ایستانیوز:حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس با اشاره به تفاهم‌نامه سه قوه برای پالایش قانون و مقرارت می‌گوید: تنقیح قوانین مربوط به اقتصاد و کسبوکار در اولویت است؛ در شرایط حاضر قوانین حوزه معدن تنقیح شده و در مرحله اعلام وصول از سوی مجلس شورای اسلامی و ارجاع به کمیسیون مربوطه است. قوانین صنعت و تجارت نیز هم تا پایان تیرماه تنقیح خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،هفته گذشته، تفاهم‌نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات کشور در مجلس شورای اسلامی با حضور معاون قوانین و حقوقی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه امضا شد. حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، لعیا جنیدی معاون حقوقی قوه مجریه و محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه امضاکننده این تفاهم‌نامه بودند. بر این اساس قرار است پالایش قوانین موجود در کشور انجام شود تا مسئله‌ای که برخی از آن به عنوان تورم قانون و آشفتگی آن یاد می‌کنند، رفع شود.
حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: از شروع تاریخ قانون‌گذاری در ایران حدود 113 سال می‌گذرد و در این مدت بین 11 تا 13 هزار عنوان قانون وضع شده است؛ این قوانین مجموعه گسترده‌ای است و کثرت آن به شکلی است که حتی قضات و متخصصان هم تردید می‌کنند که آیا قانون خاصی معتبر است تا نسخ ضمنی شده؛ اجراشده، یا موضوع آن منتفی شده است. طبیعتاً اثرگذاری و اثرپذیری قوانین و مقررات بر یکدیگر باعث شده است، موضوع کشف قانون معتبر در حوزه‌های مختلف با چالش جدی مواجه شود و بعضاً آثار زیان باری برای کشور در پی داشته باشد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت تنقیح و تدوین قوانین می‌گوید: تنقیح و تدوین قوانین، از اقدامات راهبردی و از ضرورت عرصه سیاست‌گذاری حقوقی است که علاوه بر ایجاد زمینه شفافیت، سلامت، ثبات و امنیت حقوقی، موجبات توسعه حقوقی و ارتقای کارآمدی نظام را فراهم می‌آورد.
چرا تنقیح قوانین؟
او ادامه می‌دهد: تنقیح و تدوین قوانین به‌عنوان امری ملی، نیازمند تعامل و اقدام مشترک قوای سه‌گانه است و عدم توجه به این مهم، نه‌تنها اقدامات را از بایسته‌های علمی و اجرایی دور می‌سازد بلکه تبعات زیادی را متوجه حقوق و تکالیف شهروندان و نیز صلاحیت‌ها و کارآمدی نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی می‌سازد.
میرمحمدصادقی درباره تاریخچه تنقیح قوانین در ایران می‌گوید: این موضوع از سال 1350 مطرح‌شده است؛ آن زمان می‌خواستند سازمانی به نام تنقیح قوانین تشکیل دهند که وابسته به نخست‌وزیری بود ولی به دلیل مسائل انقلاب این موضوع به نتیجه نرسید.
او ادامه می‌دهد: بعد از انقلاب در سال 1389 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور تصویب شد؛ در این قانون صراحتاً تنقیح قوانین به عهده معاونت قوانین مجلس گذاشته ولی تنقیح مقررات به عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری گذاشته شد. اما لوایحی هم هست که ممکن است در آن قوه قضاییه نظر داشته باشد. در این مدت بین سه قوه هماهنگی لازم وجود نداشت.
از ناهماهنگی به هم‌افزایی
میرمحمدصادقی می‌گوید: این سه قوه در حوزه تنقیح هر کدام با ناهماهنگی کار می‌کردند و یا اینکه گاهی جلوی کار همدیگر را می‌گرفتند. بالاخره ما در معاونت قوانین مجلس تلاش کردیم هم‌افزایی بین سه قوه در این حوزه افزایش یابد؛ بعد از 5-6 ماه کار، تفاهم‌نامه بین معاون‌های حقوقی سه قوه امضا شد. در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی‌شده که کمیته مشترکی تشکیل شود که با هماهنگی سه قوه تنقیح قوانین را با سرعت انجام دهند.
او درباره وضعیت پالایش قوانین در حوزه اقتصادی می‌گوید: در این مدت مقام معظم رهبری و رئیس مجلس شورای اسلامی بر اهمیت قوانین اقتصادی و تسهیل امور تأکید کرده‌اند. با این تأکید ما تلاش می‌کنیم تا در حوزه قوانین مربوط به کسبوکار تنقیح را با سرعت بالاتری انجام دهیم. تنقیح قوانین مربوط به اقتصاد و کسبوکار در اولویت است؛ در شرایط حاضر هم قوانین حوزه صنعت، معدن، تجارت در اولویت بررسی و پالایش است. البته تاکنون قوانین حوزه معدن تنقیح شده و در مرحله اعلام وصول از سوی مجلس شورای اسلامی و ارجاع به کمیسیون مربوطه است. قوانین صنعت و تجارت نیز تا پایان تیرماه تنقیح خواهد شد.
