ایستانیوز:عوامل زیادی در تعیین رتبه ایران در شاخص جهانی کسب‌وکار اثرگذار است و در این میان یکی از اصلی ترین عوامل، رویکرد و تخصص پاسخ‌دهندگان به سوالات دوره‌ای بانک جهانی است که برآیند آن به تعیین رتبه ایران در این شاخص منجر می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،تلاش‌های زیادی می‌شود تا گامی هرچند کوچک اما مؤثر در راستای ارتقای رتبه کشورمان در شاخص جهانی کسب‌وکار برداشته شود. نمونه این تلاش‌ها، تدوین «لایحه حمایت از سهامداران خرد» بود که پس از ماه‌ها نشست و بررسی توسط کارشناسان خبره بخش‌های دولتی و خصوصی نهایی و برای تسلیم به کمیسیون فرعی هیات دولت و سپس مجلس شورای اسلامی آماده شد.
ماحصل تدوین این لایحه در کنار دیگر تلاش‌هایی که می‌تواند گام مؤثری در بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی کسب‌وکار باشد، خاستگاه موضوعات قابل‌توجهی شد که ضرورت دارد به هر یک از آنها در جای خود پرداخته شود؛ اما اولین نکته که باید مدنظر قرار گیرد این است بدانیم بانک جهانی اطلاعات مربوط به کشورها را چگونه کسب می‌کند و چه کسانی در پاسخگویی به سؤالات بانک جهانی و تعیین رتبه کسب‌وکار کشورها مشارکت می‌کنند. از طرف دیگر، آیا بانک جهانی خود پاسخ‌دهندگان را جستجو می‌کند و یا افرادی در ارتباط تنگاتنگ با بانک جهانی سرنوشت محیط کسب‌وکار یک کشور را تعیین می‌کنند.
سوابق موجود نشان می‌دهند که در سال ۱۳۹۳ مرکز پژوهش‌های مجلس طی تحقیقی نشان داد که در ارسال اطلاعات توسط پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌های بانک جهانی، خطای گسترده در هر ۱۰ نماگر رخ داده است که به دلیل ارسال این اطلاعات نادرست رتبه ایران نسبت به وضع واقعی فاصله زیادی دارد و چنانچه در هر نماگر و مؤلفه اطلاعات درست به بانک جهانی، اعلام شود رتبه ایران باید در سال ۲۰۱۴ بجای رتبه ۱۵۲ در حدود رتبه ۸۰ تأیید و اعلام می‌شد. نتایج تحقیق مرکز پژوهش‌ها در اختیار وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفت و مسئولان این وزارتخانه در مکاتبه با بانک جهانی تلاش کردند آنها را به استفاده از اطلاعات درست از ایران متقاعد کنند.
درواقع آنچه رخ می‌دهد از دو منظر قابل‌بررسی است. یکی قوانین و حقوق تجارت کشور و دیگری پاسخ‌دهندگانی که به‌عنوان متخصص و مطلع از قوانین و حقوق تجارت در جمع پاسخ‌دهندگان به سؤالات بانک جهانی قرار دارند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که تحقیقات وسیعی را در سال 1393 با استفاده از روش‌های مناسب شبیه‌سازی و مطالعات اسنادی و میدانی آغاز کرد، به شرح کامل و دقیقی از فرآیند کسب‌وکار و ثبت شرکت‌ها در ایران پرداخته است که در مقاله‌ای تحت عنوان «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی، 5 نماگر شروع یک کسب‌وکار» پرداخته است. از آن موقع تاکنون، اصلاحاتی در فرآیند ثبت شرکت‌ها صورت گرفته و موادی از قانون تجارت نیز برای بررسی و اصلاحات موردنیاز پیشنهاد شدند. از آن جمله مکانیزه شده ن فرآیند ثبت شرکت‌ها و حذف برخی بوروکراسی‌های کاذب که مستلزم صرف وقت و هزینهٔ مازاد بودند. اما همچنان، رتبه کسب‌وکار جهانی ایران ارتقا نیافت. به‌طوری‌که در سال 2019 نیز بانک جهانی رتبه ایران را 128 در میان 190 کشور اعلام کرده است.
بر اساس اعلام بانک جهانی، ایران با رتبه 128، از رتبه‌ای بالاتر از کشور عراق (رتبه 171) و پایین‌تر از کشورهای اردن (رتبه 104) و عمان (رتبه 78) برخوردار است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال‌ها پیش به‌راستی آزمایی مؤلفه‌های نماگر شروع کسب‌وکار در ایران از سوی بانک جهانی پرداخته و معتقد است که رتبه اعلام شده از سوی بانک جهانی در سال 2014 که 107 است درواقع باید 65 باشد.
