ایستانیوز:نظام بانکی که باید حلال مشکل بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشد، در سال‌های اخیر به قدری در بنگاهداری و املاک‌داری گرفتار شده که از وظیفه اصلی خود بازمانده است؛ مشکلی که رهایی از آن جز با فروش اموال، املاک و سهام مازاد میسر نمی‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در سال‌های گذشته، قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش یافته که همین امر سبب شده تا انتقادهایی نسبت به عملکرد بانک‌ها در حوزه تامین مالی به‌ویژه در بخش اقتصاد، وارد شود. بیشتر افراد بر این باورند که این کاهش قدرت بانک‌ها به واسطه بنگاهداری و سرمایه‌گذاری آنها در املاک و مستغلات رخ داده و منابع بانکی در این بخش‌ها منجمد شده است؛ پدیده‌ای که از دولت گذشته، به دولت یازدهم به ارث رسید. به این ترتیب با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم، یکی از موضوع‌هایی که در راستای نظم‌بخشی به بازار پولی کشور دنبال شد، خروج بانک‌ها از بنگاهداری و ارائه خدمات بهتر بانک به مشتریان‌شان بوده است.
آماده‌سازی بسترها از سال ۹۳
۷ دی ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری را موظف کردند تا اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام در تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند که در این بین به دلیل تعلل برخی از بانک‌ها در اجرا، این سیاست به‌درستی پیش نرفت. در همین راستا بانک مرکزی در دولت دوازدهم برنامه اصلاح نظام بانکی را در اولویت حوزه اقتصاد کلان قرار داد که در صدر آن نیز خروج بانک‌ها از بنگاهداری قرار گرفت و بر این اساس، برنامه زمان‌بندی ۳ ساله برای واگذاری این شرکت‌ها و اموال در نظر گرفته شد که تصویب قانون رفع موانع تولید در خرداد ۱۳۹۴ و مواد ۱۶ و ۱۷ آن، که به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را برای بانک‌ها فراهم کرد.
بر اساس این مصوبه، همه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ملزم شدند سالانه دست‌کم ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابع آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد به شمار می‌رود، واگذار کنند. بر مبنای ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید هم مقرر شد اگر واگذاری‌های اموال مازاد بانک‌ها انجام نشود، علاوه‌بر جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸ درصد، با مدیرعامل بانک و هیات‌مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی شود.
در این بین افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، خروج از مدیریت بخش‌های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی‌های نقدی، بخشی از نتایج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری بوده است که همواره به عنوان اهداف این طرح از سوی مسئولان بر آن تاکید شده است.
آخرین مهلت واگذاری
تاثیر اموال مازاد منجمد‌شده بانکی در اقتصاد کشور به قدری جدی و مخرب است که این موضوع بارها واکنش وزیر اقتصاد را در جلسه‌های مختلف با مدیران عامل بانک‌ها در پی داشته و در نشست اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران‌عامل بانک‌های دولتی، نیز دژپسند با اولتیماتوم درباره واگذاری اموال مازاد، به بانک‌ها تاکید کرد که برنامه واگذاری‌ها باید تا پایان سال ۹۸ به سرانجام برسد.
فرهاد دژپسند در این نشست، از مدیران عامل این بانک‌ها خواست برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان‌بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه ارائه دهند و برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا پایان سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد.
او با بیان اینکه واگذاری این اموال می‌تواند به شیوه‌های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس(ETF) یا هر شیوه مناسب دیگری انجام شود، از طراحی و تصویب شیوه‌های جدید واگذاری، از سوی هیات‌عالی واگذاری در روزهای آینده خبر داد که می‌تواند مورد استفاده بانک‌ها نیز قرار گیرد.
دژپسند همچنین از تصویب امکان واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها در قالب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به واسطه پیگیری‌های وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: به این ترتیب، تسهیل بیشتری در اجرای تکلیف قانونی بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد آنها ایجاد می‌شود.
