ایستانیوز:سال‌هاست که حضور بانک‌ها به‌عنوان نهاد مالی پرقدرت در اقتصاد و ورود به فعالیت‌های کاذب ازجمله ارز، سکه، طلا، مسکن، خودرو و موارد متعدد دیگر که به‌عنوان تقاضای حداقلی برای زندگی در هر کشوری تعریف می‌شود، باعث دگرگونی اقتصادی در کشور ما شده است.
این هرج‌ومرج ایجادشده در فضای کسب‌وکار باعث شده بانک‌ها از وظایف اصلی تعریف‌شده فاصله زیادی بگیرند و با ایجاد بنگاهداری و تاسیس شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه صرفا به هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شوند و اهداف‌شان تقویت شرکت‌های تحت مجموعه خودشان باشد و زیان‌های وارده در بانک را که نشان از بریز و بپاش‌ها، پاداش‌ها و عیدی‌های رنگارنگ بیشتر برای مدیران ارشد است، از طریق سود بنگاه‌های تحت مجموعه لاپوشانی کنند.
مدیران بانکی با این توهم که بانک صرفا یک بنگاه اقتصادی است، روزگار می‌گذرانند و دیدشان صرفا رسیدن به سود و درآمد به هر طریق ممکن است تا بتوانند بخشی از آن را در قالب هزینه‌های غیرمعمول به‌کار بندند، درصورتی که بانک علاوه‌بر اینکه یک بنگاه اقتصادی است، یک نهاد عمومی نیز محسوب می‌شود.
مدیران بانک‌ها باید به این نکته توجه داشته باشند که سرمایه بانک از سپرده‌های مردمی و منابع عمومی دولتی و خصوصی کشور تشکیل شده که آن‌هم باز متعلق به ملت است، پس بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی متعلق به ملت هستند و سرمایه بانک‌ها که آن هم از سود همین منابع کسب‌شده، در مقابل این منابع عظیم مردمی سوزنی است در انبار کاه.
در این صورت بانک‌ها موظفند وظایف محوله از سوی دولت و برنامه تدوین‌شده اقتصادی را برای رونق اقتصادی و تولیدی به سرانجام برسانند و در خدمت اقتصاد و تولید کشور باشند، نه در اختیار شرکت‌های تحت مجموعه‌شان اما متاسفانه مدیران بانکی این منابع را ارثیه خانوادگی‌شان تصور می‌کنند.
بانک‌ها با توجه به دارا بودن قدرت مالی بی‌حد و اندازه به‌راحتی به بازارهای سفته‌بازی و سوداگرانه وارد می‌شوند و برای کسب منفعت بیشتر، کالاهای محدود را در اختیار خودشان قرار می‌دهند و تعیین‌کننده سقف قیمتی بازارها می‌شوند.
به‌طور مثال حضور بانک‌ها در صنعت ساختمان به‌قدری سوداگرانه بود که قیمت‌ها در کمتر از یک‌سال به ۴ برابر رسیده است و با فروش املاک مازاد، پوششی برای بریز و بپاش‌ها درست کرده و زیان‌های هنگفت را به‌نوعی به سود تبدیل می‌کنند. برخی بانک‌ها نیز حتی در امور جزئی کسب‌وکار تاسیس بنگاه املاک حضور دارند، ولی به چه قیمتی؟
آیا آسیب رساندن به اقتصاد کشوری که در شرایط بحرانی و جنگ اقتصادی قرار دارد، خیانت به کشور نیست؟ اگر این افکار سوداگرانه در هر کشوری با این وضعیت رخ می‌داد، حداکثر مجازات‌ها نصیب این افراد متخلف می‌شد ولی در این شرایط رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه خبری از صداوسیما و رسانه‌ها می‌خواهد به شرایط کنونی بانک‌ها دامن نزنند؛ این بدان معنی است که از اعلام تخلفات صرف‌نظر کنند و ملت را از آگاه‌سازی دور نگه دارند درصورتی که وظیفه ذاتی رسانه‌ها ازجمله رسانه ملی، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی است.
اما به‌تازگی مواردی که در بانکی به‌دلیل گزارش حسابرسی در سایت «کدال‌بورس» اعلام شده، جای سوال بود و رسانه‌ها با گزارش بسیار سطحی به آن پرداختند؛ یکی از مدیران ارشد بانک و ابراز دلایل غیرکارشناسی پس از مصاحبه رئیس‌کل بانک مرکزی به بایگانی افکارعمومی سپرده شد، که باید به‌عنوان یک مطالبه و سوال از سوی اقتصاددانان کشور طرح شود که چرا دارایی‌های ارزی و همین‌طور بدهی‌های ارزی با احتساب نرخ ارز دستوری بانک مرکزی در ستون‌های دارایی و بدهی ترازنامه بانک منعکس نشده و توضیحات لازم نیز در سرفصل‌های گزارش آورده نشده و چرا رقم مابه‌التفاوت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی پس از تسعیر نرخ ارز که عملا ماهیت عملیات بانکی ندارد و پول و درآمدی کسب نشده، در سرفصل عملیات بانکی در بخش صورت سود و زیان قرار گرفته؟
در این مبادلات و معاملات ارزی به‌نظر می‌رسد تنها سود و زیان حاصل از فروش ارز می‌تواند منبع درآمد یا زیان عملیاتی محسوب شود، به‌دلیل اینکه عملا پولی ناشی از تسعیر ارز کسب نشده که بتواند در سرفصل فعالیت عملیاتی سود و زیان جای گیرد و در بند 44 صورت‌های مالی هیچ یادداشت و توضیح مفصلی درخصوص چگونگی تسعیر ارز و ارقام قابل شمولیت موضوع تسعیر داده نشده و به‌عبارتی رقم 32827 میلیارد تحت‌عنوان تسعیر ارز از کجا به دست آمده است؟
در تاکید موارد فوق یاد‌آوری می‌شود همان‌طور که در ترازنامه بانک در بخش حقوق صاحبان سهام سرفصلی تحت‌عنوان تفاوت تسعیر ارز یا مازاد تجدید ارزیابی و... آمده، لذا رقم مابه‌التفاوت تسعیرشده دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در این بخش قرار خواهد گرفت تا متعاقبا پس از کسب مجوزهای لازم به‌عنوان افزایش سرمایه استفاده شود نه آنکه این مابه‌التفاوت که عملا پول و منابعی به بانک وارد نشده و صرفا ناشی از مابه‌التفاوت تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی است وارد سرفصل سود و زیان آن هم عملیاتی شود. این موارد با توضیحات ارائه‌شده از سوی مقامات بانکی کشور مغایرت دارد.
بنابراین به‌نظر مدیر مربوطه بانک، در توضیحات عنوان شد که بانک فقط 10 درصد سود از فروش ارز کسب کرده است.
اگر همین گفته را ملاک قرار دهیم یعنی از مابه‌التفاوت فروش ارز _که در گزارش مبلغ کل حدود ۳۷۰۰ میلیارد درج و از رسانه ملی پخش شده_ نیز اگر 10 درصد به‌میزان ۳۷۰ میلیارد فقط سود نصیب بانک شده باشد، حال سوالی که پیش می‌آید اینکه جمع معاملات چقدر بوده که به این میزان کسب درآمد صورت‌گرفته و اگر به‌طور مثال جمع ۳۰ بانکی را که در کشور در حال فعالیت هستند به همین میزان دخالت در بازار ارز محاسبه کنیم، با یک محاسبه ساده به رقمی معادل 11 هزار میلیارد سود خواهیم رسید که این فقط یک نمونه کوچکی است که بانک اعلام کرده و شاید مواردی هم باشد که اعلام نمی‌شود. حال اگر این ارقام را در زمینه‌های دیگر کسب‌وکار اگر محاسبه کنیم بسیار وحشت‌آور خواهد بود و این به‌راحتی می‌تواند قوی‌ترین اقتصادهای کشورهای توسعه‌یافته را به نابودی برساند، چه برسد به اقتصاد کشوری که در حال مقاومت است.
جالب‌تر اینکه برخی بانک‌هایی که زیان آنها در بورس ثبت و در سایت کدال نیز درج می‌شود بعد از اینکه مجامع مصلحتی را برگزار می‌کنند به هر پرسنل و مدیران پایینی از ۲۰ روز حقوق لغایت چندین‌ماه پاداش پرداخت می‌کنند، پاداشی که از زیان سرمایه سهامداران به مدیران بانک پرداخت می‌شود که هزینه این پاداش‌ها به چندین میلیارد تومان می‌رسد، پاداشی که از زحمات بی‌نظیر مدیران بانکی در عدم سوددهی و رساندن زیان به بانک و منابع سپرده‌گذاران به‌جای جریمه کسر از حقوق مدیران ارشد بانک از بابت عدم توانایی در مدیریت کلان پرداخت می‌شود. چطور است که بانک‌های خارجی که صرفا با وظیفه بانکداری با بهره‌های پایین در خدمت اقتصاد خصوصی و دولتی کشورشان هستند از سوددهی بالایی برخوردارند که حق هیچ‌گونه ایجاد انحصار و دخالت مستقیم در اقتصاد را هم ندارند، ولی بانک‌های کشور ما با این همه گریز بازهم ورشکسته و دارای زیان انباشته و حال هستند.
خطر پیش روی جدیدی که سیستم بانکی و شرایط پولی و اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، امکان حضور این نهاد‌های عمومی قدرتمند مالی در عرصه سیاست و انتخابات و حمایت از کاندیداهای خاص است که بتوانند در سال‌های آینده پشتوانه مدیریتی برای حمایت خلق کنند که اگر این فرضیه درست باشد عواقب جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و سیاست کشور پدیدار خواهد شد.
حال که دولت نتوانسته در چند سال گذشته به‌دلایل مختلف جلوی تخلفات مدیران بانکی ایستادگی کند، این وظیفه قوه قضائیه است که به تخلفات بانک‌ها ورودی جدی و پایدار داشته باشد و با تقویت نهاد‌های نظارتی تحت مجموعه ازجمله سازمان بازرسی کل کشور، از منافع بیت‌المال و سهامداران و سپرده‌گذاران حمایت کند که مطمئنا در برنامه‌ها و دستورکار قوه قضائیه خواهد بود.
