ایستانیوز: برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند از آنجا که درآمدهای حاصل از سود سهام عدالت بسیار اندک است و از طرفی واگذاری این سهام نیز در یک مقطع زمانی و برای قشری خاص رخ میدهد، نمیتواند منبع درآمدی مناسبی برای افراد و خانوارهای مشمول طرح تلقی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، سهام عدالت یعنی، فروش بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین، به اقشار پایین درآمدی جامعه به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی است که اهدافی مانند توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی را دنبال میکند.
سابقه طرح توزیع سهام عدالت در ایران به اوایل دهه ۱۳۷۰بر می گردد. در سال ۱۳۷۲در طرحی به نام طرح مالکیت فراگیر که به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن انجام شد موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی به عموم مردم مطرح شد و در نهایت طرح توزیع سهام عدالت در بهمن ماه سال ۱۳۸۴در دستور کار دولت قرار گرفت و به این ترتیب، سهام عدالت در اواخر سال ۱۳۸۵به تعدادی از مشمولان طرح واگذار شد اما پس از گذشت ۱۲سال از اجرای این طرح در کشور برخی کارشناسان بر این اعتقادند که این طرح تاکنون نتوانسته به اهداف موردنظر خود برسد و ایراداتی بر آن وارد میکنند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: گرچه این از لحاظ توزیع ثروت در جامعه بین اقشار کم درآمد و با درآمد متوسط (۶دهک درآمدی) مثبت ارزیابی میشود اما نمیتواند منبع رفاه مناسبی برای افراد و خانوارهای مشمول طرح تلقی شود.
شهناز عسگریان ادامه داد: با توجه به اینکه کسب منابع حاصل از فروش ثروت و دارایی از طرف افراد مشمول طرح سهام عدالت به سالها زمان نیاز دارد و نیز اینکه درآمدهای حاصل از سود سهام اعطایی بسیار اندک است و از طرفی واگذاری این سهام نیز در یک مقطع زمانی و برای قشری خاص رخ میدهد، نمیتواند منبع رفاه مناسبی برای گروه های هدف تلقی شود.
وی تصریح کرد: ضمن اینکه نبود کار کارشناسی در ابتدای شناسایی مشمولان طرح که در اجرای آن مشهود است، میتواند رسیدن به هدف فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی را با مشکل مواجه کند.
معاون امور اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه درباره میزان موفقیت این طرح در افزایش کارایی و کاهش تصدیگری دولت نیز همچنان ابهاماتی وجود دارد، اظهار داشت: فروش ۴۰درصد سهام شرکتهای مشمول به بخشهای غیردولتی باعث خواهد شد تا متقاضیان کمتری در مرحله بعد برای سهام این شرکتها وجود داشته باشد به دلیل اینکه خریداران و سرمایه گذاران سهام این بنگاهها نمیدانند شرکای آنها (مشمولان سهام عدالت) چه کسانی هستند.
عسگریان خاطرنشان کرد: نحوه توزیع نیز به گونهای بوده که فقط انتقال مالکیت رخ داده و مدیریت کماکان دولتی مانده است.
وی افزود: آنچه مهم است تعداد زیاد مشمولان این طرح است که در صورت آزاد سازی سهام، اگر دولت برنامهای برای هدایت و ساماندهی آن نداشته باشد اجرای این طرح را با تمام فوایدش دچار مشکلات عدیده ای خواهد کرد.
عسگریان ادامه داد: یکی از اشکالات اساسی طرح، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به صورت سهام عدالت به تقریباً ۴۹میلیون نفر است که با توجه به شمار بالای سهامداران و پراکندگی، نوع نگرش و سلیقههای متنوع و متفاوت، این افراد فقط صاحب برگه سهام و سود تقسیمی شرکتها هستند و عملاً در تصمیم گیری های مدیریتی شرکتها نقشی ندارند.
به گفته وی به دلیل عدم انتقال مدیریت در کنار انتقال مالکیت، افزایش بهره وری و ارتقای توان رقابتی در این مجموعهها که از اهداف کلی اصل ۴۴قانون اساسی است محقق نخواهد شد و مدیریت شرکتهای واگذار شده همچنان با دولت خواهد بود و این موضوع با اجرای اصل ۴۴قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدیگری دولت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تضاد است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مشمولان طرح سهام عدالت هنوز بدرستی اطلاعات کافی از حق و حقوق خود ندارند، تصریح کرد: همین امر سبب شده تا با وجود اعلام چندین باره مسئولان دست اندر کار سهام عدالت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش این سهام، عدهای سودجو سهام بعضی سهامداران را با نازلترین قیمت و در ازای پرداخت مبالغ جزئی از چنگ افراد خارج کنند و به دلیل ضعف اطلاع رسانی در این زمینه شاهد سو استفادههای زیادی بودهایم.
عسگریان، مشخص نبودن زمان ارسال لایحه آزادسازی سهام توسط دولت به مجلس و مشخص نبودن مفاد این لایحه را از دیگر ابهامات این طرح برشمرد و گفت: باید در این زمینه اقدامات جدی و فوری صورت گیرد زیرا حجم بالای مشمولان و نقدینگی آزاد شده حاصل فروش از این سهام میتواند بازار سرمایه کشور را با مشکلاتی مواجه کند.
وی توصیه کرد تا قبل از آزاد سازی سهام عدالت در خصوص اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به طور گسترده اقدام شود تا انبوه سهامداران به یک باره اقدام به فروش سهام خود نکنند و در حقیقت فرهنگ سرمایه گذاری و سهامداری به عنوان یک فرهنگ که هدف آن افزایش رفاه و توزیع ثروت در میان خانوارها است در جامعه نهادینه شود و از ورود حجم نقدینگی بالا به بازار که در شرایط کنونی با توجه به نرخ بالای تورم برای کشور زیانبار است جلوگیری شود.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری، از مجموع ۷۱۴هزار مشمول در قید حیات در این استان، ۴۸هزار و ۴۳۱نفر شماره شبای خود را در سامانهwww.samanese.ir ثبت نکرده و تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده اند.
حفیظ الله فاضلی تصریح کرد: عدم ثبت شماره حساب شبا در سامانه به منزله انصراف از دریافت سود سهام عدالت است.