ایستانیوز:آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که مردم تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری کوتاهمدت یا سپردههای جاری پیدا کردهاند. میتوان چهار احتمال را در مورد این تغییر رویکرد را مطرح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، احتمال اول: پس از اینکه بانک مرکزی سود سپردههای مدتدار را از روزشمار به ماه شمار تغییر داد، به نظر میرسد بخشی از مردم به این نتیجه رسیدهاند که حفظ پول در سپردههای بلندمدت چندان به صرفه نبوده و حسابهای خود را به سپردههای کوتاهمدت تغییر دادهاند. تغییر سپردههای مدتدار از روز شمار به ماه شمار به این معنا بود که به جای اینکه میانگین حداقل مانده حساب روزانه سپرده ملاک تعیین سود باشد، میانگین حداقل مانده حساب ماهانه ملاک خواهد بود. در نتیجه اگر شخصی تنها یک روز از کل ماه حساب خود را خالی کند، تقریبا سود ماهانه آن حساب صفر منظور خواهد شد. بنابراین این شرایط برای افرادی که در حسابهای سپردهگذاری خود گردش مالی ایجاد میکردند، چندان سودده نخواهد بود. در نتیجه منطقی بود که افراد تصمیم بگیرند از حسابهای کوتاهمدت یعنی با قراردادهای زیر سه ماه استفاده کنند تا بازارهای موازی را رصد کنند تا در زمان مناسب، به بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن و بورس کوچ کنند. بازدهی بازارهای موازی نیز تقریبا تایید میکند که به دلیل افزایش بازدهی بازار سرمایه، مردم تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری در بورس داشتهاند.
احتمال دوم: برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که تورم باعث شده تا مردم برای رفع نیازهای خود بیشتر به سپردههای جاری و سرمایهگذاریهای کوتاهمدت روی بیاورند. در واقع این گروه معتقدند تقاضای مبادلاتی پول افزایش پیدا کرده است. تقاضای مبادلاتی یا معاملاتی در واقع پولی است که افراد به منظور خریدها و هزینههای معمولی خود نگهداری میکنند. از سوی دیگر نرخ شکست در بازار پول کشور افزایش چشمگیری پیدا کرده و معنادار شده است. در نتیجه افراد تمایل به سپردههای کوتاهمدت پیدا کردهاند و کمتر سرمایهگذاری بلندمدت میکنند. در توضیح نرخ شکست میتوان اینگونه مثال زد که اگر شخصی زودتر از سررسید حساب سپرده خود را ببندد، باید جریمهای بهعنوان کاهش درصد سود بپردازد. به این معنا که اگر بانکی برای سپرده ویژه یکساله سود ۱۹ درصدی بدهد؛ درصورتیکه فردی زودتر از موعد پول را از حساب خود خارج کند به آن سود ۱۰ درصدی تعلق میگیرد. در این صورت نرخ شکست ۹ درصد منظور شده است. البته براساس دستورالعمل بانک مرکزی نرخ سود حسابهای بلندمدت (یکساله) ۱۵ درصد و نرخ سود حسابهای کوتاهمدت (کمتر از یکسال) ۱۰ درصد است. در اینصورت اگر بانکها بهصورت قانونی عمل کنند نرخ شکست بین این دو سرمایهگذاری حدود ۵ درصد خواهد بود. اما بهنظر میرسد بانکها برای جلوگیری از خروج سرمایه از بانک مجددا به افزایش نرخ سود روی آوردهاند.
افزایش اسکناس در دست افراد نیز احتمال دوم و سوم را تایید میکند. در واقع بهنظر میرسد مردم برای برطرف کردن نیازهای خود ترجیح دادهاند پول نقد بیشتری نگهداری کنند.
احتمال سوم: یکی دیگر از سناریوهایی که برای کاهش سپردهگذاری در بانکها میتوان در نظر گرفت، اثرات فصلی است. در اسفند ماه اصولا شرکتها به تصفیه بدهیهای خود با افراد میپردازند. علاوه براین افراد عیدی و پاداش خود را دریافت میکنند. بهطور سنتی دیده شده که به دلیل پیش بینی افراد از افزایش مخارج در پایان سال و طولانی بودن تعطیلات عید نوروز، افراد ترجیح میدهند تا خرداد ماه پولهای خود را در حسابهای جاری خود نگهداری کنند و کمتر به سرمایهگذاری آن فکر میکنند. در نتیجه تا زمانی که آمار خرداد ماه منتشر شود، میتوان این فرضیه را مطرح کرد که افراد تا خرداد ماه پولهای خود را از حسابهای جاری و سرمایهگذاری کوتاهمدت خود خارج نمیکنند.
احتمال چهارم: آخرین فرضیه مطرح شده چندان از آمارهای بانک مرکزی قابل استنباط نیست؛ اما برخی کارشناسان بانکی ادعا میکنند که بانکها تا پایان سال ۹۷ تمایل بیشتری به وامدهی پیدا کردهاند. وامها به دو دسته وامهای حقیقی و استمهالی تقسیم میشوند. به این معنا که برخی از وام گیرندهها اقساط خود را پرداخت نکردهاند و در واقع وامهای آنها از نظر بانک به مطالبات غیرجاری تبدیل شده است. اما برای جلوگیری از افزایش این مطالبات، بانکها تصمیم میگیرند که وامها را مجددا تمدید کنند. به این نوع وامها استمهالی گفته میشود. از سوی دیگر، به وامهایی که برای اولین بار به افراد داده میشود، وام حقیقی گفته میشود. وامهای حقیقی در واقع پولی است که بانک به حسابهای جاری افراد واریز میکند و نوعی خلق اعتبار از سوی بانک محسوب میشود. در نتیجه این امر نیز میتواند سبب افزایش رشد حسابهای جاری به نسبت حسابهای سرمایهگذاری مدتدار باشد. همانطور که گفته شد، بانک مرکزی تنها مبلغ تسهیلات بانکی را منتشر میکند و جزئیات آن را منتشر نمیکند. در نتیجه اثبات این فرضیه با در نظر گرفتن آمارهای بانک مرکزی بدون تفکیک نوع وام ها، به نوعی دور از ذهن است.