ایستانیوز:تجربه موفق تدوین و اجرای «استراتژی توسعه صنعتی ترکیه» که تمام دستگاهها و نهادهای حاکمیتی و تشکلهای بخش خصوصی این کشور و کارشناسان جهانی اقتصاد (حدود ۲۲۰۰ نفر) در آن نقش داشتند میتواند الگوی خوبی برای تدوین سند توسعه صنعتی کشورمان باشد و صنعت و اقتصاد را از یک بلاتکلیفی و پراکندهکاری و نابودی منابع فکری و مادی در دورههای طولانی رهایی بخشد.
طرح موضوع تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» به سبب تکرار، شاید دیگر کمتر حساسیتی را بهویژه در فعالان صنعتی برانگیزد. آنهم در شرایط حال حاضر که همهچیز فوری و فوتی و کوتاهمدت قلمداد میشود و هرروز تعدادی از راهبردهای صحیح و دستاوردهای بلندمدت متناسب با توسعه صنعتی رقابتی نیز به کناری نهاده میشود و سخن از ممنوعیتهای وارداتی و صادراتی و خودکفایی (نهضت داخلی سازی) و قیمتگذاریها و ... میرود.
چنانکه در گرامی داشت اخیر روز «صنعت و معدن» نیز همین رویه را شاهد بودیم. آنجا که در پاسخ به پیشنهاد رئیس اتاق ایران برای تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» توسط این نهاد، رئیس مجلس بابیان اینکه استراتژی صنعتی میتواند دورنمای خوبی برای کشور داشته باشد «اما در حال حاضر با مسائل روزمره شدیدتری در حوزه صنایع و تولید روبهرو هستیم» عنوان کرد : «البته این موضوع به این معنا نیست که نگاه بلندمدت نداشته باشیم، اما در حال حاضر بیشتر وقت باید برای حل مشکلات اصلی صرف شود.»
صرفنظر از نقد وارد بر این پیشنهاد اتاق و اینکه تدوین «استراتژی توسعه صنعتی»، اقدامی حاکمیتی است و بخش خصوصی صرفاً میتواند یکی از اضلاع تدوینکننده این سند راهبردی اقتصادی و صنعتی ملی باشد، موضوع مهم همانطوری که ذکر شد آن است که تدوین این سند راهبردی، ظاهراً از دستور کار مسئولان کشور خارجشده است و ایشان این اقدام را ضرورت حال و حلکننده مشکلات اصلی اقتصادی کشور نمیپندارند و آن را موضوعی حاشیهای تلقی میکنند.
بیان عبارات تاریخی زیر از سوی نگارنده شاید بیانی تکراری است اما گمان میرود تذکری لازم برای رد تلقی فوق باشد. حدود 90 سال قبل مهندسی جوان از اهمیت ضرورت وجود «برنامه صنعتی» چنین یاد میکند:
احتیاجات روزافزون تمدن، ما را بیش از هر موقع به مسائل اقتصادی متوجه کرده است. هرکس اهمیت فوقالعاده تولید ثروت را حس میکند و میفهمد که رفاهیت ملت ایران منوط به تهیه و تزیید ثروت میباشد، خوشبختانه اقداماتی خواه مستقیماً توسط دولت، خواه به دست نفرات مملکت بهعملآمده و در جریان است ولی موقع مقتضی است که کلیه عملیات صنعتی ما تحت پروگرام جامع و روشن تنظیم شود و ارتباطات صنایع مختلفه را کاملاً رعایت و مقدمات هر مؤسسه را قبلاً تهیه نمایند. همان قسمی که اعضای مختلفه بدن تکالیف نفرات یک خانواده و تشکیلات سیاسی یک جامعه به همدیگر ارتباط کامل دارند، تشکیلات اقتصادی و مؤسسات صنعتی یک جامعه به همدیگر ارتباط کامل دارند (مهندس علی زاهدی-تاریخچه برنامهریزی توسعه در ایران – احمد آل یاسین صفحه 53).
چنانکه از این نوشته برمیآید اولاً رفاه جامعه منوط به تولید ثروت است، ثانیاً تولید ثروت در گروی تولید صنعتی و عملیات هماهنگ صنعتی است و ثالثاً این فرآیند نیازمند نقشه و یا قطبنماست.
سخنان فوق (تهیه «پروگرام صنعتی») اگر برای حدود 90 سال قبل یعنی درزمانی که صنعت کشور به چند کارگاه کوچک و عملیات عمرانی محدود خلاصه میشد جنبه چندان جدی نداشت، اما سالهاست که وجود آن امری بس ضروری و واجبتر از نان شب برای توسعه کشور است و عدم انجام آن در کشوری با بیش از شش دهه حرکت در مسیر صنعتی شدن امری غیرقابلباور و پذیرش و سبب آسیبهای جدی به روند توسعهای میهن مان است.
البته در طی حدود یک دهه و نیم اخیر مطالعات و پژوهشهایی در این خصوص بهواسطه تکالیف قانونی، صورت پذیرفته است (سالهای 82، 91 و 95 صرفنظر از تفاوتهای شکلی و محتوایی هر یک از این مطالعات و پژوهشها) اما هیچیک از آنها به سرمنزل مقصود نرسیده است.
الزامات قانونی برای تدوین این سند عبارتاند از: بند یک ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن در سال 1379 که بر «تدوین استراتژی (راهبردهای) توسعه صنعتی و معدنی» توسط این وزارتخانه (دولت) تأکید دارد. ماده 21 برنامه چهارم که بر اساس آن «دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون (شهریور سال 1383) تهیه نماید» و نیز ماده 150 برنامه پنجم توسعه که تأکید دارد «وزارت صنایع و معادن موظف است بهمنظور تحقق اهداف سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخش های برگزیده صنعت و معدن ... اقدام کند».
اینکه اما چرا این ضرورت توسعهای و تکلیف مؤکد قانونی به سرانجام نرسیده است از دو عامل میتوان نام برد: 1- کمبود دانش و شناخت از اهمیت راهبردی این سند 2- ضعف یا فقدان «اراده سیاسی».
تدوین، تصویب، اجرا و پایش و نظارت بر اجرای چنین سندی ملی نیازمند دانش بهروز از مبانی نظری و آشنایی با تجارب جهانی از تدوین چنین اسناد مهم ملی و نیز شناخت ضعفها و توانمندیهای اجتماعی، اقتصادی و صنعتی میهنمان است و نیز وجود تعریف روشن از مفهوم «توسعه» و رویکردی سیستمی، جامع و کلنگر از این مقوله امری مهم و اساسی است که متأسفانه وجود اینهمه کمتر به چشم میخورد.
ضرورت مهم دیگر برای تحقق این خواست تاریخی چنانکه اشاره شد ضرورت وجود «اراده سیاسی» است که «دولت» (حاکمیت) مظهر آن است. چراکه جهتگیری اصلی توسعه صنعتی برآمده از تصویر آرمانی و بلندمدتی است که در ذهن مدیریت سیاسی جامعه نقش میبندد. لذا اولین نقطه حرکت در تدوین استراتژی توسعه صنعتی حصول توافق در مورد این تصویر است. چنانکه بررسی تجربه توسعه صنعتی در جهان نشان میدهد که عملکرد صنعت در هر کشور تابع خواست و اراده مدیریت سیاسی آن کشور و در جهت تحقق آن تصویر آرمانی است. پس از شکلگیری آن تصویر آرمانی و توافق بر سر آن در چارچوب تفاهم، اعتماد ملی و ارجحیت منافع ملی بر منافع فردی و گروهی و جناحی سؤال آن خواهد بود که چگونه این تصویر محقق میشود. اینکه چگونه میتوان به این هدف مطلوب رسید؟ و کدام مجموعه از تصمیمات و سیاستگذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی و هدفهای توسعه صنعتی را امکانپذیر میسازد؟ و نیز اینکه الزامات محیطی و شرایط عمومی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بهعنوان زمینهساز موفقیت توسعه صنعتی چیست و چگونه باید باشد؟ و...ازجمله سؤالاتی است که باید بدان پاسخ داد و دولت (حاکمیت) پاسخگوی اصلی آنهاست. چراکه «اصولاً تبیین استراتژی صنعتی تبیین جایگاه و حوزه وظایف دولت در فرآیند توسعهای صنعتی است».
بر این اساس برای تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی لازم است مبتنی بر دانش و شناخت از اهمیت موضوع، «اراده سیاسی» برای انجام آن شکل گیرد و سپس با بهرهگیری از تجارب گذشته و آسیبشناسی آن و تجارب جهانی موفق متناسب با وضعیت کشورمان و مشارکت تمامی ذینفعان بهقدر وزن و سهم هر یک از آنها در اقتصاد ملی و نیز دانش کارشناسان اقتصادی به همراه سایر کارشناسان در حوزههای مرتبط، این امر مهم ملی را سامان داد.
تجربه موفق تدوین و اجرای «استراتژی توسعه صنعتی ترکیه» که تمام دستگاهها و نهادهای حاکمیتی و تشکلهای بخش خصوصی این کشور و کارشناسان جهانی اقتصاد (حدود 2200 نفر) در آن نقش داشتند میتواند الگوی خوبی برای تدوین سند توسعه صنعتی کشورمان باشد و صنعت و اقتصاد را از یک بلاتکلیفی و پراکندهکاری و نابودی منابع فکری و مادی در دورههای طولانی رهایی بخشد. اینکه آیا شناخت و دانش و اراده سیاسی لازم برای انجام این مهم وجود دارد یا خیر سؤالی است که پاسخ آن را باید در رفتار، گفتار و کردار مسئولان جست.
-با بهرهگیری از «خلاصه مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور»، دکتر نیلی و همکاران - 1382