی آبان فردا پرداخت می‌شود

قیمت سکه طرح جدیدبه ۴ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید

قیمت دلار به ۱۱۷۰۰ تومان رسید

بانک مرکزی چین ۲۰۰ میلیارد یوآن نقدینگی به بازار تزریق کرد

کمتر از ۴۰ درصد پزشکان کارتخوان نصب کرده اند

فعالسازی رمز دوم کارت از طریق اینترنت بانک سینا هم فراهم شد

نشست آموزشی مشترک کارشناسان مالی شعب با مدیران ستاد بیمه سرمد برگزار شد

کاهش ۲۰۸ درصدی شاخص بورس

صدور آنلاین بیمه‌نامه در کشور شتاب بیشتری می گیرد

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور ضمانت‌نامه‌های عهده دولت

تلاش مدیران بانک ملی برای بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید

قرعه کشی جشنواره ۱۳۹۸ باشگاه مشتریان بانک سپه

افزایش ۴.۵ درصدی قیمت مسکن در تابستان

نرخ تورم تولیدکننده در فصل تابستان ۵۹.۹ درصد شد

گام‌های روشن بانک قرض الحسنه مهرایران برای ایجاد شفافیت

پرداخت ۲۰ هزار فقره وام قرض الحسنه بانک ملی ایران به سیل زدگان

پرداخت خسارت به بیش از ۳ هزار موتورسوار زیان‌دیده

افزایش قیمت بنزین تاثیری روی عرضه در بورس ندارد

تاکید مجدد معاون اول رئیس‌جمهور بر نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی

۱۰:۲۷ - ۱۳۹۸/۶/۲۱کد خبر: 286106
ایستانیوز: معاون اول رئیس‌جمهور، در پاسخ به نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران، بار دیگر بر لزوم نظرخواهی و مشورت نهادهای دولتی با بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها تاکید و آن را «تکلیف قانونی عنوان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از اتاق بازرگانی تهران، معاون اول رئیس‌جمهور، با ارجاع نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مورد «درخواست الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ نقطه‌نظرات اتاق و بخش خصوصی قبل از وضع مقررات و ابلاغ دستورالعمل‌ها» به اعضای دولت، از آنان خواست پیش از تدوین آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از بخش خصوصی و تشکل‌های ذیربط نظرخواهی کنند.
 
برابر نامه‌ دفتر معاون اول رئیس‌جمهور که رونوشت آن به اتاق بازرگانی تهران نیز ارسال شده است، اسحاق جهانگیری در پی‌نوشت نامه مسعود خوانساری خطاب به اعضای دولت، نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی را یک «تکلیف قانونی و توصیه عقلانی» توصیف کرده و خواستار انجام اقدامات لازم در این مورد شده است.
 
ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور پس از آن صادر شد که رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این نقد را مطرح کرده بود که به‌رغم صراحت مفاد مواد ۲۲ و ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، به بهانه تشدید تحریم‌های ظالمانه، تصمیمات متعددی در قالب وضع مقررات و دستورالعمل‌ها بدون انجام کار متعارف کارشناسی و طی کردن فرآیندهای تصمیم‌سازی و کسب‌نظر از اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی،   در دستگاه‌های دولتی اخذ، ابلاغ و اجرا شده است.
 
مسعود خوانساری در نامه خود به جهانگیری بر وضع مقررات دائر بر توسعه اعمال ممنوعیت و محدودیت واردات، مقرره‌های متناقض با سیاست‌های کلی دولت در تسهیل تولید و صادرات و تصمیمات غیرفنی در قالب موانع غیرتعرفه‌ای اشاره کرده است. او هم‌چنین از تداوم در تنظیم و اعلام فهرست‌های ممنوعیت ورود و لغو مجوزها و ثبت‌سفارش‌های صادره شده انتقاد و به ممنوعیت واردات بیش از ۶۰ قلم کالا توسط سازمان غذا و دارو، ممنوعیت ۶۸۰ قلم کالای مرتبط با تجهیزات پزشکی و بهداشتی، ممنوعیت ترخیص ۲۳۰ هزار تن برنج دپو شده در گمرک و منع صادرات ورق، میلگرد، لوله و پروفیل به عنوان مصادیق این مدعا اشاره کرده است.
 
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در همایش توسعه تشکل‌ها در روز ملی تشکل‌ها، مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ نقطه‌نظرات اتاق بازرگانی به منزله شرط لازم قابلیت اجرایی مقرره‌های صادره و در راستای افزایش همبستگی اجتماعی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، از او خواست که تاکید و ابلاغی جدی در خصوص منع صدور هرگونه بخشنامه‌ای داشته باشد که نظرات بخش خصوصی در فرآیند تدوین آن اخذ نشده است.
 
این درخواست بخش خصوصی، پس از آن مطرح شد که به‌رغم تکالیف قانونی متعدد از جمله مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و هم‌چنین تاکید چندباره مقام معظم رهبری مبنی بر شنیدن نظرات اتاق بازرگانی، سخنان رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور نهادها و دستگاه‌های دولتی هم‌چنان در حال تصمیم‌سازی، ابلاغ و اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی هستند که ناگهانی و بدون مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی تدوین می‌شود.
 
در همین راستا نیز چندی قبل ( ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۸) لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، طی بخشنامه‌ای که به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، از آنها خواست «در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را اخذ و در تدوین اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند و از نماینده‌های آنها نیز برای شرکت در جلسات دعوت کنند.
 
متن کامل نامه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و پی‌نوشت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در زیر مطالعه کنید.
 
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *