ایستانیوز:ایران به عنوان یکی از غنی ترین کشورهای جهان از نظر منابع طبیعی شناخته میشود. به نحوی که علاوه بر اینکه جزو ۵ کشور اول از نظر منابع گازی و نفتی محسوب میشود، تقریبا ماده معدنی در جهان نیست که در ایران موجود نباشد. در کنار آن، از نظر سرمایه انسانی نیز ایران جزء یکی از کشورهای غنی دنیا بوده و با جمعیت زیاد و سرمایهگذاریهای عظیم کشور در حوزه آموزش، میانگین سطح تحصیلات و همچنین دستاوردهای علمی ایرانیان روز به روز در حال پیشرفت است.
نظر به اینکه طبق مبانی علم اقتصاد، مهمترین نهادههای مورد نیاز تولید و رشد اقتصادی، مواد اولیه (منابع طبیعی) و سرمایه انسانی بوده و سایر نهادهها اعم از سرمایه فیزیکی، تکنولوژی و ... از نظر ساختاری محصول این دو نهاده بوده و همچنین قابلیت تامین از خارج را دارند، لذا این سوال پیش میآید که با وجود برخورداری از پیشنیازهای فیزیکی تولید و توسعه، چرا در این زمینه نتوانسته ایم به جایگاه شایسته خود دست یابیم؟ نزدیک شدن به روز ملی صنعت و معدن بهانهای شد تا به این مساله بپردازیم.
نامگذاری روز ۱۰ تیرماه هر سال به عنوان روز صنعت و معدن، در اولین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی به تصویب شورای انقلاب رسید که نشانگر اهمیت صنعت و معدن به عنوان موتور محرکه‌ی اقتصاد از دیدگاه نظام است. در کنار آن، نامگذاری سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری نیز از سال ۱۳۸۸ به بعد، همگی به نوعی زمینه تاکید بر تولید داشتهاند و امسال نیز مشخصا به سال «رونق تولید» نامگذاری شده است که نشانگر اهمیت دادن نظام به این مقوله است. لذا برای آنکه اقدامات موثری در راستای تحقق شعار این سالها انجام دهیم بایستی با رویکردی آسیبشناسانه موضوع را بررسی و تحلیل کنیم.
واقعیت آن است که صنایع ما با مشکلات عدیده مزمنی روبرو است که از آن جمله می توان به کمبود منابع مالی، هزینه بالای تولید، نظارت دست و پاگیر و محدودکننده دولتی، بد بودن فضای کسب و کار و نااطمینانی بسیار بالا در حوزه تولید و تجارت اشاره کرد. البته همایشها و کارهای فرهنگی و علمی متعددی در زمینه آسیبشناسی تولید، شناخت و رفع موانع تولید و تسهیل تولید و تجارت برگزار شده و برخی اقدامات اجرایی خوب هم در سالهای اخیر انجام گرفته است که شایسته تقدیر است. از جمله، تصویب و اجرای قانون رفع موانع تولید، اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی، اقدامات متعدد در راستای مقررات زدایی و تسهیل مقررات در قالب ایجاد هیات مقررات زدایی (برای بازنگری در تمام مجوزهای دولتی و حذف مجوزهای زاید)، و تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، تلاشهای موثری بودهاند که در راستای رفع موانع تولید و ایجاد رونق تولید انجام شده اند. با این وجود، آمار و ارقام تولید و فروش و صادرات کشور نشانگر آن است که مشکلات گریبانگیر تولید بیشتر و بزرگتر از تلاشهای انجام شده بوده و لذا بایستی با همتی مضاعف نسبت به تسهیل تولید اقدام نمود.
