RSS
امروز چهارشنبه ، ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
آخرین اخبار

«دتماد» محصولات جدید روانه بازار کرد

«داوه» سود هرسهم را ۷۲ریال اعلام کرد

خرید دو هزار میلیارد ریال کالای بادوام داخلی با تسهیلات بانک ملی

قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام ابلاغ شد

حماسه شاخص بورس

«لازما» مزایده برگزار می کند

قوانین بازار پایه، از وضع دستورالعمل تا اجرا و اصلاحات

مجامع بانک اقتصاد نوین برگزار شد

صدور مجوز افزایش سرمایه «لوتوس»

«پارس» برای هرسهم ۲۷۸۵ریال سود ساخت

تخصیص سود ۱۷۵ریالی برای هرسهم «امید» در ۶ماه

پرداخت سود سهام عدالت سال گذشته، اوایل زمستان

ارسال لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» به مجلس

قابلیت اعتماد به زیرساخت‌های احراز هویت؛ لازمه مبارزه با پولشویی

طرح کار و تحصیل هم‌زمان مرکز رشد بیمه رازی

تجمیع اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی تا دو ماه آینده

سامانه بورس، ظرفیت پذیرش سهام عدالت را ندارد

بسیار بزرگ برای" ورشکسته شدن" یا "بسیار کوچک"برای موفق شدن؟

فرآیند تحویل قراردادهای آتی زعفران رشته ای سررسید شهریور ۹۸

عرضه و تقاضای ارز کنترل می شود

هواپیمایی ایرتور پس از ۵ نوبت در مزایده عمومی فروخته شد

پیشنهاد افزایش سرمایه یک هزار میلیاردی "های وب"

بازار سرمایه جایی برای نگرانی ندارد

عرضه فولاد، آلومینیوم، سرب، روی و طلا در بورس کالا

رشد چهار درصدی تولید در ۱۰ واحد بزرگ فولادی کشور

حذف جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان تشویق بدحسابی است

عباس آرگون، نائب رییس کمیسیون بازار پول وسرمایه
۱۰:۵۳ - ۱۳۹۸/۵/۲کد خبر: 281493
ایستانیوز:می توان اجرای چنین قانونی را تشویق بدحسابی و تنبیه خوش حسابی در نظر گرفت. کسانی خوش حساب بوده و بدهی خود را به بانک ها پرداخت کرده و معوقاتی ندارند، از مزایایی در این بین برخوردار نشده و تشویق نمی شوند. اجرای این قانون می توان دست برخی را در عدم پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک باز کند و زمینه عدم بازگشت تسهیلات را هموار کند.
 قانون حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان  دارای  پیامدهای مثبت و منفی است. حل بخشی از مشکلات تسهیلات گیرندگان و کمک به وصول بدهی غیرجاری آن ها یکی از پیامدهای مثبت اجرای این قانون است. ناتوانی بانک ها در پرداخت تسهیلات جدید به بنگاه های اقتصادی از عوامل اصلی رکود فعلی است. انباشت بدهی بانک ها ناتوانی مالی آن ها را عمیق تر کرده بنابراین هر راهی که به بهبود توان تسهیلات دهی بانک ها کمک کند، گرهی از مشکلات کنونی باز خواهد کرد و منابع بانکی قفل شده را رها می کند. در ادامه این روند، بسیاری از بنگاه ها فرصت ادامه فعالیت را پیدا خواهند کرد چراکه می توانند از بانک ها تسهیلات دریافت کنند.
 
اما از سوی دیگر می توان اجرای چنین قانونی را تشویق بدحسابی و تنبیه خوش حسابی در نظر گرفت. کسانی خوش حساب بوده و بدهی خود را به بانک ها پرداخت کرده و معوقاتی ندارند، از مزایایی در این بین برخوردار نشده و تشویق نمی شوند. اجرای این قانون می توان دست برخی را در عدم پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک باز کند و زمینه عدم بازگشت تسهیلات را هموار کند.
 
از سوی دیگر سقف مجاز برای برخورداری از مزایای قانون برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی به ترتیب ۲۰ میلیارد ریال و ۵ میلیارد ریال تعیین شده است و  قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یاد شده باشد مشمول این قانون نخواهد بود و این یک نوع تبعیض است.
 
نکته منفی دیگر، بار مالی این قانون برای بانک ها و فشار بیشتر به هزینه های دولت است. این درحالی است که در شرایط کنونی باید نقاط هزینه بار برای دولت را شناسایی کرده و از کاست و زمینه استفاده حداکثری از منابع بانکی برای تولید را فراهم کرد. امید است که هر یک از مصوبات مجلس شورای اسلامی زمینه رونق بیشتر تولید را فراهم کند. 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *