RSS
امروز چهارشنبه ، ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
آخرین اخبار

واریزی ۱۵۰میلیارد تومان جهت بیمه تکمیلی به بیماران کرونایی

آیا ارزش پول برمی‌گردد؟

امروز در بازار بورس ارزش سهام عدالت چقدر بود؟

زمان عرضه دارا دوم اعلام شد

نتایج حراج اوراق بدهی دولتی

سقوط بورس از کانال ۲ میلیون واحدی

اطلاعیه بانک ملی درباره انسداد حساب‌های مشتریان حقیقی فاقد کدشهاب

سقف عمر بنا در وام مسکن یکم به ۲۰ سال افزایش یافت

هالک بانک ترکیه: در پرونده تحریم ایران، از پیگرد قضایی مصون هستیم

هشدار درباره سوءاستفاده از نام بانک ملت در کانال‌های تلگرامی

کلیات طرح عرضه نفت در بورس انرژی تصویب شد

تعهد ۷۹میلیارد تومانی بیمه ایران معین در آتش سوزی بازار پردیس کیش

ارزش هر سهم بورس ۱.۶ برابر شد

هزینه دریافت وام مسکن کاهش یافت

اطلاعیه خصوصی سازی درباره نحوه عرضه سهام دولت در پالایشگاها

معرفی دو عرضه اولیه در هفته جاری

سطحی‌نگری بلای جان اجرای قانون جدید چک

تائید و تکذیب عرضه «دارا دوم» به نفع نوسان‌گیران

فروش قسطی کالای داخلی با «همیاران سپهر» بانک صادرات

کارکرد رسانه ملی بسیار متمایز و متفاوت از دیگر رسانه ها است

بانک ها توافق کردند تا حداقل ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت را به عنوان وثیقه بپذیرند

آغاز جشنواره ملی صنعت بیمه

تعداد تراکنش‌های شاپرکی ۵ درصد افزایش یافت

دلایل عرضه نشدن صندوق ETF پالایشی

‍ صدور بیمه نامه شخص ثالث بیمه سامان، امن و آنلاین

تاکید مجدد معاون اول رئیس‌جمهور بر نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی

۱۰:۲۷ - ۱۳۹۸/۶/۲۱کد خبر: 286106
ایستانیوز: معاون اول رئیس‌جمهور، در پاسخ به نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران، بار دیگر بر لزوم نظرخواهی و مشورت نهادهای دولتی با بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها تاکید و آن را «تکلیف قانونی عنوان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از اتاق بازرگانی تهران، معاون اول رئیس‌جمهور، با ارجاع نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مورد «درخواست الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ نقطه‌نظرات اتاق و بخش خصوصی قبل از وضع مقررات و ابلاغ دستورالعمل‌ها» به اعضای دولت، از آنان خواست پیش از تدوین آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از بخش خصوصی و تشکل‌های ذیربط نظرخواهی کنند.
 
برابر نامه‌ دفتر معاون اول رئیس‌جمهور که رونوشت آن به اتاق بازرگانی تهران نیز ارسال شده است، اسحاق جهانگیری در پی‌نوشت نامه مسعود خوانساری خطاب به اعضای دولت، نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی را یک «تکلیف قانونی و توصیه عقلانی» توصیف کرده و خواستار انجام اقدامات لازم در این مورد شده است.
 
ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور پس از آن صادر شد که رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این نقد را مطرح کرده بود که به‌رغم صراحت مفاد مواد ۲۲ و ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، به بهانه تشدید تحریم‌های ظالمانه، تصمیمات متعددی در قالب وضع مقررات و دستورالعمل‌ها بدون انجام کار متعارف کارشناسی و طی کردن فرآیندهای تصمیم‌سازی و کسب‌نظر از اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی،   در دستگاه‌های دولتی اخذ، ابلاغ و اجرا شده است.
 
مسعود خوانساری در نامه خود به جهانگیری بر وضع مقررات دائر بر توسعه اعمال ممنوعیت و محدودیت واردات، مقرره‌های متناقض با سیاست‌های کلی دولت در تسهیل تولید و صادرات و تصمیمات غیرفنی در قالب موانع غیرتعرفه‌ای اشاره کرده است. او هم‌چنین از تداوم در تنظیم و اعلام فهرست‌های ممنوعیت ورود و لغو مجوزها و ثبت‌سفارش‌های صادره شده انتقاد و به ممنوعیت واردات بیش از ۶۰ قلم کالا توسط سازمان غذا و دارو، ممنوعیت ۶۸۰ قلم کالای مرتبط با تجهیزات پزشکی و بهداشتی، ممنوعیت ترخیص ۲۳۰ هزار تن برنج دپو شده در گمرک و منع صادرات ورق، میلگرد، لوله و پروفیل به عنوان مصادیق این مدعا اشاره کرده است.
 
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در همایش توسعه تشکل‌ها در روز ملی تشکل‌ها، مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ نقطه‌نظرات اتاق بازرگانی به منزله شرط لازم قابلیت اجرایی مقرره‌های صادره و در راستای افزایش همبستگی اجتماعی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، از او خواست که تاکید و ابلاغی جدی در خصوص منع صدور هرگونه بخشنامه‌ای داشته باشد که نظرات بخش خصوصی در فرآیند تدوین آن اخذ نشده است.
 
این درخواست بخش خصوصی، پس از آن مطرح شد که به‌رغم تکالیف قانونی متعدد از جمله مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و هم‌چنین تاکید چندباره مقام معظم رهبری مبنی بر شنیدن نظرات اتاق بازرگانی، سخنان رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور نهادها و دستگاه‌های دولتی هم‌چنان در حال تصمیم‌سازی، ابلاغ و اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی هستند که ناگهانی و بدون مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی تدوین می‌شود.
 
در همین راستا نیز چندی قبل ( ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۸) لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، طی بخشنامه‌ای که به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، از آنها خواست «در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را اخذ و در تدوین اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند و از نماینده‌های آنها نیز برای شرکت در جلسات دعوت کنند.
 
متن کامل نامه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و پی‌نوشت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در زیر مطالعه کنید.
 
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *