عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران کدام‌اند؟

تامین مواد غذایی اساسی‌ترین نیاز انسان است و افزایش قیمت آن می‌تواند تاثیر منفی قابل‌ملاحظه‌ای بر وضعیت رفاهی جامعه و به‌ویژه قشر فقیر و کم‌درآمد داشته باشد. از این رو، سیاست‌گذاران حساسیت‌های زیادی نسبت به تغییرات قیمت از خود نشان می‌دهند. نگرانی کشورهای در حال توسعه به‌مراتب بیشتر است چراکه این کشورها اغلب در دوران گذار اقتصادی هستند و وجود موجی از افزایش قیمت‌ها منجر به بروز مشکلات زیادی برای آ‌ن‌ها می‌شود. ایران نیز از جمله کشورهای در حال توسعه‌ای است که برای سالیان متمادی با نرخ‌های تورم دورقمی روبه‌رو بوده و همواره بخش اعظم تلاش‌های دولت به شناسایی ریشه‌های تورم و رفع آن معطوف شده است. با توجه به اهمیت مواد غذایی در فرایند توسعه اقتصادی، بحث امنیت غذایی همواره در کشورهای در حال توسعه مطرح بوده و متغیر قیمت مواد غذایی به‌عنوان متغیر کلیدی و اثرگذار بر عرضه و تقاضا برای مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است.

قیمت مواد غذایی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مقدار تقاضای این محصول است و هرگونه سیاست اقتصادی که به‌نحوی بر این متغیر اثرگذار باشد از اهمیت ویژه برخوردار است. افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند تاثیر منفی قابل ملاحظه‌ای بر وضعیت رفاهی جامعه به‌ویژه قشر فقیر و کم‌درآمد بگذارد. از آن‌جا که سهمی قابل توجه از هزینه خانوارها را هزینه تامین غذا تشکیل می‌دهد، هرگونه افزایش قیمت در مواد غذایی سبب افزایش هزینه‌های خانوار می‌شود و به‌دلیل تورم بالا در کشورهایی مثل ایران، خانوارها مجبور می‌شوند مصرف برخی از مواد غذایی خود را کاهش دهند که به سوءتغذیه منجر می‌شود. احمد جعفری صمیمی و زهرا فرج‌زاده در پژوهشی که نتیجه آن را با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران» در آخرین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی در واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسلامی منتشر کرده‌اند، تلاش کرده‌اند عواملی را که در ایران بر قیمت مواد غذایی اثر می‌گذارد مشخص کنند.

***

قیمت مواد غذایی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که روی‌هم‌رفته می‌توان این عوامل را ناشی از تغییر در عرضه یا تقاضای مواد غذایی دانست. عوامل سمت عرضه شامل کمبود مواد غذایی است که می‌تواند ناشی از کاهش تولید مواد غذایی، به‌کار‌گیری مواد غذایی در زمینه‌هایی غیرخوراکی و افزایش در هزینه نهاده‌هایی که در تولید مواد غذایی به کار می‌روند باشد، نهاده‌هایی از جمله نفت خام و دیگر منابع انرژی. این باور وجود دارد که قیمت مواد غذایی به‌گونه شایان توجهی متاثر از قیمت نفت است زیرا کشاورزی به‌گونه‌ای مرسوم یک فعالیت تولیدی انرژی‌بر است و مکانیزه‌شدن آن نیز به‌شدت به‌کارگیری انرژی را در این بخش افزایش داده است.

عوامل طرف تقاضا نیز منجر به افزایش مصرف می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش رشد جمعیت، بهبود قدرت خرید مردم و تغییر الگوی مصرف جوامع در نتیجه تغییر در درآمد یا سلیقه آن‌ها، کاهش تولید محصولات کشاورزی بر اثر شرایط نامساعد جوی، افزایش روزافزون درآمد سرانه چین و هند و افزایش مواد غذایی و نیز تغییر الگوی مصرف در این کشورها و نیز فعالیت‌های سوداگرانه (سفته‌بازی) و ایجاد کمبودهای مصنوعی به‌وسیله برخی از بنگاه‌های تجاری اشاره کرد.

در کشورهای در حال توسعه نخست به‌علت رشد جمعیت و رشد شهرنشینی، تقاضا برای مواد غذایی نمی‌تواند کاهش یابد. دوم، چون بیشتر افراد در حداقل معیشت به سر می‌برند، هرگونه افزایش درآمد موجب افزایش مصرف می‌شود. از این رو، کشش درآمدی تقاضا برای مواد غذایی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بسیار بالاتر از کشورهای توسعه‌یافته است. برای پاسخ‌گویی به این تقاضای در حال رشد، باید تولید مواد غذایی افزایش یابد. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به‌دلیل افزایش پیوسته تقاضا برای مواد غذایی و دیگر محصولات کشاورزی، می‌تواند موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش شود. در واقع، افزایش تقاضا موجب بالارفتن سطح قیمت می‌شود و افزایش سطح قیمت‌ها موجب افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در این بخش می‌شود.

سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید مطرح است اما کمبود سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران در مقایسه با سایر بخش‌ها باعث پایین‌آمدن سطح بهره‌وری در این بخش شده که این بهره‌وری اندک خود موجب کاهش درآمد انتظاری طرح‌های کشاورزی و سودآوری آن فعالیت‌ها می‌شود و آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری غیراقتصادی و پرریسک کرده است. بخش کشاورزی با وجود داشتن سهمی در حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، 25 درصد ارزش صادرات غیرنفتی، 20 درصد اشتغال، تامین 93 درصد نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه بسیاری از صنایع دیگر، سهم اندکی از سرمایه‌گذاری کل کشور (حدود 5 درصد) را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سهم بخش صنعت و خدمات به‌ترتیب 39 و 65 درصد برآورد شده است. با نبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، استهلاک این بخش افزایش می‌یابد، بهره‌وری کاهش پیدا می‌کند و قیمت تمام‌شده مواد غذایی بیشتر می‌شود.

تجربه کشورهای موفق در زمینه تولید محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که به‌کارگیری تجهیزات سرمایه‌ای در فعالیت‌های گوناگون کشاورزی منجر به افزایش بهره‌وری عوامل تولید ازجمله مدیریت، نیروی کار و زمین شده است و با توجه به اینکه بیشتر فعالیت‌های کشاورزی در روستاها صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی موجب ایجاد فرصت‌های شغلی در این بخش می‌شود و در نتیجه با جلوگیری از مهاجرت افراد به شهرها، عرضه بخش کشاورزی را بالا می‌برد که این اتفاق نیز منجر به گسترش فعالیت‌های آن همراه با فناوری‌های بالاتر و در نهایت افزایش عرضه مواد غذایی و کاهش مواد غذایی موثر می‌شود.

با در نظر گرفتن توابع تقاضا، عرضه و شرط تعادل در بازار مواد غذایی، پژوهشگران به بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت مواد غذایی پرداختند و مدلی درست کردند که در آن سعی شد به‌منظور ارائه تجزیه و تحلیل کاراتر و دقیق‌تر از قیمت مواد غذایی اثرات سیاست‌های کلان پولی، مالی و ارزی در نظر گرفته شود. برای این کار از یک روش سیستماتیک برای فرمول‌بندی سیاست‌های موثر بر قیمت محصولات کشاورزی و غذایی استفاده شد. استفاده از یک مدل کلان برای تجزیه و تحلیل رفتار قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی این امکان را فراهم می‌آورد که حلقه‌های ارتباطی بین انگیزه‌های تولیدی کشاورزان و سرچشمه‌های کلان قیمت ناشی از سیاست‌های کلان پولی، ارزی و تجاری بهتر شناخته شود. در این مدل، قیمت مواد غذایی به‌گونه‌ای هم‌زمان از تقابل میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار تعیین می‌شود. هر دو گروه عوامل پولی و غیرپولی بر رفتار قیمت مواد غذایی اثرگذار است. از این رو، روابط میان شاخص قیمت مواد غذایی و عوامل موثر بر آن را می‌توان با استفاده از سیستم معادلاتی ارزیابی کرد که متغیرهایی در آن موثر هستند. این متغیرها عبارت‌اند از حجم نقدینگی، تولید سرانه داخلی به قیمت ثابت، درجه باز بودن اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نرخ ارز حقیقی.

