ایستانیوز:اقتصادی سلامت به خصوص دارو و درمان تقریبا به صورت کامل دولتی است، هم اکنون ۷۰ درصد سهم تولید و تامین دارو و ملزومات دیگر درمان، متعلق به بخش های غیرخصوصی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،محمود نجفی عرب عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سه چالش اصلی اقتصادی کشور را فساد، دولتی بودن اقتصاد و ضعف بخش خصوصی اعلام می کند و می گوید: « این سه چالش در یک امتداد قرار دارند و لازم و ملزوم یکدیگرند. بنابراین نمی توان بدون ریشه کنی هر یک از این مولفه های ویرانگر اقتصادی، به تحقق دو مورد دیگر امید داشت.»
او می گوید: جان فوربز نَش نابغه بزرگ ریاضیات و اقتصاد اثبات کرد که تنها زمانی می توان به بالاترین اهداف توسعه اقتصادی دریک سیستم (از شرکت تا کشور) رسید که منافع افراد آن سیستم در راستای اهداف کلان آن قرارگیرد و این درست همان موضوعی است که لزوم از بین رفتن دخالت های دولتی در اقتصاد (اعم از سیاستگذاری، مالکیت و مدیریت) را گوشزد می کند، زیرا نمی توان از مردم انتظار داشت در تحقق اهداف توسعه اقتصادی با تمام وجود فعال باشند، درحالی که در ارکان و اجزای آن سهمی ندارند.»
رئیس پیشین کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران می گوید:« متاسفانه به دلیل مسائل دهه اول انقلاب (خصوصاً جنگ)، سپردن اقتصاد به مردم در کشور ما به خوبی پایه گذاری نشد و پس از آن نیز گرچه در مقاطعی (مانند دوران سازندگی و یا اجرای اصل 44 ) تمایلات و رخدادهایی برای خصوصی سازی را شاهد بودیم، امّا همچنان بخش خصوصی ضعیف ماند، خصوصی سازی ها به طور اصولی انجام نشد.»
او در ادامه با اشاره به اینکه تمامیت اقتصاد ملی دولتی است به شرایط اقتصادی سلامت اشاره کرده و می گوید:« اقتصادی سلامت به خصوص دارو و درمان تقریبا به صورت کامل دولتی است، هم اکنون 70 درصد سهم تولید و تامین دارو و ملزومات دیگر درمان، متعلق به بخش های غیرخصوصی (مثل بانک ها و بنیادها و تامین اجتماعی) است، دوسوم تخت های درمانی و بیمارستانی نیز متعلق به دولت است و بالغ بر 90 درصد بیمه های پوششی هم غیرخصوصی شود و بزر گترین طرح این حوزه (یعنی طرح تحول سلامت) هم بدون نظر و دخالت بخش خصوصی در حال اجرا است.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تشکیل کمیسیون اقتصاد سلامت و تلاش برای مطرح کردن مشکلات فعالان بخش خصوصی حوزه اقتصاد سلامت درباره هدف گذاری آن برای آینده می گوید:« بزر گترین هدف و برنامه این کمیسیون تفهیم خطرات تضعیف بخش خصوصی به مسئولان ارشد کشور است. این کمیسیون با گردآوری اطلاعات و تدوین برنامه های دقیق و عملیاتی و ارائه آن به مسئولان مربوطه، همچنان برای تقویت بخش خصوصی و نقش آفرینی و اثرگذاری آن تاکید دارد.»
