ایستانیوز: سپتامبر امسال کریستین لاگارد پست خود را به‌عنوان رییس صندوق بین‌المللی پول ترک می‌کند و انتظار می‌رود که دوران جدید کاری خود را به عنوان رییس بانک مرکزی اروپا آغاز کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از بیزینس تایمز، انتخاب لاگارد به‌عنوان رییس صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۱ با انتقاد خاصی روبرو نشد. این صندوق با ۱۸۹ عضو پس از جنگ جهانی دوم برای سیاست‌گذاری مالی در جهان و همکاری مالی در تجارت بین‌المللی ایجاد شد.
انتقادها به حضور لاگارد زمانی تشدید شد که قانون نانوشته‌ای مورد توجه قرار گرفت که گویی قرار است همیشه رییس صندوق بین‌المللی پول اروپایی باشد، این انتقادها وقتی بیشتر شد که از سوی دیگر، بانک جهانی نیز براساس همین قانون نانوشته همواره رییسی آمریکایی داشته است.
شاید تنها دلیل این انتقادها فقط مورد افتخار بودن چنین پستی برای قاره‌ها و کشورها نباشد، دلیل اصلی این است که گذشت زمان اقتصاد جهان را با تغییر مواجه کرده است. افق پیش روی اقتصاد جهان این روزها بسیار متفاوت است و موسساتی که از وضعیت اقتصاد جهان مراقبت می‌کنند باید چنین تغییراتی را بازتاب دهند که این تغییرات می‌تواند حداقل از تعیین ریاست چنین نهادهایی آغاز شود.
تغییرات سهمگینی در اقتصاد جهان از زمان جنگ سرد رخ داده است. انتظار می‌رود چین تا سال ۲۰۳۰ موفق شود اقتصاد آمریکا را پشت سر بگذارد و عنوان بزرگترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص دهد.
دقیقا مانند همین وضعیت، هند هم جایگاه فرانسه را به خود اختصاص داده و حتی پیش‌بینی می‌شود به‌زودی جایگاه انگلیس به‌عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان را هم به خود اختصاص دهد. از سوی دیگر شورای همکاری خلیج فارس نیز در جایگاه هفتم قرار گرفته و با تداوم این رشد جایگاه ششم را هم به خود اختصاص خواهد داد.
زمانی که لاگارد هدایت صندوق بین‌المللی پول را در دست گرفت، بحران مالی آمریکا مشکلات ساختاری زیادی را برای بسیاری از نهادهای مالی بین‌المللی ایجاد کرد، این در حالی است که علاوه بر این موضوع، اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۹ به بعد درگیر بحران بدهی است.
حتی اگر در آن زمان لاگارد تلاشی برای کمک به این موضوع کرده باشد، دنیا بر این باور است که صندوق بین‌المللی پول در انجام چنین کاری به دلیل سیاست‌های مالی توسعه‌ای واشنگتن ناموفق بوده است. هرچند کشورهای درحال توسعه با اتخاذ راهکارهایی خود را از این وضعیت نجات دادند، اما برای برخی کشورها این وضعیت به ناآرامی‌های اجتماعی، بی‌ثباتی سیاسی و عدم ثبات در اقتصاد منجر شد.
با همه این اوصاف، هیچ تغییر اساسی در رویکرد صندوق بین‌المللی پول در مواجهه با عملکرد این سازمان ایجاد نشد. استفاده این صندوق از پرداخت وام به‌عنوان یک ابزار اجرای سیاست‌های خود باعث شده استقلال کشورهای گیرنده وام‌ها در بخشی از موارد زیر سئوال برود.
رییس جدید این صندوق که جانشین لاگارد می‌شود از این شانس برخوردار است که زخم‌های نبود نماینده‌ای از کشورهای جدیدالورود به اقتصاد جهان در این صندوق را درمان کند. این علاوه بر مسئولیت انکارناپذیر رییس جدید برای بازبینی سیاست‌های تامین اعتبار از سوی این صندوق است.
به گزارش ایبِنا، باوجودی که اقتصاد جهان نسبت به عقب‌نشینی‌های یک دهه قبل خود شرایط بهتری را تجربه می‌کند، رشد اقتصادی در دوران ریاست لاگارد بر صندوق بین‌المللی پول کمتر از پیش‌بینی بوده است و اکنون باید دید رییس جدید با این وضعیت چه خواهد کرد؟
