ایستانیوز:پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای ساماندهی بازار مسکن، افزایش سقف وام به اضافه تصویب قانون مالیات بر عایدی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش تحلیلی خود با اشاره به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن که وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ برنامه ریزی کرده است از این برنامه دولت حمایت کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی برنامه تولید و عرضه مسکن که در چند ماه اخیر و با تغییر وزیر راه و شهرسازی از سوی محمد اسلامی ارائه شده، پرداخته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن که وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ برنامه ریزی کرده، از این برنامه دولت و وزارت راه و شهرسازی حمایت کرده است.
برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن شامل ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین شامل برنامه تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده می‌شود که در حال حاضر به ۴۰۰ هزار واحد رسیده است.
در متن این گزارش تحلیلی، با تأکید بر اینکه بخش مسکن در پی بروز برخی مشکلات در اقتصاد کشور، دچار نارسایی‌هایی شده، آمده است: تحریم‌ها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملّی و سایر مشکلات اقتصادی در یک سال گذشته سبب تشدید مشکل تولید و عرضه مسکن در کشور شده است.
همچنین این پژوهش نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه را نیز از دلایل بروز نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن دانسته و اضافه می‌کند: فعالیت‌های بدون محدودیت سوداگران مسکن وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسکن را وخیم‌تر کرده است که این مسئله به دنبال نوسان‌های شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این بازارهای موازی در یک سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای ساماندهی بازار مسکن؛ افزایش سقف وام به اضافه تصویب قانون مالیات بر عایدی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع مشکلات بخش مسکن در توضیح این دو اقدام مهم نوشته است: نخستین اقدام افزایش سقف وام و اولویت پرداخت به خانه اولی‌ها در راستای کاهش شکاف استطاعت و قیمت و تأمین سهم بیشتری در توانمندسازی اقشار متوسط برای خانه دار شدن و دومین پیشنهاد وضع مالیات بر عایدی و معاملات مکرر مسکن جهت محدودسازی دلالی و سوداگری و کمک به متقاضیان واقعی است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تحولات بازارهای موازی خصوصاً ارز و سکه را عامل افزایش دو برابری قیمت مسکن در یک سال و وقوع نوسانات شدید قیمتی در هر ماه و همچنین در کاهش شدید معاملات مسکن دخیل دانسته است.
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، تعداد کل خانوارهای ایرانی ۲۴ میلیون خانوار و تعداد واحدهای مسکونی کشور، ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد است که ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد دارای سکنه و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی است. همچنین ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانواده ایرانی بدون مسکن مستقل هستند و با خانوارهای دیگر زندگی می‌کنند. با توجه به اینکه شاخص خانوار در واحد مسکونی باید ۱ باشد (به ازای هر خانواده یک واحد مسکونی) و هر چه این شاخص به یک نزدیکتر باشد، وضعیت توسعه یافتگی‌تری برای کشور متصور خواهد بود، این شاخص در کشور ما ۱.۰۶ است که رقم مناسبی به نظر می‌رسد. حتی اگر تعداد واحدهای مسکونی خالی را نیز در نظر بگیریم که در نتیجه تعداد کل مسکن‌های کشور از خانوارها بیشتر خواهد شد، این شاخص به کمتر از یک می‌رسد.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه ۷۰۰ هزار ازدواج و ۱۷۰ هزار طلاق ثبت می شود که بخش مهمی از خانوارهای مطلقه به بازار تقاضای انباشت مسکن وارد شده و مجموعاً تقاضای مسکن در هر سال، ۸۰۰ هزار واحد است. این در حالی است که در ۵ سال اخیر، متوسط تولید سالیانه مسکن به ۳۵۰ هزار واحد در سال کاهش یافته است.
