RSS
امروز شنبه ، ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
آخرین اخبار

قیمت سنگ‌آهن با عرضه در بورس کالا آزاد شود

شاخص بورس تهران در کانال ۳۰۰ هزار واحدی دوام نیاورد

جزییات تامین مالی صنایع نفت و نیرو در بورس انرژی

فاز اول پروژه ۶۲۴ واحدی مسکن مهر پاوه افتتاح شد

بازدید مدیرعامل بانک توسعه تعاون ازطرح‌های اقتصادی استان کرمانشاه

مجمع بانک انصار ۷ مهر ماه برگزار می‌شود

رشد ۲۰ درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها

روند صعودی تقاضای جهانی مس/ پیشرفت و توسعه در دستور کار

سدشکنی صادرکنندگان علیرغم تحریم‌های عمیق آمریکا

باغداران در انتظار آغاز معاملات پسته در بورس کالا

واگذاری استقلال و پرسپولیس از برندشان شروع می‌شود

کدام روابط بین المللی؟ کدام روابط بانکی؟

خوش‌بینی به تداوم رشد بورس

تقویت سامانه های نظارتی اولویت بانک مرکزی است

فدرال رزرو بار دیگر نرخ بهره را کاهش داد

همتی: امسال ارز اربعین نداریم

تقدیر بانک رفاه از پزشکان نمونه سمنانی

گردش مالی قاچاق در حساب‌های بانکی

درآمد ۷۰درصد ایرانی‌ها پایین‌تر از خط فقر

بانک رفاه ۳۰ شهریور به مجمع می رود

سهم شرکت های بیمه از بازار ؟+جدول

گزارشی از افزایش فقر در ایران

آیا حرکت تورم به سمت ۵۰درصد مهار می شود؟

ضوابطِ روش‌های نگهداری از ۲۳ میلیون واحد مسکونی تدوین می‌شود

جزئیات جدید افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان

راه توسعه لزوماً از کارخانه‌ها نمی‌گذرد

یادداشت مدیر اجرایی مرکز تجارت بین‌الملل
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۸/۶/۱۳کد خبر: 284782
ایستانیوز:آرانچا گونزالس لایا، مدیر اجرایی مرکز تجارت بین‌الملل، معتقد است با توجه به تحولات جهان در چند دهه اخیر، برخورداری از یک بخش تولید قوی دیگر متضمن پیشرفت کشورهای درحال‌توسعه نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،وقتی به کشورهایی که از فقر رها شده و به رفاه رسیده‌اند می‌اندیشیدیم، احتمالاً کارگرانی را تصور می‌کنیم که مزارع ناکارآمد را به مقصد کارخانه‌های تولید منسوجات و پوشاک ترک کرده‌اند؛ کارخانه‌هایی که برای بازارهای داخلی و خارجی کالا تولید می‌کنند.
 
چنین تغییراتی به مرور زمان باعث افزایش بهره‌وری و متعاقباً افزایش دستمزدها می‌شود و سبد تولید و صادرات کشورها را با کالاها و خدمات پیچیده‌تر و متنوع‌تری پر می‌کند. کره جنوبی یک مثال خوب در این زمینه است. در دهه 1950 میلادی بخش عمده نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی کار می‌کردند. یک دهه بعد تولید و صادرات کالاهایی مانند منسوجات، پوشاک، کفش و کلاه‌گیس در کره جنوبی آغاز شد و در دهه‌های بعدی نیز این روند با تولید و صادرات کالاهای پیشرفته‌تر ادامه یافت، به‌طوری که در سال 2017 کره جنوبی به پنجمین صادرکننده بزرگ کالا در جهان تبدیل شد. امروزه حتی اگر تلفن همراه یا لوازم برقی خانه شما ساخت یک شرکت کره‌ای نباشد، تقریباً با اطمینان می‌تواند گفت که مدار مجتمع (آی‌سی) کره‌ای در آن به کار رفته است.
 