یکی از دلایل این مساله، آن است که در تلاشهای خود، چندان حرفهای عمل نکرده ایم و برای مثال، موارد مهمی مانند آمایش سرزمین یا آیندهپژوهشی را در برنامهریزیها در نظر نگرفتهایم. این امر باعث شده است از یک طرف، اهدافی را برای برنامههای خود تعیین کنیم که با واقعیتهای موجود همخوانی نداشتهباشند و از همان ابتدای برنامه، زمزمههای منتقدین نسبت به قابل تحقق نبودن آنها به گوش برسد و در ادامه نیز عدم دستیابی به برخی از این اهداف، تاثیر این انتقادات را بیشتر کند. با این وجود نیز متاسفانه بهرهگیری از انتقادات سازنده در راستای رفع نواقص عملکرد ترویج نیافته است.
آسیب مهم دیگری که در برنامهریزی تولید به آن دچار هستیم، آن است که عمدتا مبتنی بر یک مطالعه تطبیقی در خصوص شیوه عملکرد کشورها یا عاملین موفق در یک زمینه، نسبت به اتخاذ تصمیمات مهم اقدام میکنیم و توجه چندانی به مقایسه شرایط خود با آنها نداریم. حال آنکه امروزه مطالعات آیندهپژوهشی به یکی از ارکان نظامهای تصمیمگیری و برنامهریزی تبدیل شده اند که با بررسیهایی علمی، تمامی عوامل محیطی را که ممکن است سبب متاثر شدن برنامهها یا انحراف آنها شوند شناسایی کرده و به برنامهریز یا سیاستگذار یادآوری مینمایند. چنین امری به دستگاههای تصمیمگیر و اجرایی کشور امکان میدهد تا تهدیدها یا ضعفهای بالقوه برنامه را در زمان مناسب ترمیم نموده و لذا تحققپذیری آن را در هنگام اجرا افزایش دهند.
میتوان مثالهای متعددی در این خصوص ارایه کرد. مثلا علیرغم مواجهه کشور با شدیدترین تحریمها، این مساله در برنامههای توسعه چندان مدنظر قرار نگرفته است. لذا هنوز بسیاری از پتانسیلهای اقتصادی کشور فعال نشدهاند که اگر به موقع شناسایی و در خصوص آنها اقدام شود، عملکرد کشور در جنگ اقتصادی موجود را به شدت ارتقا خواهند داد. اگر بخواهیم مثالی در زمینه ساختار کلان تولید کشور بزنیم میتوان به عملکرد کلان اقتصادی کشور در سالهای اخیر اشاره کرد که به نظر میرسد محصول برخی ناهماهنگیها، بی توجهی به تبعات اقدامات و همچنین کماطلاعی از تهدیدهای آتی باشد: متاسفانه تثبیت بیش از حد نرخ ارز در چند سال متوالی، در کنار وضعیت نامناسب فضای کسب و کار و ساختار غیررقابتی برخی صنایع یا رقابت غیرمنصفانه برخی صنایع دیگر، باعث شده بود که هزینههای تولید به حدی بالا رود که اغلب تولیدکنندگان، ناچار به محدود یا متوقف کردن فعالیتهای خود شوند یا آنکه واردات را جایگزین تولید نمایند. این امر در کنار کاهش توان اشتغالزایی اقتصاد کشور، سبب وابستگی بیشتر به واردات شد و عمق ناگواری این تحولات زمانی عیان شد که به دلیل خروج آمریکا از برجام و احیای تحریمهای مالی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، مشخص شد که تمام فرآیندهای تولید کشور بیش از آنچه تصور میشد به واردات وابسته شده است. لذا افزایش نرخ ارز به جای آنکه از طریق حذف کالاهای رقیب وارداتی، سبب رونق کسب و کار تولیدکنندگان داخلی و تسلط دوباره انها بر بازار داخلی شود، به تعطیلی برخی واحدها و محدود شدن حوزه فعالیت واحدهای باقیمانده و تشدید وابستگی آنها به واردات، سبب وقفه در تولید و افزایش شدید کالاها و خدمات تولیدی در کشور متناسب با نرخ ارز و گاهی بالاتر از آن گردید. به عبارت دیگر، اگر ده سال قبل گذار نرخ ارز[۱] ۵۵ درصد بود، امروزه این رقم به بالای ۸۰ درصد رسیده و برای برخی کالاها حتی به بیش از ۱۰۰ افزایش یافته است که نشان از تغییرات نامطلوب در ساختار تولید کشور دارد. بنابراین لازم است برای رونق تولید، سیاستهای کلان کشور هماهنگی بسیار بیشتری با هم داشته باشند و با هر گونه سیاستگذاری یا اقداماتی که باعث بر هم خوردن نظام قیمتهای نسبی به زیان تولید و به نفع واسطهگری میشود مقابله نمود. این امر از نظر عملیاتی، میتواند در قالب ارایه گزارشهای ادواری دولت به مقام معظم رهبری یا ستاد هماهنگی سران سه قوه در خصوص «روند تغییرات قیمتهای نسبی مهم در سطح اقتصاد، و تحلیل علل و پیامدهای آنها» مورد پایش و تصمیم گیری قرار گیرد تا هماهنگی بلندمدت بین تمام بازیگران کلان اقتصادی کشور حاصل شود.
در زمینه صادرات اگر بخواهم مثال بزنم، نگاهی به ترکیب صادراتی کشور نشان میدهد که عمده صادرات کشور، محصولات مبتنی بر نفت و گاز و پتروشیمی و سایر کالاهای متکی بر منابع طبیعی است که عمدتا توسط شرکتهای بزرگ کشور تولید و صادر میشوند. لذا هم تنوع محصولات صادراتی و هم تنوع صادرکنندگان در کشور پایین است. این امر تحریم پذیری کالاهای ایرانی و صادرکنندگان را تسهیل میکند و لذا دقیقا در راستای خنثی کردن تحریم، میتوان نسبت به تنوع بخشی محصولات صادراتی و صادرکنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمود. بنابراین، در همین مثال، تمرکز سیاستهای کلان تولیدی کشور بر بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) از طریق بهبود فضای کسب و کار، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر خود را نشان میدهد. این امر در راستای رشد متوازن اقتصاد کشور، مشارکت همه جانبه آحاد مردم در اقتصاد و کمک به خلق ثروت و خوداتکایی بیشتر بوده و همراستا با سیاستهای کلان کشور از جمله اقتصاد مقاومتی است.
متاسفانه علیرغم اهمیت بهبود فضای کسب و کار که بیشترین تاثیر بر فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط را دارد، عملکرد کلی کشور در این زمینه بهبود چندانی ندارد. به نحوی که علیرغم بهبود نیم امتیازی شاخص کسب وکار کشور در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل، رتبه ایران در این سال از ۱۲۴ به ۱۲۸ تنزل کرده است.
به نظر میرسد که برای دستیابی به بهبودی چشمگیر در فضای کسب و کار به منظور رونق تولید واحدهای کوچک و متوسط، ضرورت دارد دو اقدام مهم صورت گیرد. اول آنکه لازم است اقدامات فرهنگی، تبلیغاتی و آموزشی در زمینه تاثیر محیط کسب و کار و نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور و تشریح ارتباط بین فعالیتهای بخش خصوصی با موفقیتهای کلان کشور در عرصه اقتصادی در سطحی گسترده انجام گیرد. این امر باعث وفاق ملی برای حمایت از کسب و کارهای محلی و صنایع کوچک و متوسط شده و تاثیر به سزایی در رونق دادن به آنها خواهد داشت. دوم آنکه لازم است بهبود فضای کسب و کار در اولویت اجرایی تمام مسئولین و همکاران ما در تمام سطوح حاکمیتی، خصوصا در سطح استانی و محلی، قرار بگیرد و با افزایش هماهنگی بین بدنه حاکمیتی کشور، رفع موانع تولید به یک ارزش تبدیل شده و با بهرهگیری از ساختارهای موجود از جمله هیات مقرراتزدایی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد هماهنگی سران سه قوه، تمام محدودیتها یا فرآیندهای کندکننده تولید از ریزترین مسایل تا بالاترین سطوح کشور مرتفع شود. به نحوی که نظارت از ماهیت محدود کننده به ماهیت کمک کننده و حمایت کننده تبدیل شود.
