ایستانیوز:بخش خصوصی با شکاف دستمزدی بیشتر بررسی عوامل مؤثر بر تبعیض جنسیتی دستمزد در ایران نابرابری جنسیتی یکی از مشکلاتی است که در همه جوامع البته با درجات مختلف وجود دارد. تبعیض جنسیتی به‌معنای نبود تساوی زنان و مردان در برخورداری از امکانات و فرصت‌هاست. عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند موجب بروز نابرابری جنسیتی شود. این نابرابری تخصیص غیربهینه منابع را در پی دارد و بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.
نابرابری جنسیتی یکی از مشکلاتی است که در همه جوامع البته با درجات مختلف وجود دارد. تبعیض جنسیتی به‌معنای نبود تساوی زنان و مردان در برخورداری از امکانات و فرصت‌هاست. عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند موجب بروز نابرابری جنسیتی شود. این نابرابری تخصیص غیربهینه منابع را در پی دارد و بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. به عبارت دیگر، نابرابری جنسیتی قدرت سیاسی و اقتصادی زنان را محدود می‌کند و این در حالی است که یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش پیشرفت و توسعه هر کشور وضعیت زنان آن کشور است.
هرچند شکاف جنسیتی را می‌توان تا اندازه‌ای با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل کرد (به‌عنوان مثال، زنان 25 درصد کمتر از مردان مزد دریافت می‌کنند) اما دو چیز از این نتایج مشخص نیست که نیاز به بررسی عمیق‌تر دارد که موضوع این پژوهش قرار گرفته است: اول اینکه آیا این شکاف در نتیجه تبعیض جنسیتی است یا خیر؟ و در چنین حالتی، چه بخشی از آن حاصل تبعیض و چه قسمتی در نتیجه تفاوت در ویژگی‌های زن و مرد است؟ دوم آنکه، در بین عوامل تأثیرگذار، مؤثرترین عامل‌ها بر تبعیض جنسیتی کدام است؟ البته باید در نظر داشت که برخی از عوامل مانند برداشت‌های ذهنی افراد در مورد زنان، نقش زنان در خانواده و موقعیت شغلی زنان را نمی‌توان با داده‌های موجود مورد بررسی قرار داد. با این حال، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سیاست‌های موجود نتوانسته است تبعیض جنسیتی در بازار کار کشور را از بین ببرد. به همین منظور و با توجه به اهمیت موضوع در کشور ما، نازنین بیداربخت‌نیا و علیرضا جرجرزاده پژوهشی را در این‌باره انجام داده‌اند که با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر تبعیض جنسیتی دستمزد در ایران» در آخرین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی «مجله تحقیقات اقتصادی» در دانشگاه تهران منتشر شده است. این پژوهش سعی داشته با بررسی آماری ریزداده‌های موجود که از طرح آمارگیری خانواری نیروی کار به دست آمده، بر جنبه‌های مختلف این پدیده روشنایی افکند و به درک تحلیلی روشن‌تری از این پدیده کمک کند.
بر اساس آمار مجمع جهانی اقتصاد هنوز هم در تمامی کشورهای دنیا زنان کمتر از مردان درآمد دارند. بر اساس این آمار 100 سال طول خواهد کشید تا شکاف میان مردان و زنان از بین برود. در آمریکا در یک شغل مشابه، زنان 20 درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت می‌کنند. همچنین زنان کمتر از مردان از ترفیع رتبه برخوردار می‌شوند. مطالعه منتشرشده از سوی مؤسسه مدیریت چارترد نشان می‌دهد که مدیران مرد 40 درصد بیش از همکاران زن خود ترفیع پیدا می‌کنند. سازمان ملل در جدیدترین گزارش از سلسله گزارش‌های توسعه انسانی به بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در 160 کشور جهان از جمله ایران بر پایه آمار سال 2015 پرداخته و ایران در میان 160 کشور جهان رتبه 118 را از نظر شاخص نابرابری جنسیتی کسب کرده است. بر اساس برآورد سازمان ملل، نابرابری جنسیتی در ایران طی سال 2015 کمتر شده است. این گزارش نمره ایران در شاخص نابرابری جنسیتی را 0,509 اعلام کرده است. ایران در گزارش سال قبل نمره 0,515 را کسب کرده بود.
بررسی وضعیت اشتغال کشور در سال 1393 نشان می‌دهد نرخ بیلاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 20-24ساله با میزان 26.7 درصد بوده است. نرخ بیکاری در میان مردان 8.8 درصد و در بین زنان 19.7 درصد بوده که بیکاری زنان حدود 2.5 برابر مردان است.کاری بیش از 10.6 درصد است. با مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه های سنی نشان می‌دهد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی (55 درصد) در گروه سنی 30-34 ساله بوده است که برای زنان و مردان متفاوت است، به‌طوری‌که مردان گروه سنی 35-39 ساله با 94.2 درصد و زنان گروه سنی 25-29 ساله با 19.6 درصد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند. نرخ مشارکت در گروه سنی برای مردان 4.80 برابر زنان بوده است. زنان در سال 1393 به‌طور متوسط برای هر ساعت کار 8187 ریال کمتر از مردان دریافت کرده‌اند. تعداد زنان شاغل مزد و حقوق‌بگیر و در حال تحصیل 2 درصد بیشتر از مردان بوده است و بخش زیادی (43 درصد) از زنان شاغل مزد و حقوق بگیر دارای تحصیلات فوق‌دیپلم و لیسانس بوده‌اند ، درحالی‌که بیش از نیمی از مردان شاغل مزد و حقوق بگیر در مقطع زیر دیپلم تحصیل خود را به پایان رسانده‌اند. سهم زنان مطلقه و بدون همسر که قبلا ازدواج کرده‌اند در میان زنان شاغل مزد و حقوق بگیر به‌میزان 7 درصد بیش از این سهم در گروه مشابه مردان است. در هر دو گروه جنسیتی بیش از 70 درصد شاغلان مزد و حقوق بگیر ساکن شهرها هستند. در بین هر دو گروه جنسیتی، نزدیک به 80 درصد در بخش خصوصی شاغل هستند و سایرین در بخش عمومی اشتغال دارند.
