ایستانیوز:این روز‌ها بانک‌ها توجهات بسیاری رابه خود جلب کرده‌اند، از یک طرف با توجه به تخلفاتی که در این حوزه روی داده، از جمله فساد های مربوط به بانک سرمایه، از سوی دیگر نیز بانک‌ها به جای فعالیت اصلی خود که همان واسطه‌گری مالی است بپردازند، به بنگاه‌داری مشغول هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در گذشته نگاه قانون به بنگاه‌داری بانک‌ها مثبت بود، به طوریکه براساس بند «٣» ماده «٣٤» قانون پولی و بانکی مصوب سال ١٣٥١، بانک‌ها به خرید سهام و مشارکت در سرمایه‌گذاری یک یا چند شرکت و خریداری اوراق بهادار به حساب خود به میزانی در محدوده تعیین‌شده بانک مرکزی مجاز شده‌اند.
اما براساس مواد ۱۶ و ۱۷ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب سال ۱۳۹۴ تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص بانک مرکزی مازاد هستند، واگذار کنند.
این در حالیست که حتی در بند «ب» ماده «۱۷» همین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانونگذار مقرر کرده است: «سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می‌شود و پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد.»
بانک‌ها از بنگاه‌داری منع شده‌اند
عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با فرارو با بیان اینکه بر اساس قانون بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند، اظهار داشت: «به صورت صریح در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که چند سال است ابلاغ شده، بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ آن بنگاه‌ها از بنگاه‌داری منع شدند، اما شاهد هستیم که آن‌ها همچنان اقدام به این کار می‌کنند.»
وی افرود: «حتی قانونگذار این موضوع را مشخص کرده که اگر بانک‌ها از این کار طفره روند، از درآمدی حاصل از فعالیت بنگاه‌داری آن‌ها است، باید مالیات اخذ شود، از سویی نرخ این مالیات نیز ثابت نیست، چراکه هر سال که از این عدم تمکین بانک‌ها بگذرد، آن‌ها باید مالیات بیشتر و سنگین‌تری نیز بپردازند.»
این فعال بخش خصوصی خاطر نشان ساخت: «نظام بانکی در تمام ابعاد نیاز به یک تحول جدی دارد، از لحاظ قوانین و مقررات این حوزه باید با یک بازنگری جدید روبرو شود، از سویی در مورد عملکرد بانک‌ها نیز می بایست نظارت جدی‌تری صورت گیرد، تا از حجم تخلفات و سوء استفاده‌هایی که در بانک‌ها صورت می‌گیرد در درجه اول کاسته شود و در ادامه نیز این موارد به صورت کامل ریشه کن شود.»
آرگون با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید به جایگاهی که برای آن‌ها در نظام اقتصادی کشور تعریف شده، بازگردند، افزود: «بانک‌ها باید با واگذاری بنگا‌ه‌هایی که در تملک آن‌ها است، چابک و کوچک شده به عنوان واسط تامین مالی واحدی‌های تولیدی عمل کرده و همچنین به اعطای تسهیلات خرد به مشتریان خود بپردازند.»
بانک‌ها در اعطای تسهیلات سختگیری زیادی می‌کنند
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران همچنین درباره اینکه بانک‌ها تا چه میزان به تعهدات خود به منظور ارائه تسهیلات به بخش تولید پایبند هستند و به آن عمل می‌کنند، اذعان داشت: «با توجه به اینکه نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش در شرایط کنونی نسبت به گذشته افزایش یافته، در طرف مقابل توان بانک‌ها برای تسهیلات دهی کاهش پیدا کرده است.»
وی اضافه کرد: «به غیر از اینکه بانک‌ها برای اعطای وام سختگیری‌های زیادی را به عمل می‌آورند، نرخ سود تامین مالی از شبکه بانکی بسیار بالا است، کف این نرخ بیست درصد است، که برای تولیدکنندگان این رقم بسیار سنگین است.»
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیاز واحدهای تولیدی به تسهیلات نسبت به گذشته بیش از دو و نیم برابر شده است، گفت: «اما بازدهی در صنعت زمان بر است و به طور متوسط سود تولیدکنندگان از پانزده درصد تجاوز نمی‌کند، این در حالیست که آن‌ها حداقل برای پس دادن تسهیلات باید سود بیست درصدی به بانک بپردازند.»
آرگون ادامه داد: «همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در این رابطه بانک‌ها فشار مضاعفی بر بخش تولید کشور وارد می‌کنند، که بیش از پیش موجبات تضعیف تولیدکنندگان را فراهم می‌آورد، حال در چنین فضایی باید فکری شود که مسئله تامین مالی واحدهای تولیدی نیز تسهیل شود.»
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه آنطور که باید و شاید از ظرفیت بازار سرمایه و بورس برای تامین مالی استفاده نشده است، اظهارداشت: «به نظر می‌رسد، می‌توان تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را از طریق بورس انجام داد و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز از طریق شبکه بانکی، سرمایه در گردش خود را رفع کنند.»
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: «با این اقدام هم به صورت بهینه از منابع شبکه بانکی که محدود است و تمام نیازهای اقتصاد کشور را نمی‌تواند پاسخگو باشد، استفاده خواهد شد و هم از بازار سهام با توجه به امکانی که در آن وجود دارد به منظور تامین مالی، استفاده می‌شود.»
بانک‌ها از ماموریت‌های اصلی خودبازماندند
محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با فرارو با تاکید بر اینکه نظام بانکی از ماموریت‌های اصلی خود که برای آن تعریف شده انحراف شدیدی پیدا کرده است، گفت: «در ابتدی شکل‌گیری بانک‌ها فلسفه وجودی آن‌ها، این بود که واسط مالی باشند، بین کسانیکه پول به بانک می‌دهند و کسانیکه خواهان دریافت تسهیلات هستند.»
وی افزود: «اما بانک‌ها در این رابطه دچار انحرافاتی شدند، از جمله اینکه خود راسا اقدام به خرید شرکت و بنگاه اقتصادی کردند، این‌کار مشکلاتی را به بارآورده، اول اینکه بانک‌ها به فعالیت غیرتخصصی روی‌آوردند، که به هیچ وجه صحیح نیست، چراکه آن‌ها را از انجام ماموریت‌های اصلی خود غافل کرده است.»
نجفی‌منش ادامه داد: «دوم هم اینکه زمانی که یک بانک صاحب کارخانه‌ای باشد، از نظر مالی می‌تواند به آن بنگاه توجه ویژه‌ای داشته باشد و این امر رقابت پذیری در فضای اقتصاد کشور را از بین می‌برد، چراکه بنگاه مشابه به طور قطع توان برابری با آن واحدی که در تملک بانک است را از نظر مالی ندارد و این امر حتی می‌تواند به ایجاد رانت و انحصار نیز منجر شود.»
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران همچنین در مورد عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش تولید، تصریح کرد: «بر اساس تصمیمی که گرفته شده، بانک‌ها می‌بایست چهل درصد از کل منابع مربوط به اعتبارات تسهیلاتی خود را به بخش تولید اختصاص دهند، این در حالی است که این عدد در حال حاضر بیست و هفت درصد است، از سویی افراد جدید نیز خیلی کم به لیست بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی اضافه می‌شوند.»
وی اضافه کرد: «بر این اساس باید گفت، در وضعیت عملکردی بانک‌ها باید یک بازنگری جدی صورت گیرد، چراکه آن‌ها باید در خدمت بخش تولید کشور باشند، با توجه به وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد، اما در این برهه نظام بانکی سختگیری‌های زیادی در رابطه با اعطای تسهیلات در درجه اول و اخذ سود و وسائق سنگین در درجه دوم به خرج می‌دهد، که در این مسائل باید یک تغییراتی اساسی انجام شود.»