او ادامه می‌دهد: در کشور با تورم قوانین روبرو هستیم؛ درحالی‌که باید قانون جامع داشته باشیم که کار را برای فعالان هر حوزه و متخصصان آسان‌تر کند.
باید قانون جامع داشته باشیم
میرمحمدصادقی درباره اهمیت تدوین قانون جامع می‌گوید: به‌عنوان‌مثال در حوزه تجارت به‌قدری قانون داریم. از قانون قدیمی تا قانون تجارت الکترونیک تا تجارت کسب‌وکارهای خاص هر کدام حوزه‌ای جداگانه است. درحالی‌که باید قانون واحدی داشته باشیم و قوانین حوزه‌های متعدد ذیل این قانون بیاید. سروسامان دادن به این کار خیلی دشوار است و زمان بیشتری نیاز دارد. در مرحله اول باید قوانین معتبر و نامعتبر از هم تنقیح شود و در مرحله بعد به قانون جامع بیندیشیم.
او معتقد است در ایران بیشتر قوانین، مبتنی بر طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب‌شده است ولی باید این موضوع برعکس باشد؛ یعنی بیشتر قوانین مجلس باید مبتنی بر لایحه باشد تا قوانین، تخصصی‌تر باشد.
او ادامه می‌دهد: در کنار مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و برخی از مراجع شبه‌تقنینی دیگر هم برخی قوانین را تصویب می‌کنند. در کنار این قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌ها هم وجود دارند و تغییرات مداوم این آئین‌نامه‌ها هم مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
پالایش باید مستمر باشد
میرمحمدصادقی بابیان اینکه بیش از تورم قوانین، پراکندگی قوانین در کشور مشکل‌ساز است، تأکید می‌کند: تنقیح قوانین، موضوعی مستمر است و باید ادامه‌دار باشد.
او می‌گوید: ما در معاونت قوانین مجلس حدود 40 کد برای قوانین تعریف کرده‌ایم که بخشی از این کدها تنقیح شده، بخشی اعلام وصول‌شده و بخشی هم در دستور کار است اما با هماهنگی سه قوه سرعت کار بیشتر خواهد شد.
اگرچه تنقیح قوانین در کشورهایی مثل فرانسه در بازه زمانی کوتاه‌مدت انجام می‌شود ولی به گفته میرمحمدصادقی این فرآیند به طور مستمر در ایران انجام نشده است. ما الآن با 11 تا 13 هزار قانون روبرو هستیم، اگر تنقیح اولیه انجام شود بعد از این می‌توان این کار را به‌طور مستمر انجام داد.
او از مشکلات مسیر تنقیح به ناهماهنگی قوا اشاره می‌کند که با تفاهم‌نامه میان سه قوه از بین خواهد رفت. مشارکت نهادهای اجرایی و سازمان‌ها مسئله مهمی است ولی تابه‌حال این فعالیت لازم مشاهده نمی‌شد.
معاون قوانین مجلس دلیل این عدم همکاری و همراهی را تا به امروز چنین بیان می‌کند: نهادها و وزارتخانه‌ها درگیر امور اجرایی هستند و شاید وقت پرداختن به امور زیربنایی را ندارند البته تا این موقع این کار در معاونت حقوقی قوای متعدد انجام و این تعدد نهاد سبب سرگردانی می‌شد. بعد از این، تنقیح با اصول و ضوابط تنظیم‌شده انجام می‌شود و هر سازمانی با این اصول قوانین خود را تنقیح کرده و نتیجه کار را به معاونت‌ها ارائه می‌دهد و درنهایت این‌ها با همکاری هم کار را نهایی خواهند کرد.
شیوه قانون‌گذاری ایراد دارد
او درباره شیوه قانون‌گذاری هم می‌گوید: پیرو مصوبه هیات رئیسه مجلس، در معاونت قوانین تعدادی مشاور آشنا به مسائل حقوقی و ویراستاری در اختیار کمیسیون‌های مجلس قرارگرفته تا قوانین تدوین‌شده از لحاظ موازین قوانین، تخصصی نوشته شود. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نمایندگان مجلس در حوزه قانون‌نویسی تخصص داشت باشند؛ البته مردم هم بر اساس تخصص نماینده را انتخاب نمی‌کنند.
میرمحمد صادقی راهکار دوم تدوین قانون تخصصی را تدوین قوانین لایحه‌محور می‌داند.
بدبین نیستیم
چقدر ممکن است در آینده بین سه قوه این هماهنگی مورد انتظار، پایدار باشد؟ میرمحمد صادقی پاسخ می‌دهد: ما قبلاً به روند اجرای کار بدبین بودیم ولی با امضای این تفاهم‌نامه بین سه قوه اعتقاد داریم که کار تنقیح به‌سرعت انجام شود.
