ایستانیوز: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹ منفی برآورد شده است؛ اما برای سال ۲۰۲۰ انتظار رشد مثبت وجود دارد و هرگونه گشایش در شرایط سیاست خارجی می‌تواند محرک رشد اقتصادی قلمداد شود. نرخ تورم نیز به آهستگی در حال کاهش است و مهمترین مانع در مقابل آن، اجاره مسکن است که سهمی حدود یک-سوم در سبد مصرفی خانوار دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، شرکت سرمایه گذاری سامان مجد در گزارشی تحلیلی نوشت: تمهیدات موثر بانک مرکزی جهت کنترل رشد نقدینگی در محدوده میانگین بلندمدت، از اقدامات ارزنده‌ای بوده که در یک سال اخیر خطرات ابرتورم را از اقتصاد ایران دور ساخته و تداوم آن‌ها در شرایط فعلی درآمد و بودجه دولت، ضرورت داد.
شرایط تجارت خارجی در سه ماهه نخست سال به شکلی بوده که ارزش دلاری صادرات و واردات تفاوت محسوسی با روندهای بلندمدت نداشته اما افزایش حدود ۵۰ درصدی وزن صادرات نشان از تغییر محسوس سبد صادراتی (بیشتر شامل محصولات نفتی و معدنی خام یا نیمه ساخته) و یا اعمال تخفیف‌های قیمتی است. ترکیب مقاصد صادراتی نیز به شکلی بوده که کشور ترکیه برخلاف روندهای بلندمدت مقصد حدود یک-پنجم از کالاهای صادراتی بوده است.
رشد حدود ۳۰۰ درصدی نقدینگی در پنج سال اخیر (پس از شوک ارزی ۹۰-۹۱) و افزایش تقریباً متناسب در ارزش دارایی‌هایی نظیر ارز و مسکن گویای آن است که بخش عمده اثرات تورمی ناشی از نقدینگی در قیمت دارایی‌ها تخلیه شده و جهش بیشتر قیمت‌ها، دور از انتظار خواهد بود. با این وجود، رشد محدود متناسب با نقدینگی (۲۵ تا ۳۰ درصد سالانه) کاملا محتمل است. نشانه‌های تدریجی افزایش میزان سپرده‌های بانکی بلندمدت و کاهش سرعت گردش پول نیز در همین راستا تلقی می‌شود.
بورس در تیرماه برای پنجمین ماه متوالی رشد مثبت را ثبت کرده و برای دومین ماه متوالی بیشترین رشد ماهانه را در میان بازارها داشته است . در مقابل، بازار ارز و طلا نیز در این دو ماه نرخ‌های رشد منفی را ثبت کرده اند. مجموع رشد بازار بورس از ابتدای سال به رقم ۳۸.۱درصد رسیده و نکته قابل ذکر جامعیت این رشد است به شکلی که تمامی صنایع در این دوره رشد مثبت را تجربه کرده‌اند و کمترین میزان رشد صنایع نیز در محدوده ۲۰درصد بوده است. با وجود رشد محسوس بازار و بنا به دلایلی نظیر توقف نمادها جهت برگزاری مجامع، افزایش احتیاط معامله‌گران و سامانه مدیریت ریسک خرید اعتباری، حجم معاملات با کاهش نسبی مواجه شده است.
سود محقق‌شده شرکت‌ها در تیرماه به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که در نوع خود رکورد محسوب می‌شود و انتظار افزایش این رقم تا سطح ۱۱۵۰ هزار میلیارد ریال تا پایان سال وجود دارد. با این وجود باید توجه داشت که این ارقام همگی به قیمت جاری بوده و تعدیل آن‌ها با استفاده از شاخص قیمت نشان می‌دهد که سود حقیقی شرکت‌ها تغییر چندانی نداشته است.
بازار اوراق تامین مالی نیز در چهارماهه ابتدای سال و متاثر از ثبات نسبی سایر بازارها، نوسان چندانی نداشته و نرخ بازده اوراق در این بازار در محدوده ارقام بلندمدت یعنی ۲۲.۵درصد قرار دارد. عرضه تدریجی اوراق دولتی مربوط به قانون بودجه سال ۹۸ و افزایش نوسانات در سایر بازارها دو عاملی است که می‌تواند نرخ بازده این بازار را افزایش دهد.
تصویر کلی بازارها
روند تغییرات بازار سرمایه در کنار بازارهای جایگزین سرمایه گذاری به شرح زیر است:
بازده بورس در تیرماه ۹۸ همچنان از کلیه بازارهای جایگزین بیشتر بوده است. تغییرات قیمت طلا و ارز در این ماه همچنان کاهشی بوده است.