کشورهای دیگر، از بنگلادش گرفته تا کلمبیا و چین، هریک به شیوه‌ها و درجات متفاوت همین مسیر را پیموده‌اند. از زمان اوج‌گیری انقلاب صنعتی در قرن هجدهم میلادی، فرآیند دگرگونی ساختاری (انتقال نیروی کار و منابع از فعالیت‌های ساده‌تر به فعالیت‌هایی که بهره‌وری بالاتری دارند) همواره با صنایعی که نیاز به نیروی کار زیاد داشته‌اند، آغاز شده است. اما از دهه 1950 میلادی به بعد، تجارت نقش یک شتاب‌دهنده کلیدی را در دگرگونی ساختاری کشورهای درحال‌توسعه ایفا کرده و امکان تسریع رشد اقتصادی و کاهش فقر را برای آنها فراهم ساخته است.
 
برای اغلب کشورهای درحال‌توسعه، بخش‌های تولیدکننده محصولات قابل تجارت معمولاً بهره‌وری بالاتری در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد دارند. بیرون کشیدن نیروی کار و سرمایه از بخش‌های تولیدکننده محصولات غیرقابل تجارت و انتقال آنها به شرکت‌هایی که کالاها و خدمات قابل تجارت تولید می‌کنند، هم به بهبود اشتغال می‌انجامد و هم بهره‌وری اقتصاد را به‌طور کلی بهبود می‌بخشد. از طرفی بازار جهانی بسیار بزرگتر از بازار داخلی است و منبع بزرگی از ایده‌ها، نهاده‌ها و دانش فنی محسوب می‌شود. علاوه بر این، نظم و انضباط حاکم بر بازارهای بین‌المللی را می‌توان یک آزمون مناسب برای سنجش کارآیی عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی دانست. در واقع شرکت‌ها برای اینکه قادر به رقابت در بازارهای بین‌المللی باشند، باید به اندازه کافی کارآیی عملیاتی داشته باشند.
 
از اوایل دهه 1990 میلادی، تغییرات بزرگی در تولید و تجارت رخ داده است. رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک سو و بازتر شدن بازارهای از سوی دیگر باعث شکل‌گیری زنجیره‌های تأمین بین‌المللی شده است. شرکت‌های بسیار راحت‌تر از گذشته می‌توانند مراکز تولیدی خود را در نقاط دوردست مدیریت کنند و محصولاتشان را به دورترین بازارهای هدف برسانند. به لطف این تغییر و تحولات، فعالیت‌هایی که در گذشته در یک کارخانه انجام می‌شد، امروز با بهترین قیمت و کیفیت در کارخانه‌هایی در مناطق، کشورها یا حتی قاره‌های مختلف انجام می‌گیرد.
 
کاهش هزینه‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی و کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان تنها دستاورد انقلاب در زنجیره تأمین نبود؛ این تحول بزرگ باعث کاهش موانع ورود کشورهای درحال‌توسعه به بازارهای جهانی شد. کشورها و شرکت‌ها دیگر برای ورود به بازارهای جهانی لزوماً نیازی به تولید کالاهای نهایی ندارند، بلکه می‌توانند با تولید یا فرآوری بخشی از یک زنجیره تأمین بزرگتر، از منافع تجارت بین‌الملل بهره‌مند شوند.
 
دگرگونی ساختاری مبتنی بر تجارت می‌تواند چشم‌انداز و امکانات اقتصادی کشورها را برای ریشه‌کن‌سازی فقر شدید و ایجاد شغل‌های متعدد و پایدار ارتقا بخشد. با این حال، تجارت جهانی در حال حاضر با دو چالش بزرگ مواجه است. اول اینکه تجارت آزاد جهانی امروز خود در معرض تهدید است. محدودیت‌های تجاری تازه‌ای علیه صدها میلیارد دلار از محصولات قابل تجارت وضع شده و همکاری‌های تجاری تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفته است. دوم اینکه توسعه روزافزون ابزارهای مبتنی بر اتوماسیون بدین معناست که بخش تولید دیگر به اندازه گذشته نیازمند نیروی کار نیست و این باعث کاهش اهمیت عامل «هزینه‌های نیروی کار» در تعیین محل استقرار کارخانه‌ها و تجهیزات تولیدی می‌شود.
 
حتی در صنایع کاربر (صنایعی که به نیروی کار بیشتری نیاز دارند) مانند تولید پوشاک نیز تغییر الگوهای کسب‌وکار باعث بازگشت سرمایه به سمت اقتصادهای پیشرفته شده است. مثلاً در حوزه مد سریع (فست فشن) نزدیک بودن محل تولید به بازارهای اصلی از اهمیت حیاتی برخوردار است. وقتی یک مدل خاص لباس در اینستاگرام فراگیر می‌شود، شرکت‌ها مجبورند با عجله تولیدات جدید خود از آن لباس را به بازار برسانند و نمی‌توانند زمان سه‌هفته‌ای مورد نیاز برای حمل‌ونقل پوشاک از جنوب و شرق آسیا به بازارهای غربی تحمل کنند.
 
