RSS
امروز شنبه ، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
آخرین اخبار

دوستی‌ها و دشمنی‌های جهانی در سال ۲۰۲۰

قیمت خانه ۴۴ درصد بیشتر شد

ایجاد ۲۹ هزار فرصت شغلی با تسهیلات بانک ملی ایران

اقدامات پیشگیرانه تجارت‌نو برای پیشگیری از کرونا

در سال۱۴۰۰تنها بانک بدون شعبه کشور خواهیم بود

کاهش ساعت کاری شعب بانک سامان در قم، اراک و رشت

مشتریان بانک سینا ترجیحا از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده کنند

چهارمین مرحله کمک معیشتی شنبه واریز می‌شود

لزوم اصلاح نظام بانکی برای تحقق رشد اقتصادی کشور

کدام خانه‌ها مشمول پرداخت مالیات جدید می‌شوند؟

عملکرد ۹۸ بانک صادرات ایران را با سود می بندیم

رشد قیمت طلا و نقره تا کجا ادامه دارد؟

کمک اوراق «گواهی ظرفیت» به تامین مالی نیروگاه‌ها

۶۰ لیتر بنزین نوروزی برای خودروها تخصیص یافت

بهره گیری از بانکداری الکترونیک برای تردد غیر ضرور

رشد ۲۰ درصدی تولید فولاد ایران نسبت به جهان

نحوه دریافت سود سهام عدالت مشمولان متوفی

نرخ دلار به ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید به ۶ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید

اقتصاد هند چگونه به مسیر رشد بازمی‌گردد؟

خاورمیانه در معرض کرونا است

برای انجام امور بانکی به بانک مراجعه نکنید

موافقت مدیرعامل سایپا با پیشنهاد تغییر نام "رهام" به "شاهین"

تداوم روند مثبت بورس تا پایان سال‌۹۸

پیش فروش ۳ محصول ایران خودرو از چهارشنبه

بانک‌ها می‌خواهند بنگاه‌دار نباشند، نمی‌شود!

۱۳:۸ - ۱۳۹۸/۶/۱کد خبر: 284016
ایستانیوز:مواردی چون تهاتر بدهی دولت، تملیک وثایق بدهکاران و فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس طی سال‌ها، بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری و تملیک اموالی برده که فروش آن در شرایط رکود اقتصادی به این آسانی نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار های مالی(ایستانیوز)، برنامه اصلاح نظام بانکی در حالی در دولت دوازدهم در اولویت بانک مرکزی قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است. بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در خرداد ماه ۱۳۹۴ تصویب شد، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها در آمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد است، واگذار کنند.
 
طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال گذشته اموال تملیکی­ بانک‌ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این دارایی‌ها طی سال‌ها به دلایل مختلف ایجاد شده است. یکی از دلایل حرکت بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری و خرید املاک این است که در گذشته به بانک‌ها اجازه داده شد برای حمایت از بازار سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری را تاسیس کنند و این شرکت‌ها وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری شدند.
 
بخش دیگری از اموال مازاد بانک‌ها نیز در اثر بدهی دولت به بانک‌ها و تهاتر بدهی دولت از طریق واگذاری سهام دولتی به وجود آمده است. گاهی دولت برای کاهش بدهی خود، سهام شرکت‌ها یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانک‌ها واگذار کرده است که برخی از این واحدها زیان‌ده نیز هستند و بانک‌ها به ناچار مجبور به پذیرش آن شده‌اند.
 
تملیک وثایق بدهکاران نیز یکی دیگر از دلایل بنگاه‌داری بانک‌هاست. به این ترتیب که بانک‌ها تسهیلاتی را به بنگاه‌ها پرداخت کرده‌اند و این بنگاه‌ها به دلایل مختلف قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نبوده‌اند و بنابراین بانک مجبور به تملک دارایی در ارائه تسهیلات پرداخت شده است، از سوی دیگر عدم بازگشت تسهیلات و افزایش میزان معوقات بانکی باعث شده تا بانک‌ها ترجیح دهند که منابع در اختیار خود را به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم در املاک و سایر موارد سوق دهند.
 
بحث واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در حالی از سوی دولت مورد تاکید قرار گرفته که در این مسیر موانع زیادی وجود دارد که تحقق این هدف را با سختی روبه‌رو کرده و بانک‌ها با حجم زیادی اموال مازاد، املاک و کارخانه و ... روبرو هستند که تمایل دارند آنها به فروش برسانند، اما تقاضا و خریدار وجود ندارد. البته بخشی از این کمبود تقاضا به رکود حاکم بر اقتصاد برمی‌گردد و بخشی هم به دلیل زیانده بودن برخی از این پروژه‌هاست که در اختیار بانک‌ها قرار دارد. بنابراین بانک‌ها تمایل‌ دارند که برای خروج از مشکلات مالی که با آن روبه‌رو هستند، هرچه سریع‌تر این اموال به فروش برسد، اما با توجه به شرایطی که حاکم است، فروش به سختی انجام می‌شود و این یک مانع بزرگ بر سر راه واگذاری‌هاست.
 
از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌هایی که اموالی را نفروخته‌اند به سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات خاصی معرفی می‌شوند. وی همچنین تاکید کرده است که موضوع فروش اموال مازاد اهمیت بسیار زیادی دارد و در تایید صلاحیت مدیران اثرگذار است؛ در صورتی که مدیرات بانک‌ها رعایت‌های لازم را نداشته باشند عزل خواهند شد. این در حالی است که براساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید نیز اگر واگذاری‌های اموال مازاد بانک‌ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸ درصد، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می‌شود.
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *