ایستانیوز:موضوع تداوم خصوصی‌سازی از موضوعاتی بود که در نشست اخیر رئیس‌جمهوری با فعالان اقتصادی نیز مورد تأکید آقای روحانی قرار گرفت. ایشان با تصریح به اینکه باید بخش خصوصی واقعی را وارد عرصه بنگاه‌داری کنیم گفت «به دستگاه‌ها تأکید می‌کنم که باید بنگاه‌های زیرمجموعه خود را هرچه سریع‌تر واگذار کنند و حتی برای بعضی از آن‌ها زمان تعیین کرده‌ام تا در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بنگاه تحت نظر خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند».
موج جدید خصوصی‌سازی ظاهراً در راه است. هیئت واگذاری فهرستی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور را منتشر نموده که قرار است سهام آن‌ها به‌صورت بلوکی و در بورس اوراق بهادار تهران واگذار شود. در این فهرست شش پالایشگاه شامل لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز قرار دارند که دولت 20 درصد از سهام هر یک از این شرکت‌ها را در اختیار دارد. همچنین سه بانک صادرات، تجارت و ملت که سهام دولت در آن‌ها بین 17 تا 18 درصد است. هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با 19 درصد، ملی صنایع مس ایران با 12 درصد، فولاد مبارکه اصفهان با 17.2 درصد، شرکت ایران‌خودرو با 14 درصد و سایپا با 17.31 درصد سهام دولت در لیست واگذاری سال جاری قرار دارند. به‌اضافه واگذاری 17.34 درصد سهام بیمه البرز و 11.44 درصد بیمه اتکایی امین که متعلق به دولت‌اند.
موضوع تداوم خصوصی‌سازی از موضوعاتی بود که در نشست اخیر رئیس‌جمهوری با فعالان اقتصادی نیز مورد تأکید آقای روحانی قرار گرفت. ایشان با تصریح به اینکه باید بخش خصوصی واقعی را وارد عرصه بنگاه‌داری کنیم گفت «به دستگاه‌ها تأکید می‌کنم که باید بنگاه‌های زیرمجموعه خود را هرچه سریع‌تر واگذار کنند و حتی برای بعضی از آن‌ها زمان تعیین کرده‌ام تا در سال‌های 97 و 98 بنگاه تحت نظر خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند».
ایشان البته نارضایتی خودرا از خصوصی‌سازی‌های انجام شده ابراز کردند و گفتند«عملاً یکسری نهادهای غیرتخصصی را به میدان آوردیم و بنگاه‌های تخصصی را در اختیار آن‌ها قراردادیم که مشکلات زیادی را هم ایجاد کرد».
رئیس‌جمهور همچنین بر سیاست برونگرایی به‌عنوان ضرورت خصوصی‌سازی نیز تأکید کردند و اینکه «وقتی الگوی رشد سایر کشورها را می‌بینیم، درمی‌یابیم که تا وقتی‌که سیاست برونگرایی را در پیش نگرفتند و دروازه‌های اقتصاد ملی‌شان را به روی جهان باز نکردند، موفق نبودند.»
این هردو نقد گام مهم و مثبتی است از آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی تاکنون و ضرورت رفع آن‌ها؛ اما متأسفانه هنوز مهم‌ترین مشکل و نقد همچنان سر جای خود باقی است و آن بلاتکلیفی نقش دولت (حاکمیت) در اقتصاد است. درواقع سرآغاز هر تحولی در اقتصاد تعیین نقش و جایگاه دولت است و تا تکلیف این موضوع روشن نشود، انجام هر اقدامی کم‌حاصل و حتی زیان‌آور است، چنانکه رئیس‌جمهوری نیز خود در فوق بدان اشاره کردند. این بلاتکلیفی دولت را می‌توان طی همین هفته‌های اخیر از زبان معاون اول رئیس‌جمهوری نیز شنید که به‌عنوان دغدغه مهم دولت مطرح شد. آقای جهانگیری از صاحب‌نظران خواسته بودند تا دولت را در انتخاب بین رویکرد حضور بیشتر و پررنگ‌تر در اقتصاد و سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی برخی کالاها یا گزینه کم کردن حضور دولت و آزادسازی اقتصادی و رفع محدودیت‌ها و قیدوبندها یاری کنند.
بدیهی است تا تکلیف این «دوگانه» در گفتمان اقتصادی حاکمیت روشن نشود و «آزادسازی» اقتصادی به‌عنوان پیش‌زمینه و یا حداقل سیاست همراه «خصوصی‌سازی» پذیرفته نگردد و اعمال سیاست‌های «قیمت‌گذاری دستوری» و «کنترل‌های قیمتی» سیاست غالب در گفتمان اقتصادی کشور باشد (چنانکه اخیراً رئیس‌جمهوری در دستوری به چهار وزیر خواستار مقابله با گران‌فروشان و کنترل قیمت‌ها شده‌اند) عملاً واگذاری بنگاه‌ها به سیاستی ناکارآمد و عقیم و در جهت تقسیم رانت و امتیازات ویژه تبدیل می‌شود.
درواقع «خصوصی‌سازی» در صورتی سیاستی موفق است که بخشی از یک برنامه اصلاحی بزرگ و ساختاری و با رویکرد ارتقا کارایی و بهره‌وری باشد و ایجاد فضای رقابتی به‌عنوان هدف اصلی موردقبول واقع شود و بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد تنظیمات و نهادهای رگلاتوری به‌عنوان ضرورت‌هایی حیاتی پذیرفته‌شده باشند.
چنانکه اخیراً یکی از فعالان حوزه پتروشیمی کشور در نقدی به سیاست خصوصی‌سازی‌های انجام شده در این حوزه که بخش مهمی از واگذاری‌های آتی در این حوزه عنوان کرد: «پس از خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی هلدینگ های شستا و ساتا، صندوق نفت، صندوق بازنشستگی کشوری و ... صاحب پتروشیمی شدند و در غیاب رگولاتور، نظم و نظام این صنعت به‌هم‌ریخته است و در حال حاضر شرکت‌های خصولتی نه به دولت و نه بخش خصوصی پاسخگو نیستند. پتروشیمی اروند که باید به پتروشیمی آبادان خوراک بدهد چون سهامدار مستقلی دارد آن را به هندوستان صادر و مجتمع پتروشیمی آبادان که سهامدار دیگری دارد آن را از هندوستان وارد می‌کند. لذا در سیاست‌های حوزه خصوصی‌سازی حتی یک زنجیره هم به یک سهامدار واگذار نشد که دچار چنین مشکلی نشویم یا رگلاتوری ایجاد شود که نظم و نظامی ایجاد کند.» (شریفی نیک‌نفس- 13/12/97)
بدیهی است رفع مشکلات و موانع مهم فوق و انجام خصوصی‌سازی واقعی درگرو اقتصاد سیاسی است که تمامی ذینفعان انجام این امر را در چارچوب برشمرده شده به نفع خود و توانمندی اقتصاد ملی بدانند. آیا این اراده سیاسی فراهم‌شده است یا باز به‌قول‌معروف گز نکرده پاره می‌کنیم؟!/ اتاق تهران
