ایستانیوز: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اقدامات عملکرد مجموعه بانک توسعه تعاون بیانگر روند روبه رشد و ارزش‌آفرینی در چارچوب مأموریت و مسئولیت‌های محوله است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر امروز در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک توسعه تعاون منتهی به سال ۱۳۹۷ ضمن تشکر از عملکرد مجموعه کارکنان بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۷ که منتج به تصویب صورت‌های مالی شده است، اظهار داشت: اقدامات عملکرد مجموعه بانک توسعه تعاون بیانگر روند روبه رشد و ارزش‌آفرینی در چارچوب مأموریت و مسئولیت‌های محوله است.
وی در همین رابطه افزود: حمایت منطقی از بنگاههای اقتصادی و راهبری صحیح آنان برای امکان اولیه تولید و حفظ اشتغال مستلزم درک صحیح از نیازهای واقعی آنان و نظارت بر نحوه عملکرد هدایت برای اثربخشی بیشتر تسهیلات تخصیصی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت بانک توسعه تعاون در جهت توسعه‌بخشی اقتصاد مردمی تعاون و تأثیر بسزای فعالیت اعتباری و پرداخت تسهیلات و خدمات بانکی برای افزایش سطح کمی و کیفی تعاون گران از سوی بانک توسعه تعاون گفت: سرمایه و وضعیت منابع بانک تکاپوی نیاز و انتظارات موجود نمی‌باشد، بنابراین ضرورت افزایش سرمایه بانک برای بالا بردن توان تسهیلات دهی بیش‌ازپیش ملموس است.
وی هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود بخش تعاون، اعم از معاونت تعاون، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و تشکل‌های تعاونی را بهترین فرصت و پتانسیل برای کمک به افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی یادکرد و دراین‌باره گفت: علاوه بر اینکه لازم است از ظرفیت‌های بودجه سال ۹۹ در قالب ارائه پیشنهادات موثر در راستای کمک به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون استفاده کرد می‌توان از سایر ظرفیت‌ها ازجمله، استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی ظرفیت صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مشارکت که هرکدام راهکار مناسبی برای تقویت منابع بانک محسوب می‌شود، به نحو صحیح بهره‌برداری کرد.
شریعتمداری بابیان اینکه تملیک بنگاههای اقتصادی راهکار مناسبی برای مدیریت شرکت‌های اقتصادی بدهکار نمی‌باشد اظهار داشت: شرایط مختلف بنگاههای اقتصادی و نحوه کسب‌وکار آنان با لحاظ کردن شرایط موجود، مستلزم اتخاذ راهکارهای متفاوت برای ساماندهی و راهبری آنان است و در این خصوص لازم است با تدوین و برنامه‌ریزی برای برقراری ارتباط بین تسهیلات اعتباری و میزان ریسک مرتبط اقدام به اخذ وثایق در چارچوب ضوابط و مقررات صورت گیرد تا شرایط برای فعالیت بنگاههای اقتصادی و امکان استمرار حیات آنان فراهم شود.