وی همچنین با اشاره به تملیک برخی بنگاه‌های زیانده و حتی ورشکسته در قبال مطالبات از سوی بانک‌ها اظهار کرد: به نظر من، بانک‌هایی که ناچار از تملیک این‌گونه بنگاه‌ها شده‌اند، می‌توانند با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی کارآفرین، نسبت به ساماندهی و سپس واگذاری این بنگاه‌ها اقدام کنند و از این طریق ضمن احیای مطالبات خود، سود بیشتری نیز تحصیل کنند.
واگذاری‌ها در چه مرحله‌ای است؟
به هرحال فروش اموال مازاد بانک‌ها و خروج از بنگاهداری زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، دو موضوعی است که همواره رهبری و دولت بر آن تاکید جدی داشته‌اند؛ اکنون این پرسش مطرح می‌شود که این روند تا چه مرحله‌ای پیش رفته است.
بر اساس شواهد آماری موجود، عملکرد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی کشور در فروش و واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی، با وجود همه تلاش‌های دولتمردان و سیاست‌گذاران کمتر از میزان تکلیف قانونی تصریح شده برای آنها از زمان ابلاغ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بوده است و گویا خلاصی بانک‌ها از دارایی‌های منجمد، اموال مازاد و بنگاهداری سرعت لازم را نداشته است.
به این ترتیب، بر اساس گزارش عملکرد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۲بانک دولتی و غیردولتی در حدود ۴۰ ماه مبلغ ۱۴۴ هزار و ۵۰ میلیارد ریال از دارایی‌های مازاد خود را که شامل املاک و سهام می‌شوند، واگذار کرده‌اند. بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات، توسعه صادرات ایران، ملت، صنعت و معدن، مسکن، رفاه کارگران، پست‌بانک و توسعه تعاون، مجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی شده‌ای هستند که از سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ۱۳۹۷ در اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید مبادرت به واگذاری دارایی‌های مازاد خود اعم از املاک و سهام کرده‌اند.
بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، تمامی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری موظف بوده‌اند از تاریخ اجرایی شدن این قانون در سال ۱۳۹۴ به مدت ۳ سال سالانه دست‌کم ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی‌های در اختیار را واگذار کنند. برآوردی که از املاک و اموال غیرمنقول مازاد بانک‌ها در سال ۹۵ وجود داشته، ۲۵۸ هزار میلیارد ریال بوده است که در مجموعه عملکرد فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال‌های ۹۶-۹۵ حدود ۱۱۲ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به آنچه مازاد بوده، ۴۳ درصد عملکرد داشته است.
همچنین سهام فعالیت‌های غیربانکی(موضوع بند «ب» ماده ۱۶) ۳۰۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که مجموع عملکرد سال ۹۶-۹۵ نشان می‌دهد که حدود ۹۷ هزار میلیارد ریال آن واگذار شده که عملکرد آن ۳۲ درصد بوده است. بر مبنای گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیشترین مبلغ این واگذاری‌ها با رقم ۵۰ هزار و ۴۱۵ میلیارد ریال به بانک تجارت اختصاص دارد و کمترین آن با رقم ۲۷۶ میلیارد ریال متعلق به بانک توسعه تعاون است.
برآوردها نشان می‌دهد عملکرد بانک‌ها در اجرای این بخش از قانون رفع موانع تولید نتوانسته است هدف قانون‌گذاران را محقق کند. اگرچه آمارهایی از میزان دارایی‌های مازاد نظام بانکی منتشر شده اما میزان کل این دارایی‌ها همچنان نامعلوم است. بانک مرکزی هم تخمین دقیقی از حجم و ارزش این دارایی‌ها ندارد و به خوداظهاری بانک‌ها بسنده کرده است.