راهکار عبور از چالش اول کاملاً مشخص است. همه ما باید بدانیم که چرا به تجارت آزاد نیازمندیم. دولت‌هایی که خواهان تجارت آزاد هستند باید برای تقویت همکاری‌های قاعده‌مند برای حفظ آزادی تجارت در بازارهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی وارد عمل شوند.
 
چالش دوم اما واکنش ظریف‌تری را می‌طلبد. برای کشورهای درحال‌توسعه، از هند و اتیوپی گرفته تا نیجریه و هندوراس، تولید هنوز بخشی از داستان توسعه است. اما هدف امروز این کشورها باید دستیابی به ارزش افزوده بالاتر و تقویت رقابت‌پذیری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات باشد. اگر کشاورزان تولیدکننده آووکادو در کنیا بتوانند گواهی‌نامه‌های بین‌المللی بهداشت و سلامت را برای محصولات خود بگیرند، قادر خواهند بود محصولاتشان را با قیمتی چهار برابر رقم کنونی در بازار به فروش برسانند. تولیدکنندگان آناناس در کشور بنین نیز می‌توانند با برندسازی، بازاریابی و بسته‌بندی مناسب – و با بهبود زیرساخت‌های فیزیکی کشور که البته جزو وظایف کشاورزان نیست- راه خود را به بازارهای منطقه‌ای و جهانی باز کنند تا مجبور نباشند محصولات خود را به‌صورت فرآوری‌نشده با قیمتی پایین در بازارهای محلی بفروشند.
 
در حوزه خدمات نیز انقلاب دیجیتال باعث شده است که تجارت خدمات مختلف از برنامه‌نویسی و حسابداری گرفته تا خدمات حقوقی کاملاً توجیه‌پذیر و به‌صرفه شود. البته ارزش افزوده و تجارت خدمات در کشورهای درحال‌توسعه تنها به پارک‌های فناوری در بنگلور هند یا مرکز ارتباطات داکار سنگال محدود نمی‌شود. برقراری ارتباطات تجاری نزدیک بین هتل‌ها و مزارع محلی و تورگردانان به‌منظور تقویت ارائه خدمات گردشگری در کشور لائوس و یا استفاده افراد جوان ساکن اردوگاه‌های پناهندگان در کشور کنیا از پلتفرم‌های آنلاین برای طراحی تبلیغات اینترنتی برای مشتریان خارجی، از دیگر مثال‌های تجارت بین‌المللی خدمات در کشورهای درحال‌توسعه هستند.
 
فراهم کردن شرایط لازم برای توزیع فراگیر منافع حاصل از رشد و تجارت در جامعه، اهمیت بسیار زیادی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و جلب حمایت عمومی برای سیاست‌های توسعه دارد. سیاست‌های اجتماعی باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که از کارگران در برابر تغییرات ناشی از پیشرفت فناوری و رقابت با محصولات وارداتی حمایت کنند و در عین حال همه کارگران –اعم از زن و مرد- را برای حضور کامل و مؤثر در فعالیت‌های اقتصادی آماده کنند. سرمایه‌گذاری در طرف عرضه برای تضمین اینکه همه کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ می‌توانند ارزش افزوده ایجاد کنند و به بازارهای بین‌المللی وصل شوند، ضروری است.
 
ایجاد محدودیت‌های شدید در بازارهای جهانی باعث زوال فرصت‌های رشد در سراسر جهان –به‌ویژه برای افراد و کشورهایی که بیشتر از بقیه به این فرصت‌ها نیاز دارند- خواهد شد. اما در هر صورت فارغ از اینکه چه بر سر تجارت جهانی خواهد آمد باید تأکید کنیم که بخش تولید قوی تنها یکی از مؤلفه‌های رشد و توسعه اقتصادی است. کشورهای درحال‌توسعه باید برای ایجاد شغل‌های بیشتر و باکیفیت‌تر، راهبردهای توسعه خود را گسترش بخشند.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *