ایستانیوز:براساس سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ بنا بود بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد اقتصاد را در دست داشته باشد اما به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این سهم به زحمت به ۵ درصد می رسد. امروز بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون در نشستی گفت:«ما نه پول میخواهیم نه کمک دیگری، محدودیت ها را درک می کنیم اما توقع داریم تا درخواستمان در مورد اجرای قوانین بر زمین مانده به اجرا درآید».
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، قرار بود سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به 25 درصد برسد درحالیکه این سهم در سطح 5 درصد به گفته اتاق تعاون و وزیر تکاور باقی مانده است. قرار بود در فرایند واگذاری‌های شرکت‌های دولتی ۳۰ درصد از منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی به بخش تعاون اختصاص یابد در حالی که به گفته بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران یک ریال از این منابع به تعاونی‌ها نرسید.
از طرف دیگر، وزیر تعاون، در جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی که اواسط اسفند سال گذشته برگزار شد، با انتقاد از عدم تخصیص سهم ۳۰ درصدی تعاون از فروش شرکت‌های دولتی گفت: «در صورت تحقق این هدفگذاری، ۱۷ هزار میلیارد تومان باید از این محل به بخش تعاون اختصاص پیدا می‌کرد.» اما در عمل بخش تعاون از ۱۷ هزار میلیاردی که می‌توانست این بخش را متحول کند بی‌نصیب مانده است.
رییس اتاق تعاون، امروز در نشست اعضای اتاق تعاون ایران که با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد از این گفت که بانک توسعه تعاون با سرمایه اندک کنونی توانایی حمایت از این بخش را ندارد. عبداللهی گفت:«آنچه که ما فقط از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی توقع داریم این است که پیگیری کند تا قوانین در زمین مانده توسط دولت به اجرا درآید و اگر این اتفاق بیفتد نیاز به چیز دیگری وجود ندارد».
جایگاه بخش تعاون در قانون کجاست؟
براساس اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی ایران به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول دولتی، بخش دوم تعاونی و بخش سوم خصوصی است. براساس قانون، بخش تعاونی شرکت ها، موسسات تعاونی تولید و توزیع را شامل می شود که در شهرها و روستاهای کشور بر اساس ضوابط اسلامی شکل بگیرند.
سابقه شکل گیری تعاونی ها به طور قانونی به سال 1311 و تصویب قانون تجارت باز می گردد. اما تعداد تعاونی ها، اعم از صندوق های تعاونی روستایی و مصرف تا سال 1330 به زحمت به 100 شرکت می رسد. بیشتر این تعاونی ها هم فعالیت چشم گیری نداشتند. در سال 1332 اولین لایحه قانونی تعاونی ها شکل گرفت و در سال 1334 لایحه مزبور با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. این قانون پایه و اساس تشکیل تعاونی های بسیاری پس از سال 1341 بود.
در سال 1341، براساس تبصره 2 ماده 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضی، هر کشاورزی که زمین می گرفت باید پیشتر در شرکت تعاونی روستایی عضو می بود. در مدت کوتاهی با اجرای این قانون بیش از هشت هزار شرکت تعاونی روستایی شکل گرت که بعد همه در هم ادغام شدند و تعداد آن ها به سه هزار شرکت رسید. تعاونی های مصرف، توزیع و .. پس از سال 1346 که سال تعاون نامیده شده بود، از نظر کمی رشد کرد.
تعاون کجای برنامه ششم توسعه است؟
بر اساس ماده ۲۲ برنامه ششم توسعه «دولت موظف است به منظور ارتقاء مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکلهای اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه و در قالب بودجه سنواتی و سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور کند.»
براساس ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تا پایان برنامه ششم باید به 25 درصد برسد و بیشتر تعاونی ها با رویکرد کارآفرینی، اشتغال زایی و حمایت از کسب و کارهای کوچک، متوسط و دانش بنیان فعالیت کنند.
براساس بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاد های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی ربط تعیین می گردد نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.
92 هزار شرکت تعاونی ثبت شده است
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال 97 اعلام کرد که اکنون بالغ بر ۹۲ هزار شرکت تعاونی در ۲۲ گرایش و تخصص به ثبت رسیده است. به گفته شریعتمداری در سال‌های اخیر شاید استقبال از تعاونی‌ها کم رنگ بوده اما در جنگ تحمیلی یکی از رویکردهای اساسی مردم برای دسترسی به نیازهای اولیه شبکه تعاونی‌ها بودند. به گفته‌ی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تا قبل از انقلاب یک میلیون و ۶۲۳ هزار و ۳۱۴ نفر از مردم در شرکت‌های تعاونی عضو بودند ولی اکنون بیش از ۹ میلیون ۴۴۰ هزار و ۵۸۸ نفر عضو تعاونی‌ها هستند. به گفته این مقام مسئول تا پیش از انقلاب جمعاً ۱۲۴ هزار و ۸۳۲ فرصت شغلی از طریق تعاونی‌ها ایجاد شده است در حالی که اکنون یک میلیون ۸۹۰ هزار شغل در کسب و کارهای مربوطه به تعاونی‌ها اختصاص دارد. که ۱۵ درصد اشتغال کشور را شامل می‌شود.
شریعتمداری گفت: در امر صادرات ورود تعاونی‌ها قبل از انقلاب صفر بوده ولی اکنون تعاونی‌ها در صادرات نقش به سزایی دارند به نحوی که ۱۰۰ درصد فعالیت‌های مربوط به صیادی به تعاونی‌ها تعلق دارد و بیش از یک میلیون واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها ساخته شده است.
براساس آماری که البرز محمدی، مدیرکل تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون کار، رفاه اجتماعی از وضعیت تعاونی ها ارائه کرده تا سال 1397، ۹۲ هزار واحد تعاونی در حوزه‌های تولیدی، توزیعی و خدمات فعالیت می کردند این تعاونی ها بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرصت شغلی را در سطح کشور ایجاد کردند. از یک سال گذشته تاکنون نیز چهار هزار تعاونی با ظرفیت بیش از ۶۶ هزار فرصت شغلی تشکیل شده است.
با وجود ارائه چنین آمارهایی، بخش تعاونی ضعیف ترین بخش اقتصاد ایران است. عدم حمایت مالی، عدم اجرای قانون و چالش های دیگر به بی انگیزگی در این بخش منجر شده درحالیکه بخش تعاون ظرفیت بالایی در حل معضل بیکاری در جامعه ایرانی دارد. در بخش تعاونی برای ایجاد هر شغل به طور متوسط 30 تا 50 میلیون تومان است اما این رقم در سایر بخش ها 100 تا 300 میلیون تومان برآورد می شود.
اختلاف درون سازمانی، عدم رسیدگی به تعاونی های راکد، عدم ورود به طرح های کلان اقتصادی و عدم بازارسازی و برندینگ از جمله مشکلات تعاونی هاست که ضعف این بخش دامن زده است.