راستی آزمایی در کسب نمرات رتبه کسب‌وکار ایران موضوعی است که به‌سادگی نمی‌توان از آن عبور کرد. در نشست‌های مربوط به نهایی کردن متن لایحه حمایت از سهامداران خرد به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در ارتقای رتبه ایران، مشخص شد که پاسخ‌دهندگان که در بانک جهانی تحت عنوان Contributors نامیده می‌شوند، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین نمرات دارند. پاسخ‌دهندگانی که به‌زعم بانک جهانی، به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شوند و اطلاعات آنها نزد بانک جهانی محفوظ مانده و در اختیار کشورها قرار نمی‌گیرد. اما این پاسخ‌دهندگان چه کسانی هستند و تا چه اندازه در نمره‌گذاری‌ها مؤثرند؟
بر اساس فراخوان دائمی بانک جهانی، 9 گروه از متخصصان می‌توانند در پروژه تنظیم گزارش‌های جهانی محیط کسب‌وکار (Doing Business) برای 190 کشور جهان شرکت کنند. درواقع، هرساله در ماه‌های نخستین هرسال تقویمی، سؤالات مربوط به قوانین تجارت کشورها، با در نظر گرفتن تخصص یا تخصص‌های پاسخ‌دهندگان از طریق ایمیل برای آنها ارسال می‌گردند. پاسخ‌های این متخصصان ملاک نمره‌گذاری در شاخص‌هاست. این متخصصان جمعی از وکلا، محضرداران دفاتر اسناد رسمی، قضات، معماران، متخصصان لجستیک تجاری، حسابداران، مهندسان، تأمین‌کنندگان صنعت برق و انرژی و آژانس‌های عمومی می‌باشند.
بانک جهانی از این دسته از متخصصان می‌خواهد تا با مشارکت در پاسخگویی به سؤالات، اولاً از تخصص خود برای بهبود محیط کسب‌وکار اقتصاد کشور خود و جهان بهره برند، در ثانی با گروه بانک جهانی ارتباط داشته و به شبکه جهانی بیش از 13800 متخصص بپیوندند، و البته متعهد می‌شوند که اندکی از وقت خود را به بانک جهانی اختصاص دهند. نحوه پیوستن به شبکه متخصصین بانک جهانی آسان است و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وب سایت این بانک فرم مخصوص پاسخ‌دهندگان را تکمیل کرده و به گروه بانک جهانی بپیوندند. این افراد تخصص‌های حرفهای خود را در یک یا چند حوزه شامل: شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساختمانی، صنعت برق، ثبت املاک، اخذ اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، بازرگانی خارجی، اجرای قراردادها، حل ورشکستگی، اشتغال کارگران و قراردادهای دولتی مشخص می‌نمایند. بدیهی است بر اساس تخصص‌های تعیین شده توسط هر فرد، سؤالات مربوط به همان تخصص برایشان ارسال می‌شوند.
آنچه بدیهی به نظر می‌رسد خود اظهاری پاسخ‌دهندگانی است که برای مشارکت در پروژه‌های بانک جهانی اعلام آمادگی می‌کنند. اینکه این افراد واقعاً متخصص، آگاه، خبره و مطلع از حوزه‌های تخصصی تعیین شده هستند یا خیر محل ابهام است. وظیفه‌ای که وزارت اقتصاد و دارایی عهده‌دار آن شده است تا با رصد سؤالات بانک جهانی، مواد قانونی قانون تجارت ایران، امتیازهای مشمول هر سؤال بانک جهانی، اصلاحات قانونی احتمالی قانون تجارت و دعوت از پاسخ‌دهندگان مطلع و آگاه، در راستای بهبود رتبه کسب‌وکار کشورمان تلاش کند.
بدیهی قانون تجارت ایران، مصوب سال 1311 در شش‌صد ماده توسط مجلس شورای ملی، تنها در سال 1347 در مواد مربوط به امور شرکت‌های سهامی به برخی اصلاحات به‌روز و مطابق با تجارت جهانی دست یافت، و اصلاحات آن به سهولت امکان‌پذیر نیست. از همین رو، لوایح پیشنهادی می‌توانند در کنار قانون تجارت، تسهیل تجارت کشور و بهبود وضعیت اقتصادی به‌ویژه در تجارت جهانی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کمک آیند. آنچه واضح است، حضور پررنگ متخصصان آگاه و کاردان در بخش‌های خصوصی و دولتی کشور در فرآیند مشارکت پاسخ‌دهندگان به سؤالات بانک جهانی است که می‌تواند گام مهم و مؤثری در تسهیل فضای کسب‌وکار کشور بشمار آید. اتاق‌های بازرگانی و به‌ویژه کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها می‌توانند در کنار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته و به آگاهی بخشی و مشارکت در این زمینه اهتمام ویژه ورزند.
