ایستانیوز:بودجه شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از منابع مالی دولت را به خود اختصاص می‌دهد؛ اما نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات مشخص نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،لیلا مرگن در شرق نوشت: دولت و مجلس در لایحه بودجه سال جاری، گام‌هایی برداشتند تا کمی به ساختار و عملکرد شرکت‌های دولتی نور بتابانند؛ برای نمونه، بند ج تبصره 2 تأکید می‌کند «دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند»؛ اما حسین راغفر، کارشناس اقتصادی می‌گوید با وجود گذشت چند ماه از تصویب لایحه بودجه، هنوز هیچ اقدام مؤثری برای شفاف‌شدن وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی انجام نشده است. او بر این باور است که شرکت‌های دولتی تلاش می‌کنند خود را زیان‌ده نشان دهند تا علاوه بر اینکه توجیهی برای افزایش قیمت پیدا کنند، بتوانند در چانه‌زنی‌ها برای دریافت اعتبارات موفق شوند و سهم بیشتری از کیک منابع نفتی را به خود اختصاص دهند. همچنین این شرکت‌ها با اعلام غیرواقعی سود و زیانشان، هزینه ناکارآمدی خود را به جیب ملت تحمیل می‌کنند. گفت‌وگو با حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، درباره اقدامات عملی دولت برای شفاف‌شدن دخل‌و‌خرج شرکت‌های دولتی در ادامه می‌آید.
در ارتباط با شفافیت دخل‌و‌خرج شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال جاری، مواردی پیش‌بینی شد؛ برای مثال بند ج تبصره 2 تأکید می‌کند دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند؛ با توجه به اینکه چند ماه از زمان تصویب لایحه بودجه می‌گذرد، آیا موارد پیش‌بینی‌شده در قانون، اجرائی شده است و اثری از اجرای آنها مشاهده می‌شود؟
هیچ کاری در رابطه با این قانون نکرده‌اند و هیچ اقدامی برای شفاف‌سازی انجام نشده است. بودجه شرکت‌های دولتی که بخش درخور توجهی از بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد، همیشه با مشکل روبه‌رو بوده است. واقعیت این است که نظارتی بیرونی بر بنگاه‌های دولتی وجود ندارد. آنها از مزایایی برخوردار هستند؛ اما به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گویی و شفافیت ندارند. در خیلی از مواقع از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند و خدمات عمومی مثل برق، آب و گاز به مردم ارائه می‌دهند و مرتب قیمت‌ها را حتی بدون اعلام قبلی افزایش می‌دهند؛ اما توضیح نمی‌دهند این درآمدها چگونه خرج و هزینه‌ها چگونه محاسبه می‌شود. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، در برخی موارد هزینه‌هایی که اعلام می‌کنند، بسیار غیرواقعی است و این هزینه‌ها بیشتر از اعداد واقعی است تا توجیهی برای افزایش قیمت به وجود آورند. به تعبیر دیگر، بخشی از ناکارآمدی آنها به دلیل بسته‌بودن فعالیت‌هایشان و شفافیت‌نداشتن، مخفی می‌شود. رفتارهای آنها عملا بر پاسخ‌گونبودن در این رابطه استوار است. به نظر می‌رسد ذات این رفتارها می‌تواند با ناکارآمدی‌های متعددی همراه باشد. بسیاری از مخارج غیرمتعارف و آنچه درباره حقوق‌های نامتعارف در این شرکت‌ها می‌شنویم، ناشی از این است که عملا هیچ نظارتی بر فعالیت آنها وجود ندارد. بعید می‌دانم در این آشفته‌بازاری که امروز با آن روبه‌رو هستیم و بسیار بی‌سابقه است که عمدتا کالاهای خود دولت و جاهای دولتی با افزایش‌های خیلی شدید قیمتی روبه‌رو هستند، کسی اصلا به عملکرد بخش اصلی بودجه عمومی کشور که محدوده این بنگاه‌ها است، توجهی بکند.
در صحبت‌های خود اشاره کردید که این شرکت‌ها از یک‌سری مزایا بهره‌مند هستند؛ می‌توانید مثالی از این مزایا بیاورید؟
این شرکت‌ها با قواعد بخش خصوصی رفتار می‌کنند؛ اما هیچ نوع شفافیتی در عملکرد آنها وجود ندارد. عملا هیچ نوع پاسخ‌گویی به مردم درباره اینکه هزینه‌های آنها چگونه است، وجود ندارد. کسی نمی‌داند نحوه قیمت‌گذاری خدمات و محصولات چگونه است و با چه ضابطه‌ای صورت می‌گیرد. این شرکت‌ها از مزایای بزرگ بخش عمومی و همین‌طور قواعد رفتار بخش خصوصی بهره‌مند هستند؛ اما نه پاسخ‌گو هستند و نه فعالیت‌های آنها شفاف است؛ چون مقیاس خدمات آنها بسیار وسیع است. این شرکت‌ها با اندکی تغییر در قیمت‌ها می‌توانند حجم بزرگی از منابع را عملا از جیب مردم خالی کنند و به نظر می‌رسد متأسفانه هیچ سیستم پاسخ‌گویی هم در کشور دراین‌باره وجود ندارد. معلوم نیست مردم به کجا می‌توانند از این رفتارهای بخش عمومی-خصوصی شکایت کنند و چه کسی پاسخ‌گو است. هیچ‌یک از این مسائل روشن نیست.
به نظر شما در مزایده‌ها و مناقصه‌های واگذاری پروژه‌ها، برای شرکت‌های دولتی مزیت‌های خاصی قائل می‌شوند و مثل بخش خصوصی با آنها رفتار نمی‌شود؟
البته این شرکت‌ها ظرفیت‌هایی دارند اما متأسفانه به‌دلیل عوامل متعدد از جمله تحریم‌ها و ملاحظات این‌گونه، خیلی از قواعد و مقررات مربوط به مناقصه‌ها و مزایده‌ها در بخش‌های بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی عملا رعایت نمی‌شود و توجیه این رفتار هم در خیلی از موارد محدودیت‌های ناشی از تحریم‌هاست. متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد رفتارهای خارج از ضوابط قانونی نسبت به واگذاری قراردادها خارج از فرایندهای رسمی و قانونی مناقصه‌ها و مزایده‌ها بوده‌ایم. متأسفانه حساسیت در نظام نظارتی کشور نسبت به این دسته از فعالیت‌ها به‌شدت کاهش یافته و این مسئله مجدد فرصتی را برای فساد فراهم کرده است.
برای اجرای برخی از بخش‌های لایحه بودجه امسال درباره شرکت‌های دولتی امکانات و تجهیزات زیادی نیاز نیست؛ برای مثال شفافیت اعلام سهام دولت در این شرکت‌ها یا اعلام حقوق مدیران این شرکت‌ها، کار دشواری نیست. چرا این بندها عملیاتی نمی‌شود؟
خب عمده دلایل این است که حقوق‌هایی که آنجا پرداخت می‌کنند، نسبت به حقوق‌هایی که دولت پرداخت می‌کند، خیلی بالاتر است. طبیعی است اراده‌ای برای شفاف‌کردن وجود ندارد. ضمنا یکی از فرصت‌هایی که به این بنگاه‌ها داده شده، این است که بتوانند از قواعد بخش خصوصی استفاده کنند، بدون اینکه شفافیت و پاسخ‌گویی داشته باشند و این باعث شده است حجم بزرگی از اعتبارات بودجه بخش عمومی کشور، متعلق به این بنگاه‌ها باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد واقعا باید یک عزم جدی برای نظارت بر رفتارهای این بنگاه‌ها به وجود آید. البته در شرایط کنونی با توجه به به‌هم‌ریختگی اقتصاد کشور، چنین وضعی را شاهد نیستیم.
براساس متن لایحه بودجه سال 98، ماهانه باید یک درصد از هزینه شرکت‌های دولتی به حساب خزانه واریز شود. وقتی حساب‌و‌کتاب این شرکت‌ها مشخص نیست، چگونه حجم یک درصدی برای واریز به حساب خزانه مشخص می‌شود؟
کسر یک درصد هزینه‌ها و واریزشدن آن در جای دیگر در شرایطی امکان‌پذیر است که بودجه شفافی وجود داشته باشد. باید مشخص شود کدام بخش از هزینه‌ها قرار است کسر و به حساب خزانه واریز شود. متأسفانه یکی از مسائل اصلی همین است که شرکت‌های دولتی در بخش‌های مربوط به خدمات عمومی از منابع عمومی استفاده می‌کنند؛ اما هیچ نوع رگولاتوری یا تنظیم مقررات یا هیچ نوع نظارت انتظام‌بخشی، بر فعالیت این شرکت‌ها نمی‌بینیم، به‌همین‌دلیل است که در برخی موارد که ما اطلاع داریم، حتی قیمت خدماتی که ارائه می‌کنند، بسیار غیرواقعی است و کمتر از چیزی است که اعلام می‌کنند. این رفتار به این دلیل است که هزینه‌ها را بالا و در خیلی موارد خود را زیان‌ده یا در آستانه زیان‌دهی نشان دهند تا بتوانند با چانه‌زنی، منابع عمومی بیشتری را برای فعالیت‌هایشان یا برای مدیریت‌هایشان جذب کنند. به نظر من لازم است یک نظام انتظام‌بخشی در هرکدام از این بخش‌ها - با توجه به ماهیت‌های متنوعی که دارند- اعمال شود؛ اما متأسفانه چنین چیزی وجود ندارد.
اینکه برخی شرکت‌های دولتی تلاش می‌کنند خود را زیان‌ده نشان دهند، چه آسیبی به اقتصاد ایران می‌زند؟
اولین مسئله غیرشفاف‌شدن فعالیت این شرکت‌هاست. بررسی عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد در بخش برق و آب میزان قابل توجهی از این منابع به‌دلیل پرتی و ناکارآمدی سیستم از دست می‌رود. حجم زیادی از آب لوله‌کشی شهری به‌دلیل نشتی سیستم از بین می‌رود و سیستم لوله‌کشی در بسیاری از جاها پوسیده و آبی که این‌قدر گران است، از بین می‌رود. در سیستم انتقال برق هم مشکلات جدی داریم و طبیعتا وقتی با اتلاف این منابع روبه‌رو هستیم، هزینه‌های شرکت‌های مربوطه هم بالا می‌رود؛ اما این افزایش هزینه به‌دلیل ناکارآمدی مسئولان این بخش است. بعد این شرکت‌ها برای جبران این هزینه‌ها یا باید قیمت‌ها را بالا ببرند -که از یک سو تحمیل ناکارآمدی‌ها به مصرف‌کننده است- یا از بودجه عمومی سهم بیشتری بگیرند. به این ترتیب چنین رفتارهایی پایدارشدن و ثبات ناکارآمدی و تقویت آن را به‌دنبال خواهد داشت. در واقع در چنین روندی، هزینه ناکارآمدی بخش دولتی از جیب همه مردم پرداخت می‌شود.