اقتصاد جهانی
بررسی چشم انداز رشد اقتصادی جهان که در آخرین گزارش بانک جهانی در ژوئن ۲۰۱۹ ارائه شده است نشان می‌دهد با توجه به نرخ پایین تورم جهانی و کاهش چشم انداز رشد اقتصاد جهان، به نظر می‌رسد که بانک‌های مرکزی امریکا و اروپا و سایر اقتصادهای بزرگ به سمت سیاست‌های پولی انبساطی روی بیاورند. پیش‌بینی این موسسه از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ به ۲.۶درصد رسیده است که براساس شرایط اقتصاد جهان در نیمه اول ۲۰۱۹ این برآورد انجام شده و کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. همچنین با انتظار ادامه دار بودن شرایط فعلی نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ نیز ۲.۷درصد برآورد شده است. در مجموع شرایط اقتصاد جهانی در نیمه اول ۲۰۱۹ موجب شده است که پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی برای کل سال ۲۰۱۹ و سال ۲۰۲۰ در اغلب کشورها با کاهش مواجه باشد.
پیش‌بینی صندوق بین المللی پول با وجودی که کمی در نرخ‌های برآوردی با بانک جهانی متفاوت است اما نشان می‌دهد که جهت پیش‌بینی‌ها تقریباً همسو است. انتشار نسخه جدید گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) در ماه جولای نشان می‌دهد که چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ معادل ۰.۱ واحد درصد کمتر از آخرین برآورد در ماه آپریل است. برای منطقه خاورمیانه نیز رشد اقتصادی معادل ۱درصد (در مقابل برآورد ۱.۵ درصدی سه ماه قبل) در نظر گرفته شده است. بیشترین نرخ رشد اقتصادی همسایگان ایران در سال ۲۰۱۹ مربوط به ترکمنستان (۶.۳درصد) خواهد بود و کمترین نرخ رشد نیز مربوط به ترکیه (منفی ۲.۵درصد) خواهد بود. برای عراق و عربستان نیز به ترتیب نرخ‌های ۲.۸درصد و ۱.۸درصد برآورد می‌شود.
بر همین اساس پیش‌بینی‌ها از رشد قیمت نفت و سایر کامادیتی‌ها در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز نسبت به پیش‌بینی‌های قبل با کاهش مواجه شده است.
اقتصاد امریکا سال ۲۰۱۸ را با رشد اقتصادی ۲.۹درصد به پایان برد که کمتر از مقدار ۳درصد وعده داده شده توسط ترامپ بود. رئیس جمهور امریکا پیش از این عنوان کرده بود که سیاست کاهش مالیات اجرا شده در امریکا در سال ۲۰۱۸ موجب افزایش رشد اقتصادی این کشور به بیش از ۳درصد خواهد شد.
از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی فصلی امریکا نیز در فصل دوم ۲۰۱۹ نسبت به فصل قبل کاهش داشته و به ۲.۱درصد رسید. البته تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که نرخ رشد فصل دوم امریکا به دلیل جنگ تجاری با چین کمتر از این مقدار اعلام شده باشد. در نتیجه ارزش دلار واکنش منفی به این خبر نشان نداد. با اینحال در چند روز اخیر ترامپ با اعلام تعرفه های جدید بر کالاهای چینی و عنوان اینکه حتی اگر تجارت با چین کلا قطع بشود مشکلی نخواهد داشت بر چشم انداز اقتصاد چین و جهان و قیمت کامادیتی ها تاثیر منفی گذاشت.
تغییرات وضعیت شاخص PMI اقتصادهای بزرگ جهان شامل امریکا، چین و اتحادیه اروپا در جولای ۲۰۱۹ نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد که براساس اعلام اولیه این شاخص برای امریکا، مقدار آن هم نسبت به ماه قبل و هم نسبت به پیش‌بینی‌ها کمتر بوده و بر روی مرز ۵۰ ایستاده است. چشم انداز اروپا و چین نیز همچنان در محدوده نامطلوب قرار دارد.
شاخص S&P۵۰۰ به عنوان یک شاخص اصلی نشان دهنده وضعیت بازارهای سهام امریکا و همچنین به عنوان یک شاخص پیش‌نگر از اقتصاد امریکا در ماه جولای ۲۰۱۹ با رشدی نزدیک به ۲.۷درصد مواجه بوده است که نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران انتظارات مثبتی از سودآوری شرکت‌ها دارند. البته مقدار رشد این شاخص نسبت به ماه ژوئن که نزدیک به ۶.۹درصد بوده کمتر شده است که نشان می‌دهد سرمایه گذاران در چشم انداز رشد خود تجدید نظر کرده‌اند.
به گزارش سنا، شاخص VIX یکی از شاخص‌های استرس بازار سرمایه است که نشان دهنده انتظارات سهامداران از نوسانات سهام موجود در S&P۵۰۰ طی ۳۰ روز آینده است، این شاخص براساس نوسانات ادراکی با توجه به قیمت اختیارهای معامله بر روی شاخص بدست می‌آید. تغییرات این شاخص در ماه جولای ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل کاهش اندکی داشته است و سهامداران همچنان انتظار نوسانات چشمگیری را در آینده نزدیک بازار سهام ندارند.