در بررسی تبعیض جنستی دو دیدگاه مطرح است که یک رویکرد به بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تبعیض جنسیتی می‌پردازد و نگاه دوم اثر تبعیض جنسیتی را بر درآمد سرانه مورد بررسی قرار می‌دهد. رویکرد نخست معمولا با مدل معرفی شده توسط اوزاکا و بلیندر معروف است و شکل تغییریافته آن که به مدل نیومارک مشهور است. در دیدگاه نخست، تفاوت دستمزد زنان و مردان به اختلاف در ویژگی‌های فردی آن‌ها و تفاوت در بازده مربوط می‌شود. رویکرد دوم با فرض وجود تبعیض جنسیتی به بررسی تأثیر آن بر درآمد سرانه می‌پردازد. این رویکرد با فرض وجود تبعیض جنسیتی، تأثیر آن را بر درآمد سرانه مورد بررسی قرار می‌دهد. به‌طور خلاصه می‌توان نگاه بر تبعیض را از دو منظر خرد و کلان مورد توجه قرار داد.
مبنای نظری این پژوهش، مدل نیومارک است که با به‌کارگیری روش اقتصادسنجی، معادلات دستمزد زنان، مردان و مدل ادغام‌شده با استفاده از داده‌های مقطعی طرح‌های هزینه و درآمد خانوار و طرح نیروی کار سال 1393 برآورد می‌شود. نظریه اوزاکا و بلیندر بیان می‌کند که میان گروه‌های مقایسه‌ای (زنان و مردان) تفاوت‌های سیستماتیک وجود دارد و اختلاف دستمزدشان بر اساس مهارت‌ها و بهره‌وری و خصوصیات بالقوة نیروی آن‌ها تشریح می‌شود. اوزاکا و بلیندر خصوصیات بالقوه نیروی کار شامل تجربۀ کاری، تخصص شغلی و سطح تحصیلات را از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کنندة درآمد معرفی کرده‌اند که بر بهره‌وری نیروی کار و درآمد و همچنین دستمزد حاصل از کار تأثیرگذارند. بر اساس این فرضیه، شخص با کسب سطح تحصیلات، مهارت شغلی و تجربۀ کاری بالاتر، دستمزد و به‌طور کلی دریافتی بالاتری نسبت به قبل یا نیروی کاری که دارای چنین ویژگی‌هایی نیست دریافت خواهد کرد، بنابراین می‌توان دستمزد هر شخص را تابعی از خصوصیات بالقوه نیروی کار در نظرگرفت.
دستاوردهای پژوهش: زنان شهری و تحصیل‌کرده نابرابری کمتری تجربه می‌کنند
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل‌سازی علمی دﺳﺘﻤﺰد زﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﻦ، داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺑﺪون ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻮدن و ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد زﻧﺎن دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ. اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎن دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ، در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی ﺳﻨﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و وﺿﻊ ﺷﻐﻠﯽ، دﺳﺘﻤﺰدﺷﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ دارﻧﺪ. ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﻧﺎن، زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰد آن‌ها را ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ ﻧﯿﺰ دارای ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﺗﺄﺛﯿﺮ است و ﮔﻮﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد آن‌ها ﺷﻮد. دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎﻋﺘﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎﻋﺘﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎ اﺳﺖ. وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ ﻧﯿﺰ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰد زﻧﺎن اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎﻋﺘﯽ زﻧﺎن ﻣﺠﺮد و زﻧﺎن دارای همسر وجود ندارد درحالی‌که زﻧﺎن ﺑﯽﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻃﻼقﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن دارای ﻫﻤﺴﺮ دارﻧﺪ. ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺑﺨﺶ ﺷﻐﻠﯽ و ﺷﻬﺮی ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮدن زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰد آن دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎر، و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰد زﻧﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﺛﺮ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و زﻧﺎن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ 5 درﺻﺪ ﺑﯿﺶ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ دﺳﺘﻤﺰد با ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در ﻣﻌﺎدﻟﮥ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺮدان ﻧﺸﺎن می‌دهد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮدان، دﺳﺘﻤﺰدﺷﺎن ﺑﻪﻣﯿﺰان ﻣﻌﻨﯽداری اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن است. ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﺳﺘﻤﺰد در ﻣﺮدان ﮐﻤﺘﺮ از زﻧﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺮدان، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺗﺎ ﺷﻬﺮی ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﺳﻦ آنﻫﺎ. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺨﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰد زﻧﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺮدان اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ، ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻔﺎوت دﺳﺘﻤﺰدی ﺑﯿﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان اﺳﺖ. ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮕﺮا ﺑﻮدن ﮐﺎرﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدی ﻧﺎﮐﺎرا ﺑﻮدن ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
