ایستانیوز: دبیر انجمن سنگ آهن ایران، معتقد است که شناسنامه‌دار شدن صادرات سنگ آهن هیچ دردی را دوا نمی‌کند و تنها بروکراسی اداری را افزایش خواهد داد. بنابراین وزارت صمت باید این بخشنامه پس بگیرد و راه حل دیگری را جایگزین کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، هفته گذشته مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی، موضوع «لزوم اخذ مجوز جهت صادرات محصولات سنگ آهن» را ابلاغ کرد. مطابق با بخشنامه گمرک ایران، تنها واحدهای تولیدکننده سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن و یا نماینده رسمی آنان، پس از تائید سیستمی می‌توانند سنگ آهن صادر کنند.
پس از ابلاغ این بخشنامه، موجی از نگرانی‌ها؛ صادرکنندگان سنگ آهن و معدنکاران را فرا گرفت. زیرا صادرکنندگان معتقد هستند این بخشنامه تیر خلاصی به معدنکاران کوچک و متوسط است. پس از آن، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در نشست خبری با اصحاب رسانه در دفاع از این بخشنامه، آن را وسیله‌ای برای شفاف‌سازی صادرات سنگ آهن دانست و عنوان کرد: صدور این بخشنامه فقط در راستای شفاف‌سازی است و تجار و فعالان اقتصادی به هیچ عنوان نباید نگران باشند. در واقع بر اساس این بخشنامه‌ها، هیچ سنگ‌آهنی بدون شناسنامه صادر نمی‌شود.
وی تاکید کرد: بر اساس سیاست جدید وزارت صمت، تمام صادرکنندگان و شرکت‌های تولیدی با کارت‌های جدید و قدیم بازرگانی اگر صادرات انجام دهند و مشخص شود که خود یا نماینده قانونی آنها مشغول به امر صادرات است، مجوزهای لازم به صورت آنی و سیستمی برای آنها صادر می‌شود؛ ولی باید ارز صادراتی را به کشور بازگردانند.
با این وجود، برخی از فعالان این عرصه، این بخشنامه را قابل دفاع ندانسته و خواهان تغییر و یا ابطال این بخشنامه هستند.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران معتقد است که شناسنامه‌دار شدن صادرات سنگ آهن هیچ دردی را دوا نمی‌کند و تنها بروکراسی اداری را افزایش خواهد داد. بنابراین باید وزارت صمت این بخشنامه را پس بگیرد و راه حل دیگری را جایگزین کند.
سعید عسگر زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا عنوان کرد: شرایط حال حاضر، زمانی برای آزمون و خطی نیست. باید بخشنامه‌ای صادر شود که بهترین بازخورد را از خود نشان دهد.
وی با بیان اینکه شرایط بین المللی برای صادرات در حال سخت‌تر شدن است، افزود: رصد قیمت‌های FOB و CFR سنگ آهن، گندله و کنسانتره طی چند هفته گذشته نشان دهنده فاصله افتادن بین این دو قیمت به میزان منفی پنج درصد است؛ یعنی قیمت حمل‌ونقل بین‌المللی در حال افزایش است؛ دولت باید چنین مسائلی رصد کرده و در این زمینه حساسیت بیشتری نشان دهد تا شرایط برای صادرات سخت‌تر نشود.
وی معتقد است: اجرای هر بخشنامه‌ای باید بر مبنای رونق تولید، توسعه کسب‌وکار یا جلوگیری از یک خطا باشد. اما متاسفانه حساسیت لازم و همه جانب‌گری در بخشنامه‌ها دیده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه تعمیم بخشنامه فولاد به بخش معدن، دارای اشکال است، افزود: فعالیت بازرگانی شرکت‌های فولادی با شرکت‌های معدنی کاملا متفاوت است. در بسیاری از شرکت‌های مدنی کوچک و متوسط، ساز و کار بازرگانی خارجی وجود ندارد؛ زیرا گردش مالی آنها ضرورتی برای ایجاد واحد بازرگانی خارجی ایجاب نمی‌کند و آنها هیچ گونه اشرافی به نحوه انتقال ارز، تبادلات بین المللی و بازرگانی خارجی ندارند؛ بنابراین چه الزامی وجود دارد که آنها را به سمتی ببریم که در فضای کنونی جامعه به فرد یا شرکت دیگری اعتماد کنند؟
وی با طرح پرسشی مبنی بر اینکه با اجرای این بخشنامه چه اتفاقی خواهد افتاد، تصریح کرد: قبل از صدور این بخشنامه هم معادن بزرگ صادرات و فروش خود را انجام می دادند و اکنون نیز می دهند. قرار نبود معادن کوچک و متوسط جای معادن بزرگ را در تامین داخلی بگیرند، زیرا معادن بزرگ که مکلف به تامین مواد اولیه برای تولید فولاد هستند، با یا بدون این بخشنامه به کارشان ادامه خواهند داد و اکنون با حذف سایر رقبا، شرایط برای فعالیت شان راحت‌تر شده است.
وی با بیان اینکه با این بخشنامه موضوع صادرات معادن کوچک و متوسط تقریبا منتفی است، اظهار کرد: ما باید به دنبال این باشیم که معادن کوچک و متوسط نخستین گزینه صادرات باشند تا از افزایش قیمت‌های جهانی بی بهره نمانند و درآمدهای حاصله را صرف توسعه خود کنند. برخی از معادن این استعداد را دارند که اگر شیوه درست سرمایه‌گذاری، استخراج و... در آنها به درستی اعمال شود به معدن بزرگ تبدیل شوند. این بخشنامه باعث می شود این معادن امکان صادرات نداشته باشند و یا با یک پورسه پیچیده این امر را انجام دهند.
به گزارش ایلنا، وی معتقد است اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت این بخشنامه را سفت و سخت اجرا کند به هدف خود خواهند رسید؛ اما باید توجه کرد که در کنار آن چه لطمه‌های وحشتناکی به معادن کوچک و متوسط وارد خواهد شد.
