ایستانیوز: افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های اجرایی عملیات مالیاتی و افزایش رضایت‌مندی ذینفعان منوط به ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی دقیق، ایمن و سریع با قابلیت اطمینان و دسترس پذیری بالاست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، وصول مالیات نیازمند ساز و کار و سیستم‌های دقیق و کارآمد در سطح کشور است. هر قدر کارآمدی سیستم‌های یادشده بیشتر باشد، هم وصول مالیات با دقت و سرعت بیشتری صورت می‌گیرد و هم مالیات‌دهندگان احساس نظم، دقت و در نتیجه عدالت بیشتری در پرداخت مالیات خود می‌کنند. بر این اساس، طراحی، پیاده‌سازی و اجرای سیستم‌های کارآمد تشخیص و وصول مالیات مبتنی بر دریافت اطلاعات در قالب پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی، می‌تواند از جمله مهم‌ترین روش‌های افزایش کارآمدی و ثمربخشی نظام مالیاتی کشور باشد.
سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی(GDP) کشور به نسبت کشورهای توسعه یافته و یا حتی برخی کشورهای همجوار قابل مقایسه نیست. اجرای طرح جامع مالیاتی علاوه بر ارتقاء رتبه کشور در حوزه کسب و کار زمینه بهره‌مندی از اطلاعات اقتصادی کشور در جهت ارتقاء سهم مالیات در تامین درآمدهای عمومی دولت (براساس قوانین بودجه سنواتی) را فراهم می‌کند.
پرداختن به این مهم در طی سالهای اخیر در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و به ویژه سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان متولی اصلی تامین درآمدهای مالیاتی قرار گرفته است. در این راستا طرح جامع مالیاتی به عنوان طرح تحول همه جانبه نظام مالیاتی کشور مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در چارچوب بند (ب) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خوداظهاری را در نظام‌مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد»، به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار شده است.
به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس احکام موضوع ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحیه سال ۱۳۹۴) ایجاد شده است.
سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات دریافتی از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی را دریافت و به منظور استفاده در فرآیندهای مالیاتی و تشخیص مالیات مودیان بر مبنای اطلاعات صحیح، از طریق سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی و سایر سامانه‌های تک منبعی مالیاتی توسط سازمان نگهداری، پردازش و برای بهره‌برداری کارکنان در تشخیص مالیات مدیریت می‌کند. این در حالی است که بر اساس مفاد بند (ح) ماده (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه «دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، ... را با پوشش کلیه ذینفعان، مستقر و از آن بهره‌برداری نماید». اطلاعات یادشده مبنای شناسایی مودیان جدید و انجام عملیات حسابرسی مالیاتی آنها توسط سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی (سنیم) است.
همچنین طرح جامع مالیاتی به عنوان طرحی راهبردی در حوزه اقتصاد بر آن است تا با بهره‌گیری از مجموعه ظرفیت‌های موجود، تحولی اساسی در نظام مالیاتی کشور در ابعاد گوناگون قوانین و مقررات، فرهنگ مالیاتی و تمکین، فناوری، زیرساخت‌ها، فرآیندها، نیروی انسانی، ساختار و... ایجاد کند. هدف طرح جامع مالیاتی افزایش رضایت مودیان، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های اداری یا وصول است. بر اساس تجربیات سایر کشورها، تحقق چنین اهدافی منوط به استقرار نظام یکپارچه مالیاتی است. اما اجرای موفق چنین نظامی نیازمند ایجاد بسترهای مناسب زیرساختی، توسعه منابع انسانی و جلب رضایت صاحبان منافع آن است. یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار موفقیت سازمان امور مالیاتی کشور در سالهای اخیر و تحقق ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، مرهون اطلاعات دریافتی از بانک‌های اطلاعاتی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده که در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی محقق شده است.
سازمان امور مالیاتی کشور با ایجاد بستر لازم جهت ایصال و وصول اطلاعات، زمینه ارائه تاثیرگذارترین خدمات الکترونیک در کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم آورده که ادامه توفیقات بدست آمده، نیازمند همراهی، همکاری و مساعدت بیشتر تمامی دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی و از جمله تمامی ذینفعان و صاحبان اطلاعات اقتصادی در سراسر کشور و در اجرای این طرح عظیم ملی است. هر چند عدم توجه برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی، زمینه‌ساز بسیاری از فرارهای مالیاتی می‌شودکه به تعبیری جرم محسوب می شود. همچنین عواملی همچون عدم تخصیص بودجه مورد نیاز، عدم امکان تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، عدم دستیابی به تکنولوژی‌های روز در سایه تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز مقاومت‌های ذینفعان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی سبب ایجاد محدودیت‌هایی در راستای پیشبرد این طرح عظیم ملی می‌شود.
