ایستانیوز: نمایندگان مجلس برخی از مواد لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی را اصلاح کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ مردادماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان برخی مواد لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را اصلاح کردند.
براساس این گزارش وکلای ملت در ابتدا ماده ۲ و تبصره های این ماده را با ۱۷۶ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن اصلاح کردند.
بر اساس ماده (۲) اصلاح شده لایحه مذکور؛ کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مودی نظیر ویژگی های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهندبود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند، به نحوی که مسئولیت و جریمه های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود.
این مسئولیت و جریمه‌های موضوع این قانون، شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مددی می باشد، نخواهدبود. مودیان مذکور مکلفند که کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی را که مطابق با ترتیبات ماده (۲۶) این قانون تعیین می شود، پرداخت کنند.
در تبصره ۱ ماده مذکور نیز آمده است؛ فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
همچنین تبصره ۲ نیز اذعان می دارد: سازمان مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مؤدیانی که به تشخیص کار گروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دارند، اقدام کند.
در ادامه نمایندگان مجلس به بررسی ماده ۱۱ لایحه مذکور پرداختند و با اصلاح آن با ۱۷۲ رای موافق، ۱ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده (۱۱) اصلاح شده این لایحه؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده (۱۵) با ۱۶۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۵ اصلاح شده لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان آمده است؛ اطلاعات سامانه مؤدیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا مرجع قضائی نمی باشد. همچنین کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را برای دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم کند و نیز در مورد استفاده از اطلاعات به صورت داده های ناشناس مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای سایر متقاضیان مطابق شرایط زیر تصمیم گیری کند:
الف - در مورد دستگاههای اجرائی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستای انجام وظایف آنها باشد.
ب - در مورد اشخاص خصوصی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است با بررسی درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد.
