ایبستانیوز:شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در یادداشت خود موضوع اشتغال‌زایی با پول پاشی را به چالش کشیده و ضمن بررسی عملکرد اشتغال‌زایی دولت در سال گذشته، بر لزوم بازنگری شیوه‌های اشتغال آفرینی ناموفق فعلی تأکید کرده است.
شغل و اشتغال همچون سایر مفاهیم اقتصادی تعاریف علمی و خاص خود را دارند و نمی‌توان به‌صرف توزیع پول به متقاضیان، مدعی ایجاد اشتغال (در معنای پایدار) آن شد.
یکی از دوگانگی‌های بسیار بزرگ دولت در موضوع اشتغال عدم اکتفا به وعده‌ها و ارقام و اعداد قابل تحقق و روی آوردن به بزرگنمایی و پیش‌بینی‌های آرمانی و ناشدنی است که البته این رویه به‌جز ایجاد تردید و بدبینی هیچ حاصل و فایده دیگری در بر نخواهد داشت.
دولت در یک فرایند تبلیغاتی گسترده از ایجاد یک‌میلیون شغل برای سال ۹۷ خبر داد که متعاقب آن و گذشت سال مذکور مشخص شد قادر به تحقق ۵۰ درصد یک‌میلیون شغل هم نبود. ذکر این نکته هم ضروری است که بر اشتغال محقق شده در سال ۹۷ هم نمی‌توان عنوان شغل اطلاق کرد.
طبق گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، بخش محقق شده از وعدهٔ یک‌میلیون شغلی سال ۹۷ بخشی از این فرصت‌های شغلی از نوع اشتغال کم کیفیت، اشتغال غیررسمی و خُرد هستند به‌گونه‌ای که صاحبان این فرصت‌ها حتی تحت پوشش تأمین اجتماعی هم نمی‌توانند قرار بگیرند. به‌عبارت‌دیگر هیچ مقدار از آن عدد خیال‌انگیز یک‌میلیونی رهسپار بخش صنعت یا تولید نشد.
ازآنچه گفته شد این نتیجه حاصل می‌شود که دولت با طرح ادعاهای بزرگ و شبه پوپولیستی مجبور به پول پراکنی در میان مخاطبان مختلف می‌شود اما آیا با این کار به هدف موردنظر یعنی اشتغال مؤثر و پایدار دست خواهد یافت؟ از دیدگاه نگارنده و بسیاری از صاحب‌نظران پاسخ به این سؤال منفی است.
شکی نیست که اشتغال یک دغدغهٔ داخلی و منحصر به کشور ما نیست و کشورهای زیادی از این معضل و آسیب رنج می‌برند لذا اگر قرار بر این باشد که با پخش کردن بدون برنامهٔ پول می‌توان به اشتغال مولّد و حقیقی رسید، قطعاً بسیاری از کشورها باید قبل از ما منابع مالی خود را به شیوه دولت خودمان توزیع یا پخش می‌کردند و مشکل اشتغال کشورشان را حل می‌نمودند بنابراین برای سرفصل مهمی به نام اشتغال نمی‌توان آمار و پیش‌بینی‌های اغراق‌آمیز ارائه کرد زیرا تحقق وعده‌های بزرگ قبل از هر چیز به برنامه، ساختار و زمینه‌های مرتبط از جمله منابع مالی نیاز دارد.
نکته عجیب این است که دولت بجای بازنگری در این شیوه اشتغال آفرینی ناموفق، در ابتدای هرسال، جای بر سال قبل قرار می‌دهد و ادعایی شبیه به ادعای قبلی خود مطرح می‌کند، به‌عنوان‌مثال اخیراً در کمسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بر ایجاد یک‌میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی برای سال ۹۸ متمرکز شده و هدف‌گذاری کرده است. مدتی قبل رئیس برنامه‌وبودجه کشور نیز از ایجاد ۱ میلیون شغل تا پایان امسال خبر داده بود.
نکته عجیب‌تر در این‌همه شعار و آمار و وعده‌های اشتغالی محقق نشده این است که طبق برنامه ششم توسعه، شرط کاهش بیکاری تحقق رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی قرار داده شده است که با توجه به شرایطی که کشور با آنها دست‌به‌گریبان است، چنین رشدی از اساس منتفی بوده و طبق اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ با احتساب درآمدهای نفتی منفی ۴ ممیز ۹ بیان شده است؛ ازاین‌رو معلوم نیست استناد به یک واقعیت ناموجود (رشد ۸ درصدی) و مبنا قرار دادن آن در موضوع اشتغال از کدام منطق سلیم اقتصادی سرچشمه می‌گیرد.
به مسئولان و سیاست‌گذاران به‌ویژه دولتمردانی که علاقه وافری به بزرگنمایی واقعیت‌های اقتصادی دارند و میزان ایجاد اشتغال در کشور را نه بر اساس رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار بلکه بر اساس رشد فرضی و نامحقق ۸ درصد برنامه ششم اعلام می‌کنند باید گفت که این شیوه‌ها هیچ تناسبی با شرایط سخت این مرحله ندارد و با مفهوم اقتصاد مقاومتی که بر اساس واقعیت‌ها و حقایق طراحی شده است، فرسنگ‌ها دور است.
به‌عنوان یک فعال اقتصادی بر این اعتقاد هستم که دولت با اجتناب از هرگونه اغراق و با حرکت در چارچوب یک برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و هدفمند می‌تواند در حد و اندازه توان خود در مسئله اشتغال ورود کند و سامان‌بخش این معضل بزرگ اجتماعی - اقتصادی شود.
