RSS
امروز یکشنبه ، ۶ بهمن ۱۳۹۸
آخرین اخبار

موسسه ملل با ارزش‌ترین سهام در بین موسسات اعتباری شد

رشد ۱۳۱۰ واحدی شاخص بورس

اعطای لوح تقدیر جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت به بیمه پاسارگاد

بیمه اتکایی ایرانیان موفق به دریافت جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت شد

ورود متفاوت ۴ بانک به حوزه بانکداری دیجیتال

ایجاد شبکه اطلاع رسانی جدید با عنوان عصردانایی

پاسخ بانک کشاورزی به رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت

سیل مهربانی «بانک مهر ایران» به سیستان و بلوچستان سرازیر شد

پوست اندازی در خصوصی سازی

ویروس کرونا اقتصاد چین را متزلزل می‌کند

مردم در بازار سکه با احتیاط معامله می کنند

سال سخت نفت

عملیات بازار باز به اقتصاد ایران کمک می‌کند؟

عرضه اولیه ذوب روی اصفهان در فرابورس

آغاز دوره معاملات قراردادهای اختیار خرید و فروش ملی مس ایران

مالیات از سود سپرده بانکی و سهام حذف شد

سپرده‌های بانکی ۲۹ درصد افزایش یافت

بودجه ۹۹حال و روز خوبی ندارد

دلار ۱۳هزارو ۴۰۰تومان شد

شرایط استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی

مجوز کارگزاری به هیچ دستگاهی ندادیم

تقدیم لایحه حمایت از سهامداران خرد به مجلس رفت

فن‌اوری اطلاعات ابزار رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه

شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ بدون رسیدگی

فاصله ۷.۰۰۰میلیارد ریالی جمع درآمد تسهیلات و سود سپرده های بانک تجارت

تاکید مجدد معاون اول رئیس‌جمهور بر نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی

۱۰:۲۷ - ۱۳۹۸/۶/۲۱کد خبر: 286106
ایستانیوز: معاون اول رئیس‌جمهور، در پاسخ به نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران، بار دیگر بر لزوم نظرخواهی و مشورت نهادهای دولتی با بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها تاکید و آن را «تکلیف قانونی عنوان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از اتاق بازرگانی تهران، معاون اول رئیس‌جمهور، با ارجاع نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مورد «درخواست الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ نقطه‌نظرات اتاق و بخش خصوصی قبل از وضع مقررات و ابلاغ دستورالعمل‌ها» به اعضای دولت، از آنان خواست پیش از تدوین آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از بخش خصوصی و تشکل‌های ذیربط نظرخواهی کنند.
 
برابر نامه‌ دفتر معاون اول رئیس‌جمهور که رونوشت آن به اتاق بازرگانی تهران نیز ارسال شده است، اسحاق جهانگیری در پی‌نوشت نامه مسعود خوانساری خطاب به اعضای دولت، نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی را یک «تکلیف قانونی و توصیه عقلانی» توصیف کرده و خواستار انجام اقدامات لازم در این مورد شده است.
 
ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور پس از آن صادر شد که رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این نقد را مطرح کرده بود که به‌رغم صراحت مفاد مواد ۲۲ و ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، به بهانه تشدید تحریم‌های ظالمانه، تصمیمات متعددی در قالب وضع مقررات و دستورالعمل‌ها بدون انجام کار متعارف کارشناسی و طی کردن فرآیندهای تصمیم‌سازی و کسب‌نظر از اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی،   در دستگاه‌های دولتی اخذ، ابلاغ و اجرا شده است.
 
مسعود خوانساری در نامه خود به جهانگیری بر وضع مقررات دائر بر توسعه اعمال ممنوعیت و محدودیت واردات، مقرره‌های متناقض با سیاست‌های کلی دولت در تسهیل تولید و صادرات و تصمیمات غیرفنی در قالب موانع غیرتعرفه‌ای اشاره کرده است. او هم‌چنین از تداوم در تنظیم و اعلام فهرست‌های ممنوعیت ورود و لغو مجوزها و ثبت‌سفارش‌های صادره شده انتقاد و به ممنوعیت واردات بیش از ۶۰ قلم کالا توسط سازمان غذا و دارو، ممنوعیت ۶۸۰ قلم کالای مرتبط با تجهیزات پزشکی و بهداشتی، ممنوعیت ترخیص ۲۳۰ هزار تن برنج دپو شده در گمرک و منع صادرات ورق، میلگرد، لوله و پروفیل به عنوان مصادیق این مدعا اشاره کرده است.
 
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در همایش توسعه تشکل‌ها در روز ملی تشکل‌ها، مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ نقطه‌نظرات اتاق بازرگانی به منزله شرط لازم قابلیت اجرایی مقرره‌های صادره و در راستای افزایش همبستگی اجتماعی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، از او خواست که تاکید و ابلاغی جدی در خصوص منع صدور هرگونه بخشنامه‌ای داشته باشد که نظرات بخش خصوصی در فرآیند تدوین آن اخذ نشده است.
 
این درخواست بخش خصوصی، پس از آن مطرح شد که به‌رغم تکالیف قانونی متعدد از جمله مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و هم‌چنین تاکید چندباره مقام معظم رهبری مبنی بر شنیدن نظرات اتاق بازرگانی، سخنان رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور نهادها و دستگاه‌های دولتی هم‌چنان در حال تصمیم‌سازی، ابلاغ و اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی هستند که ناگهانی و بدون مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی تدوین می‌شود.
 
در همین راستا نیز چندی قبل ( ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۸) لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، طی بخشنامه‌ای که به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، از آنها خواست «در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را اخذ و در تدوین اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند و از نماینده‌های آنها نیز برای شرکت در جلسات دعوت کنند.
 
متن کامل نامه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و پی‌نوشت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در زیر مطالعه کنید.
 
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *