RSS
امروز پنج شنبه ، ۹ بهمن ۱۳۹۹
آخرین اخبار

مبلغ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در افزایش حقوق سال بعد لحاظ می‌شود

قرض الحسنه به بانک کارآفرین می آید

بهره برداری از نسخه جدید برنامه موبایلی همراه کارت رفاه

۹ پرسش بورسی از وزیر اقتصاد

افزایش فروش «کچاد» دردی ماه

«طراوت» ٢٤٠ هزار میلیارد ریال به واحدهای تولیدی اعتبار داد

ایجاد و توسعه نهادهای بازار سهام را ادامه خواهیم داد

وزیر اقتصاد بیش از فعالان بازار دلش برای بورس می‌تپد

سوئیفت ملی راه‌اندازی شد

تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی ۱۰ ماهه

تحقق اهداف سالیانه بیمه سرمد در ۱۰ ماهه

نرخ شکنی سبب بی اعتمادی جامعه به صنعت بیمه می شود

بیمه ایران به رکورد ۲۱ هزار میلیارد تومان رسید

مشخصات و ویژگی‌های چک‌های جدید

اصلاح آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه

پرداخت ۱۲۱۹۹.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی

پیش‌بینی افزایش تورم تا پایان سال

سرقت اطلاعات بانکی ۲۰۰۰ شهروند

ارز ۱۷۵۰۰ تومانی رانت جدیدی ایجاد می‌کند

تأسیس بانک مشترک ایران و قزاقستان

صادرات نفت ایران با محو شدن فشارهای ترامپ افزایش یافت

احتمال رشد ۵.۵ درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱

انتشار اوراق بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری

راه‌اندازی تالار «حراج باز» در بورس کالا

رعایت بهداشت اعتباری ضامن سلامت ساختار مالی بانک است

تأثیر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار مسکن

۱۰:۲۷ - ۱۳۹۸/۵/۲۰کد خبر: 282510
ایستانیوز:بررسی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که اتفاقاً بخش زیادی از آن مربوط به بازار مسکن بود از دستور کار دولت خارج شده درحالی‌که کارشناسان معتقدند اجرای چنین قانونی می‌تواند به اصلاح بازار بینجامد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،حذف ناگهانی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار دولت در روزهای گذشته موضوعی بوده که بسیاری از اقتصاددان‌ها و حتی نمایندگان مجلس به آن واکنش نشان داده‌اند. این لایحه مالیاتی دولت که پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره در تیرماه امسال توسط سازمان امور مالیاتی به وزارت اقتصاد تقدیم شد، به ناگاه بعد از چند روز و بدون هیچ توضیحی برگشت خورد.
 
تأکید اصلی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه روی بحث سفته‌بازی‌ها در بازار مسکن بود؛ به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات بازار مسکن حل شده و دیگر شاهد جهش قیمت‌ها در این بازار نخواهیم بود.
 
اما چرا لایحه‌ای به این اهمیت در دقیقه نود از دستور کار دولت خارج می‌شود و دوباره به چرخه وعده وعید می‌افتد سؤالی است که هنوز هیچ مقام رسمی به آن پاسخ دقیقی نمی‌دهد. بااین‌حال یکی از دلایلی که پیش‌ازاین در توجیه عدم اجرای قوانین مالیاتی در حوزه مسکن ذکر می‌شد این بود که در صورت وضع قوانین مالیاتی در این حوزه شاهد جهش قیمت‌ها و رکود در این بازار خواهیم بود.
 
تمرکز لایحه مالیات بر عایدی سرمایه روی مسکن
 
در این رابطه عباس زمانیان، اقتصاددان، با بیان اینکه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت تخصصی روی بحث مسکن تمرکز کرده بود، گفت: مسکن یکی از اولویت‌ها در همه لوایح مالیاتی است چراکه مسکن یک دارایی بزرگ است که اتفاقاً به دلیل مشخص بودن نقل و انتقالات، قابلیت اجرایی شدن آن نیز وجود دارد.
 
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه اخذ مالیات از مسکن نمی‌تواند باعث افزایش قیمت این کالا شود، اضافه کرد: تا زمانی که فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار مسکن سود بالایی داشته باشد سرمایه‌گذاری در تولید جذابیت خود را از دست می‌دهد. بر این اساس حذف فعالیت‌های دلالی با اجرای مالیات اتفاقاً باعث حذف یک رقیب جدی برای ساخت مسکن می‌شود.
 
معافیت ساخت مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه
 
او همچنین به برخی ملاحظات طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم اشاره کرد و گفت که در این طرح اولین مسکنی که پروانه ساخت بگیرد معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است بنابراین کسی که مسکن می‌سازد از این طرح مالیاتی متضرر نمی‌شود.
 
زمانیان با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر به رکود رفتن فعالیت‌های سفته‌بازی به خاطر اجرای طرح‌های مالیاتی در بازار مسکن دراین‌باره اظهار کرد: کم شدن تعداد مبادلات که در نزد عامه به‌عنوان یک شرایط رکودی شناخته می‌شود الزاماً اتفاق بدی نیست، چراکه اگر می‌خواهیم فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار مسکن متوقف شود باید تقاضاهای سوداگرانه را کاهش دهیم که این همان کم شدن تعداد خریدوفروش‌ها یا دلال‌بازی‌ها است.
 
معافیت‌ها حاشیه سود تولید را بالا نگه می‌داشت
 
او با تأکید بر اینکه اخذ مالیات بر دلال‌بازی‌های بازار مسکن باعث افزایش قیمت مسکن نخواهد شد، درباره امکان رکود در فعالیت‌های تولیدی در این حوزه نیز اظهار کرد: معافیت فعالیت‌های مربوط به ساخت‌وساز از مالیات در طرح مالیات بر عایدی سرمایه حاشیه سود این فعالیت‌ها را بالا نگه می‌دارد که این باعث می‌شود تولید در این حوزه کماکان جذاب باشد.
 
مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجرا است و از این نوع مالیات به‌عنوان ابزاری جدی برای کنترل فعالیت‌های سوداگرانه مخصوصاً در بخش مسکن استفاده می‌شود. واقعیت این است که کنترل فعالیت‌های دلال‌بازانه در همه حوزه‌های سرمایه‌ای و مخصوصاً بخش مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین آن‌ها، تجربه‌ای است که کشورهای توسعه‌یافته سال‌های سال است که از آن برای رونق فعالیت‌های مولد در این حوزه استفاده می‌کنند.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *