ایستانیوز:وزارت راه و شهرسازی موظف است سامانه را به گونـه ای طراحی و راه اندازی کند که جریمـه تـأخیر ناوگـان حمـل بـار و مسـافر به صورت خودکار و بدون مراجعه مسافر به حساب وی واریز شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارها مالی(ایستانیوز)، حدود 30 نماینده مجلس در طرحی یک شوری به دنبال راه اندازی بورسی تحت عنوان « بورس حمل و نقل و مسافر» هستند تا قیمت ها در ناوگان حمل بار و مسافر کشور را سامان دهی کنند. در این طرح ناوگان حمل بار و مسافر کشور همه وسایل نقلیه از هواپیما تا اتوبوس و کامیون را شامل شده است. در دو سال گذشته به خصوص در حوزه قیمت حمل و نقل مسافر پروازها و همچنین هزینه حمل بار شاهد وضعیت آشفته ای بودیم که در نهایت حتی به اعتراضات گسترده کامیون دارها برای حمل بار در سراسر کشور و توقف کار از سوی آن ها و مشکلات بسیاری برای اقتصادی کشور شد.
در مقدمه طرح نمایندگان نوشته شده:« وجود نابسامانی ها در حـوزه حمـل بـار و مسـافر باعـث شـده اسـت علیرغم اینکه بار اصـلی مسـؤولیت و زحمـات مترتبـه بـر عهـده راننـدگان است ولی از کمترین منافع بهره مند نباشند به نحـوی کـه درآمـد حاصـله متناسب با هزینه های آنان نیست و در عـوض دلالان بـا کمتـرین زحمـت بیشترین سود را کسب می کنند. بنابراین انجام عملیات حمل بار و مسـافر از طریـق بورس حمل بار و مسافر می تواند نقش مـؤثری در ایجـاد شـفافیت و اجـرای عدالت داشته باشد.»
در این طرح نمایندگان وزارت راه و شهرسازی را موظف به راه اندازی بـورس الکترونیـک حمل بار و مسافر کرده اند تا هزینه واسـطه گـری کاهش پیدا کند. البته در این طرح پیش بینی شده که وزارت راه مجاز است راه اندازی و اداره ایـن بـورس را به بورس کالا یا بخش خصوصی واگذار کند.
طبق این طرح کلیه هزینه های اجرای قانون از طریق دریافت سـهم هـر بارنامه و بلیط تأمین خواهد شد و سامانه بورس باید به گونه ای باشد که کرایه بار براساس مناقصه ای تعیین شود که شرکت های حمل و نقل بار و همچنـین راننـدگان یا نمایندگان در آن شرکت کنند. همچنین صدور بارنامه و بلیط خارج از این بورس ممنوع است.
علاوه براین در ماده دیگری از طرح نمایندگان با استثنا کردن قیمت بلیط قطار آمده است:« تعیین قیمت در بـورس از سـوی عرضـه کننـدگان، آزاد و هرگونه تعیین قیمت یا سقف قیمت از سوی دولت و دستگاه های دولتی یا اتحادیه ها مشمول مجازات های قانون رقابت خواهد بود.» یکی دیگر از نکات جالب این طرح به مالیات باز می گردد:« سازمان امور مالیاتی موظف است از صندلی های خـالی درناوگان حمل مسافر صددرصد (100 %) قیمت بلیط در سـامانه در آخـرین لحظه ممکن برای خرید بلیط را به عنوان مالیات دریافت کند. آخرین لحظه ممکن خرید بلیط در پروازهای داخلی چهل دقیقه، در قطار پانزده دقیقه و در اتوبوس پنج دقیقه قبـل از زمـان حرکـت ثبت شده در بلیط مفروض می شود.»
پرداختن به جریمه تاخیر حمل بار و جا به جایی مسافر از نکات مثبت دیگر طرح جمعی از نمایندگان مجلس است:« وزارت راه و شهرسازی موظف است سامانه را به گونـه ای طراحی و راه اندازی کند که جریمـه تـأخیر ناوگـان حمـل بـار و مسـافر به صورت خودکار و بدون مراجعه مسافر به حساب وی واریز شود. میزان جریمه بر اساس آیین نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشـنهاد وزارت راه و شهرسـازی بـه تصـویب دولت می رسد.»
شادمهر کاظم زاده رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس درباره این طرح گفته است:« امیدوارم با تصویب این طرح یک سازوکار درست و مسنجم برای ساماندهی این بخش طراحی شود. در حال حاضر طرح وصول شده است. قطعا یکی از ضروریات در حوزه حمل کالا و مسافر، ساماندهی بازار تعرفه و بلیط حمل و نقل است. از این رو به نظر می رسد این طرح می تواند تا حدودی این حوزه را مدیریت کند. او همچنین به اعتراض کامیون داران و رانندگان در ماه های اخیرا پرداخت و گفت:« مجلس و دولت با مشکل بزرگی درباره حمل و نقل کالا و حقوق مالی رانندگان خودروهای سنگین رو به رو شدند که خوشبختانه مجلس توانست با برگزاری جلسات متعدد، این مسئله را تا حدودی حل کند اما بطور حتم این مسئله باید بصورت ریشه ای و کامل رفع شود.»