ایجاد تحول در اقتصاد
در این بین رکود حاکم بر بخش اقتصاد، بی‌تمایلی بانک‌ها به واگذاری برخی از شرکت‌ها و اموال با ارزش، دارایی‌های مازادی که به عنوان رد دیون در اختیار بانک‌ها قرار دارد و برای واگذاری باید مراحل قانونی را طی کند و مواردی از این دست از عواملی است که سبب شده بانک‌ها نتوانند در مهلت قانونی ۳ ساله اهداف مورد انتظار را در اجرای این سیاست محقق کنند.
کارشناسان معتقدند که تحقق این سیاست یک عزم جدی می‌طلبد که باید ایجاد شود تا در کوتاه‌ترین زمان سیاست واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و خروج از بنگاهداری اجرایی شود. بی‌تردید تحقق این هدف می‌تواند مزیت‌های زیادی را شامل بخش اقتصاد کشور کند و این یک تحول بزرگی در نظام بانکی و بخش اقتصاد کشور خواهد بود.
فرهاد رمضان، کارشناس حوزه پولی و بانکی در این باره با بیان اینکه، بنگاهداری و شرکتداری بانک‌ها باعث شده تا در سال‌های گذشته رسالتی که بر‌عهده بانک‌ها قرار گرفته، به خوبی انجام نشود، در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: بخش زیادی از منابع بانک‌ها در تمامی این سال‌ها در قالب ملک، مستغلات، سهام و... قفل شده و این موضوع زمینه کمبود منابع را در بانک‌ها به وجود آورده و دسترسی بخش‌های اقتصادی را به تسهیلات بانکی محدوده کرده است.
او با تاکید بر اینکه این شرایط موجب شده تا بانک‌ها نتواند از بخش‌های مولد حمایت مناسبی داشته باشند و نقدینگی مورد انتظار بخش‌های اقتصادی را تامین کنند، افزود: به هر حال دولت در تلاش است تا بتواند اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کند اما تا‌کنون آهنگ این واگذاری‌ها خیلی با سرعت همراه نبوده که امیدواریم این امر در کوتاه‌ترین زمان با یک عزم جدی محقق شود.
به گفته این کارشناس، به طور حتم اگر این سیاست در زمان مناسب و با دقت انجام شود، می‌تواند کمک کند تا بانک‌ها به رسالت اصلی خود بازگردند و زمینه حمایت از کارآفرینی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بهبود وضعیت اشتغال و... را فراهم آورند.
همچنین حسن مرادی از کارشناسان اقتصاد در این باره با بیان اینکه بنگاهداری بانک‌ها به عنوان یک عارضه بزرگ در کشور مطرح است که مشکلات زیادی را برای بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است، در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: رفع این مشکل نیازمند عزم جدی است و باید به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در دستور کار نهاد‌های ذی‌ربط قرار گیرد.
به گفته وی، خرید ملک و املاک از سوی بانک‌ها در این سال‌ها سبب‌شده بانک‌ها به جای بانکداری به سمت بنگاهداری حرکت کنند که این موضوع باید به صورت ریشه‌ای حل شود زیرا بخش زیادی از منابع بانک‌ها در این بخش قفل شده است. این کارشناس معتقد است که این موضوع باعث شده تا بانک‌ها به وظیفه اصلی‌شان کمتر بها بدهند و این امر نارضایتی و انتقاد فعالان اقتصادی را به‌شدت افزایش دهد. این کارشناس تصریح کرد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید با عزم جدی بانک‌ها را از بحث بنگاهداری خارج و هر چه سریع‌تر اقدام به فروش اموال آنها کرد. بانک مرکزی و نهاد‌های ذی‌ربط باید به‌شدت پیگیر این موضوع شوند و با اعمال بخشنامه و نظارت و کنترل، بانک‌ها را مجاب به فروش اموال مازادشان کند تا بلکه این مسائل در بانک‌ها تعدیل شود. این امر می‌تواند به اقتصاد ما کمک کند و باعث تحول در این بخش شود.
