ایستانیوز:متاسفانه به دلیل کج‌فهمی سیاستمداران و فهم غلط اقتصادی بین عامه مردم، تقاوت ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم از طریق سیاست‌گذاری پولی با تثیبت قیمت‌ها درک نشده است. طی سال‌هایی که تثبیت قیمت‌ها با روش‌های مختلف اجرا شده، سیاست‌گذار و مردم درباره آن بلاتکلیف بوده‌اند و تفکیک بین این دو مفهوم انجام نشده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، باید از اشتباهات گذشته درس گرفت اما تجربه نشان داده که دولت‌ها به همان اندازه که به بازار اعتماد دارند، از اشتباهات درس می‌‌‌گیرند. تثبیت قیمت‌ها سیاستی نیست که قدمت آن در اقتصاد ایران به امروز و دیروز بازگردد. سابقه این سیاست حتی در سال 83 و تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم هم نیست و در واقع، از زمانی که حاکمیت‌ها به دلیل گران شدن اقلام مختلف مثل شکر و قند بازرگانان را فلک می‌‌‌کردند، تثبیت قیمت‌ها آغاز شده است. فرشاد فاطمی در گفت‌وگو با «آینده‌نگر» از این می‌‌‌گوید که مردم و سیاست‌گذاران در ایران درکی از تفاوت ثبات قیمت‌ها و تثبیت قیمت‌ها ندارند. او به این اشاره می‌‌‌کند که تمایل به تثبیت قیمت‌ها تنها در طرح تثبیت قیمت‌های مجلس هفتمی‌ها نمی‌گنجد و سابقه آن در اقتصاد ما طولانی‌تر است با این حال ما کمتر از گذشته و آثار سوء این اقدام درس گرفته‌ایم. چرا دولت‌ها طی دوره‌های مختلف به دنبال تثبیت قیمت کالاهایی چون برق، آب، گاز و بنزین بوده‌اند؟ چرا با وجود تثبیت قیمت‌ها تورم در اقتصادها افزایش پیدا می‌‌‌کند؟ تثبیت قیمت‌ها چه بر سر اقتصادها می‌‌‌آورد؟ آخرین مهره دومینوی آثار مخرب تثبیت قیمت‌ها در کجا بر سر اقتصاد کوبیده میشود؟ فرشاد فاطمی در شرح آثار تثبیت قیمت‌ها از رانت ناشی از این اقدام می‌‌‌گوید و در نهایت به اختلال بازار و محدودیت سرمایه‌گذاری اشاره می‌‌‌کند.
*در سال 83 قانون تثبیت قیمت‌ها توسط مجلس هفتم شورای اسلامی تصویب شد. براساس این قانون نباید قیمت بعضی از اقلام چون بنزین و برق افزایش پیدا می‌‌‌کرد. هرچند تثبیت قیمت‌ها منتقدان بسیاری داشت اما به مرحله اجرا رسید. دلیل عمده تصویب این قانون و اجرای آن از نظر شما چیست؟
در بحث در این‌باره باید بین دو مفهوم تفاوت قایل شویم. مفهوم اول تثبیت قیمت‌هاست و مفهوم دوم ثبات قیمت‌ها. ثبات قیمت‌ها به معنای کنترل تورم است و کنترل تورم هم از وظایف دولت‌ها به شمار می‌‌‌رود. در همه اقتصادهای جهان کنترل تورم به عنوان یکی از وظایف ماهوی بانک مرکزی شناخته میشود. بانک مرکزی وظیفه دارد درصد رشد قیمت‌ها را با استفاده از سیاست‌های پولی کنترل کند و آن را در سطح مطلوب قرار دهد. مسئله تثبیت قیمت‌ها زمانی به میان می‌‌‌آید که دولت‌ها از طریق سیاست‌گذاری پولی نمی‌توانند به وظیفه خود در زمینه ثبات قیمت‌ها عمل کنند و به قول قُدما سرنا را از سر گشادش می‌‌‌زنند. زمانی که عملکرد دولت در کنترل تورم موفقیت‌آمیز نیست، تلاش می‌‌‌کند با راه‌حل‌های تثبیتی جلوی رشد قیمت‌ها بایستد و اینجا در اصل همان جایی که مشکلات آغاز میشود. به همین دلیل از نظر اقتصادی، تثبیت قیمت‌ها سیاستی نیست که چه در تئوری و مباحث نظری و چه در میدان عمل تایید شود. نه‌تنها تجربه ایران بلکه تجربه سایر کشورها هم نشان می‌‌‌دهد که تثبیت قیمت‌ها از نظر اقتصادی موثر نیست.
*دیگر کشورها در این زمینه چه تجربه‌ای دارند؟
ممکن است در مواردی بعضی کشورها تثبیت قیمت‌ها را اجرا کرده و به موفقیت‌هایی هم رسیده باشند. البته شاید آن تلاش‌ها براساس شرایط اقتصادی لازم بوده است اما در ایران هیچ‌گاه تلاش برای تثبیت قیمت‌ها موفق نبوده است. در قدیم تلاش می‌‌‌کردند قیمت‌ها را با فشار بر خرده‌کسب‌‌ها تثبیت کنند و در عمل در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران ثبت نشده که این فشارها عوایدی برای اقتصاد کشور داشته است. در صدر مشروطه زمانی که قند گران می‌‌‌شد، حاکمیت وقت تجار قند را فلک می‌‌‌کرد تا قیمت‌ها را کنترل کند. اصطلاح آب بستن به ماست هم زمانی رایج شد که دولت‌ها تلاش می‌‌‌کردند قیمت‌ها را تثبیت کنند و از سوی دیگر فعالان اقتصادی با روش‌هایی در مقابل این تثبیت قیمت‌ها مقاومت می‌‌‌کردند تا کسب‌وکارشان را حفظ کنند. در هر دوره‌ای که سیاست‌گذاران تثبیت قیمت‌ها را دنبال کردند، در اقتصاد رانت ایجاد شده است و گروه‌هایی از این رانت بهره برده‌اند. بنابراین سیاست‌گذار علاوه بر اینکه به اهدافی که از این سیاست دنبال می‌‌‌کرده نرسیده بلکه در جهت خلاف آن هم حرکت کرده است.
*درواقع مجلس هفتم شورای اسلامی و به طور کلی اقتصاد ایران هم در آن دوره از تثبیت قیمت‌ها به این اهداف نرسید.
شما به مجلس هفتم اشاره می‌‌‌کنید اما در واقع تمایل به تثبیت قیمت‌ها در همه ادوار و همه دولت‌ها وجود دارد. این مسئله تنها در مجلس دنبال نمی‌شود و محدود به تلاش مجلس هفتم نبوده است. هنوز هم بسیاری از سیاستمداران ایران چه در مجلس شورای اسلامی و چه در دولت به تثبیت قیمت‌ها علاقه دارند. وجود نهادهایی مثل سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این نکته را تایید می‌‌‌کند که ما به جای استفاده درست از سیاست‌های پولی و حرکت براساس عملکرد بازار به سیاست‌های تثبیتی در جهت کنترل قیمت‌ها اتکا کرده‌ایم و به همین دلیل طی سال‌های متوالی تجربه ما از تثبییت قیمت‌ها تکرار شده است.
*یکی از انتقادات به تثبیت قیمت‌ها و اجرای این قانون در دهه 80 در صنعت برق مطرح شد چراکه اجرای این قانون به کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت منجر شده بود. تثبیت قیمت‌ها به طور کلی چطور بر اقتصادها اثر می‌‌‌گذارد و آیا انتقاد نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل تثبیت قیمت‌ها در صنایع مختلف وارد است؟
آثار تثبیت قیمت‌ها در اقتصادها متفاوت است. یک اثر همان‌طور که به آن اشاره کردم، مسئله رانت است. زمانی که تلاش می‌‌‌کنید قیمت‌ها را تثبیت کنید، تقاضا در بازار از عرضه پیشی می‌‌‌گیرد و به اندازه‌ای که در بازار تقاضا وجود دارد، کالا وجود ندارد. در واقع گروهی به حجم محدودی از کالا دسترسی پیدا می‌‌‌کنند و بخش دیگری از جامعه از آن کالا محروم می‌‌‌شوند. در این شرایط گروهی که به آن کالا به طور محدود دسترسی دارند می‌‌‌توانند کالا را دریافت کنند و آن را در بازار آزاد به فروش برسانند. به طور معمول افرادی به این کالا دسترسی دارند که سیاست‌گذار دسترسی آن‌ها را در اهداف خود در اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها دنبال نمی‌کرده است. پیامد تثبیت قیمت‌ها در عمل رانت است، آن هم برای افرادی که انتظار بهره‌مندی آن‌ها از این رانت برای سیاست‌گذار وجود نداشته است.
دیگر ارمغان سیاست تثبیت قیمت‌ها کاهش بازدهی فعالیت اقتصادی است. زمانی که قیمت یک محصول مشخص را تثبیت می‌‌‌کنند، بازدهی بخشی که آن محصول میوه فعالیت آن بخش است، کاهش پیدا می‌‌‌کند. کاهش بازدهی بخش‌های مختلف اقتصادی در عمل به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش منجر میشود. زمانی که انگیزه سرمایه‌گذاری به ویژه در مورد بخش‌های زیربنایی اقتصاد کاهش پیدا کند، اقتصاد در بلندمدت با کمبود سرمایه روبه‌رو میشود و بخش‌های زیربنایی توسعه پیدا نمی‌کنند. کمبود سرمایه در بخش‌های زیربنایی به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌‌‌کند چراکه سایر بخش‌های اقتصادی به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایه‌ای، از خدمات زیربنایی محروم می‌‌‌مانند.
تثبیت قیمت‌ها سودآوری سرمایه‌گذاری در بعضی بخش‌ها را از بین می‌‌‌برد درحالی‌که همچنان سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها مثل بخش برق و... ضروری است. این نکته را سومین اثر تثبیت قیمت‌ها در اقتصاد باید در نظر گرفت. در این شرایط به دلیل عدم استقبال سرمایه‌های غیردولتی، تصدی‌گری دولت به منظور بهبود زیرساخت‌های این بخش‌ها افزایش پیدا می‌‌‌کند و این در حالی است که دولت بنگاه‌دار خوبی نیست و عدم کارآیی دولت در بنگاه‌داری به دنبال خود کارآیی بخش‌های مختلف اقتصادی را کاهش می‌‌‌دهد. دولت درواقع با تثبیت قیمت‌ها و کاهش سودآوری انگیزه بخش خصوصی برای ورود به یک کسب‌وکار را از بین می‌‌‌برد و در ادامه برای حضور بخش خصوصی در یک بخش مشخص، تلاش می‌‌‌کند امکانات حضور فعالان اقتصادی در آن بخش را فراهم کند. برای مثال ممکن است دولت نهاده‌های تولید در یک کسب‌وکار را ارزان در اختیار تولیدکننده قرار دهد یا تسهیلات بانکی را با نرخ پایین‌تر پرداخت کند. اقدامات دولت برای حضور بخش خصوصی در عرصه‌ای که با تثبیت قیمت‌ها از سودآوری آن کاسته شده به اختلال دیگر بازارها منجر میشود.
* نهادهای اقتصادی بین‌المللی رشد قابل توجه تورم در اقتصاد ایران در سال جاری را پیش‌بینی می‌‌‌کنند. بعضی تحلیل‌گران ایرانی هم رشد تورم در سال 98 را تایید کرده‌اند. ممکن است سیاست تثبیت قیمت‌ها به دلیل افزایش تورم در سال 98 در دستور کار قرار بگیرد. فکر می‌‌‌کنید تا چه اندازه این مسئله که تثبیت قیمت‌ها راهگشا نیست در جامعه اقتصادی و بین مردم درک میشود؟
متاسفانه به دلیل کج‌فهمی سیاستمداران و فهم غلط اقتصادی بین عامه مردم، تقاوت ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم از طریق سیاست‌گذاری پولی با تثیبت قیمت‌ها درک نشده است. طی سال‌هایی که تثبیت قیمت‌ها با روش‌های مختلف اجرا شده، سیاست‌گذار و مردم درباره آن بلاتکلیف بوده‌اند و تفکیک بین این دو مفهوم انجام نشده است. البته در این بین نمی‌توان مردم را محکوم کرد چراکه سیاست‌گذاری پولی کار مردم نیست و زمانی که تورم در اقتصاد افزایش پیدا می‌‌‌کند، تثبیت قیمت‌ها دست‌کم به عنوان مستمسکی برای کنترل آن در کوتاه‌مدت مطرح میشود. با این حال به نظر من مردمی که تحصیل‌کرده‌اند، اقتصاددان نیستند اما به سازوکار و کارکرد نهادهای اقتصادی توجه دارند، به این درک رسیده‌اند که تثبیت قیمت‌ها سیاست موفقی نبوده است. به نظر من اگر تفاوت تثبیت قیمت‌ها و ثبات قیمت‌ها به خوبی مطرح و این بحث به دقت شکافته شود، همه به شکست‌خوردگی سیاست تثبیت قیمت‌ها اذعان می‌‌‌کنند اما به شرطی که دولت سیاست‌های صحیح اقتصادی را اعمال کند. تورم بالا یک پدیده مذموم در اقتصاد است و هیچ‌کس تورم‌های بالای 20 درصد و 25 درصد را برای اقتصاد توصیه نمی‌کند. آنچه باید در عمل برای کنترل تورم وارد میدان شود سیاست‌های مناسب اقتصادی است و تثبیت قیمت‌ها در این زمینه راهگشا نیست.
باید از اشتباهات گذشته درس گرفت. بررسی تاریخ اقتصادی ایران از دوره مشروطه تا امروز گویای تکرار سیاست تثبیت قیمت‌ها در اقتصاد کشورمان است. این سیاست به ویژه از دهه 50 شمسی به بعد با افزایش قیمت نفت تشدید شده است اما امروز باید از گذشته درس گرفت. سیاست‌گذار ما باید بداند که سیاست تثبیت قیمت ضامن کنترل تورم نیست. هرچند این سیاست‌ها شاید چند روزی تورم را کنترل کند اما در نهایت تورم همان مسیری را طی می‌‌‌کند که دیگر متغیرهای کلان اقتصاد حکم می‌‌‌کند. بهتر است به جای تجربه کردن یک سیاست تکراری به سراغ سیاستی برویم که علم اقتصاد آن را تایید می‌‌‌کند. به جای سیاست‌های تثبیتی باید سیاست‌های پولی مناسب با هدف ثبات قیمت‌ها را اجرا کرد.