داده‌های مورد نیاز برای ایران از طریق بانک‌های اطلاعاتی و آمار‌های منتشرشده به‌وسیله اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر مراکز اطلاع‌رسانی معتبر تهیه شده است. در این پژوهش از روش اقتصادسنجی سری زمانی برای برآورد الگو در دوره زمانی 93-1362 استفاده شده است.

 

دستاوردهای تحقیق: سرمایه‌گذاری ضعیف در کشاورزی

نتایج به‌دست‌آمده از این بررسی نشان می‌دهد که در بلندمدت سیاست‌های پولی انبساطی منجر به افزایش شاخص قیمت مواد غذایی می‌شود اما سیاست‌های تجاری که در راستای بازتر شدن اقتصاد ایران به اجرا گذاشته می‌شود، شاخص قیمت مواد غذایی را کاهش خواهد داد. نتایج همچنین نشان می‌دهند که رابطه‌ای مشخص بین درآمد سرانه و شاخص قیمت مواد غذایی در بلندمدت وجود ندارد. این نتیجه می‌تواند بازتاب‌دهنده اعمال سیاست‌های ویژه بخش کشاورزی و پرداخت یارانه برای تاثیرگذاری بر قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی از سوی دولت باشد.

با توجه به رابطه غیرمستقیم درجه باز بودن اقتصاد و قیمت محصولات کشاورزی و غذایی، چنانچه سیاست تجار در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای بازتر شدن اقتصاد حرکت کند، سهم یارانه‌های پرداختی به مواد غذایی به‌منظور تامین غذایی در بودجه کاهش خواهد یافت اما این امر از یک طرف با سیاست‌های دولت در راستای تشویق تولید محصولات کشاورزی و غذایی برای خودکفایی و از راه‌های دیگر با هدف مقابله با کسری تجاری در تضاد قرار خواهد گرفت. همچنین با افزایش درجه باز بودن اقتصاد در بخش مواد غذایی، قیمت این مواد کاهش می‌یابد. با توجه به فزونی واردات مواد غذایی به صادرات این مواد در ایران با افزایش درجه باز بودن، واردات مواد غذایی افزایش، عرضه افزایش و در نتیجه قیمت مواد غذایی کاهش می‌یابد. از آن‌جا که در ایران مصرف مواد غذایی سهم شایان توجهی از کل مصرف خانوار (28.5 درصد مصرف خانوارهای شهری و 42.3 درصد مصرف خانوارهای روستایی) را به خود اختصاص داده، افزایش درآمد سرانه می‌تواند تقاضای مواد غذایی و به‌دنبال آن، قیمت مواد غذایی را به‌گونه‌ای قابل توجه افزایش دهد. بنابراین دولتمردان برای کنترل قیمت مواد غذایی، می‌توانند تولید مواد غذایی را با گسترش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی افزایش دهند یا با افزایش درجه باز بودن اقتصاد از راه کاهش تعرفه‌ها و محدودیت‌ها با افزایش قیمت مواد غذایی مقابله کنند. با این‌حال، آمارهای موجود حاکی از آن است که نسبت تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی به ارزش افزوده این بخش طی سال‌های گذشته به‌طور میانگین برابر 0.11 درصد بوده درحالی‌که این نسبت برای بخش صنعت و خدمات به‌ترتیب برابر با 0.25 و 0.42 درصد است و برای کل اقتصاد برابر با 0.32 درصد بوده است. مشاهده می‌شود که با وجود اهمیت بخش کشاورزی، سهم اندکی از سرمایه‌گذاری زیربنایی دولتی در این بخش افزایش یافته و با بیشتر کردن این سهم می‌توان بستر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را گسترده کرد و انگیزه این بخش را بالا برد تا با افزایش عرضه محصولات کشاورزی و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات، قیمت مواد غذایی نیز کاهش یابد.

مسئله: موضوع مواد غذایی با توجه به نقش تغذیه در فرایند توسعه اقتصادی به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه اهمیت زیادی دارد. اما قیمت‌گذاری مواد غذایی همواره در ایران با ابهام مواجه بوده و مهم است که مشخص شود چطور تعیین می‌شود.