RSS
امروز شنبه ، ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
آخرین اخبار

ساختمان جدید مجتمع بیمه ای کرمان بیمه پارسیان افتتاح شد

آمادگی شرکت های OMS برای دریافت خدمات سرویس های ارزش افزوده از سمات

ایرانی‌ها چقدر طلا می‌خرند؟

قائم مقام اقتصادی ایران خودرو منصوب شد

حمایت‌های بیمه‌ای از خبرنگاران ادامه می‌یابد

برگزاری بیش از ۵۱هزار نفر ساعت دوره آموزشی در بیمه آسیا

به "Yarane" توجه کنید

دلار ۱۱۴۵۰ تومان

تاثیر رمزارز تلگرام در کاهش ارزش ریال

تداوم ایستایی دلار در کانال ۱۱ هزار تومان

سود امسال سهام عدالت احتمالا بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان است

آخرین مهلت شرکت در قرعه‌کشی حساب‌های قرض الحسنه بانک سپه

واکنش ظریف به تحریم بانک مرکزی؛ پایان سیاست فشار حداکثری

اقدامات ویژه مقابله با فرار مالیاتی

منابع بانک کشاورزی ۲برابرشده وقیمت تمام شده پول کاهش یافت

افزایش ۳۵۴۶ واحدی نماگر تالار شیشه‌ای

ارزش ۷۰۰۰ میلیارد ریالی معاملات آتی زیره و زعفران در بورس کالا

امهال تسهیلات قرض‌الحسنه ممنوع شد

بانک رفاه سرمایه گذار ملی است

دارایی های بانک رفاه ۳۲ درصد بیشتر شد

خدمات بانکی امشب قطع می‌شوند

قطع موقت خدمات بانک سینا

سه بسته مهم اقتصادی روی میز سران قوا

بازدید بانکداران ایران زمین از یک انتشاراتی

برندگان مسابقه عکاسی "محرم ایران زمین"

آیا قانون تجارت بعد از ۸۵ سال اصلاح می شود؟

هزارتوی اصلاح قانون تجارت

۱۴:۹ - ۱۳۹۸/۵/۳۱کد خبر: 283994
ایستانیوز:باتوجه به کاستی ها قانون تجارت از حدود دو دهه پیش بحث اصلاح قانون تجارت مطرح شده است و در نهایت تدوین لایحه قانون تجارت از اوایل دهه ۸۰ در دولت اصلاحات کلید خورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بعد از 85 سال و باتوجه به تحولات مهم اقتصادی که در سطح جهان رخ داده است به دنبال تغییر قانون تجارت ایران است؛ در این راستا نمایندگان مجلس در مرحله اول تغییر قراردادهای تجاری را در دستور کار قرار داده اند. قانون تجارت جزو مهم ترین قوانین اقتصادی در هر کشور است که براساس آن اصول تجارت داخلی و بین المللی استوار می شود اما در این بین مصوبه قوانین مربوط به تجارت در کشور ما به 85 سال پیش (سال 1311) باز می گردد و باوجود تحولات بسیار گسترده در این حوزه قوانین آن چنان که باید و شاید تغییر نکرده و اصلاح نشده اند و عملا قوانین مروبطه نتوانسته اند خود را با تغییرات رخ داده در حوزه تجارت به خصوص تجارت الکترونیک ( و تکنولوژی) هماهنگ کنند.
 
باتوجه به کاستی ها قانون تجارت از حدود دو دهه پیش بحث اصلاح قانون تجارت مطرح شده است و در نهایت تدوین لایحه قانون تجارت از اوایل دهه 80 در دولت اصلاحات کلید خورد و این لایحه در روزهای پایانی این دولت (سال 1384) به مجلس تقدیم شد ولی به مدت 6 سال مورد بی مهری قرار گرفت تا در نهایت در دی ماه 1390 در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید و مجلس شورای اسلامی هم حدود 5 ماه بعد به اجرای آزمایشی آن برای 5 سال رای مثبت داد اما شورای نگهبان در نهایت این مصوبه را رد کرد و بیش از 7 سال اقدام عملی برای بررسی مجدد اصلاح قانون تجارت صورت نگرفت تا اینکه دوباره کمیسیون قضایی مجلس به فکر اصلاح قانون تجارت افتاده است. البته باتوجه به حجم بالای مواد این لایحه کمیسیون قضایی مجلس تصمیم گرفته است که لایحه قانون تجارت به 5 قسمت تقسیم شود و در 5 مرحله به صحن علنی مجلس برود که اولین کتاب قانون آن مروبط به قراردادهای تجاری می شود که در 331 ماده به صحن علنی مجلس رفته و قرار است در دستور کار قرار گیرد.
 
اما سوال اصلی این است که در لایحه «قانون تجارت – قراردادهای تجاری» چه مواردی تغییر خواهد کرد و نگاه قانون گذاران چگونه است؟
 
طبق پیش نویس لایحه: « مصوبه کمیسیون قضایی در خصوص بخش قراردادهای تجارتی لایحه تجارت که مشتمل بر 331 ماده است، با رویکرد روزآمد کردن، رفع خلاها و نواقص نظام حقوقی کشور در حوزه قراردادهای تجاری، قضازدایی، تسهیل انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری، حمایت از مصرف کنندگان در قراردادهای تجاری و شفاف سازی در این حوزه تهیه شده است.»
 
در این بین « پیش بینی امکان تعدیل قرارداد (ماده 39) » یکی از موارد مهم تغییرات است. در سال های گذشته به خصوص در زمان هایی که با تلاطم های اقتصادی رو به رو بوده ایم عملا بسیاری از قراردادها قابلیت اجرایی شدن را از دست داده اند حالا باتوجه به این اتفاقات در قوانین پیش بینی هایی قرار است صورت گیرد:« با توجه به تغییراتی غیرقابل پیشبینی که ممکن است در عرصه بازار و فعالیت های اقتصادی به وقوع بپیوندد؛ ضروری است راهکاری در قراردادهای تجاری مورد پیش بینی قرار گیرد تا ضمن توجه به اصل لزوم قراردادها، بتواند قراردادهای مذکور را متناسب با تغییرات صورت گرفته، هماهنگ سازد.»
 
همچنین یکی دیگر از مورادی که در قانون تجارت جدید قراراست مورد توجه قرار گیرد «پیش بینی احکام لازم در خصوص وثیقه تجارتی» است. در لایحه آمده است:« با توجه به دو معیار سرعت و امنیت در حوزه تجارت، ضروری است تا احکام خاصی برای وثیقه تجارتی به ویژه در خصوص به اجرا گذاشتن وثایق مربوط برای وصول طلب، مورد توجه و پیش بینی قرار گیرد که مصوبه مذکور به این امر توجه داشته است. در این بخش مؤلفه های مربوط به سنجش فضای کسب وکار در حوزه مربوط به دریافت اعتبار مدنظر قرار گرفته است.»



برچسب‌ها:قانون تجارت
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *