ایستانیوز:در سال‌های اخیر با ورود متقاضیان جدیدالورود به بازار کار، برنامه‌های اشتغالزایی بیش‌ازپیش موردتوجه دولت قرارگرفته است؛ بااین‌حال آنچه در عمل اتفاق افتاده جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری بوده است نه کاهش آن. در تازه‌ترین تصمیم دولت برای اشتغالزایی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور از موافقت رهبری با برداشت ۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید خبر داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)ُبرنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده است تا پایان سال 1400 نرخ بیکاری کل کشور را به 8 درصد برساند. بااین‌حال آمار منتشرشده از روند اشتغال در کشور، حاکی از ناکامی دولت در کاهش نرخ بیکاری است.
آخرین آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در ایران از سال 93 وارد روند صعودی پرقدرت شده و از 37.2 درصد به 40.5 رسیده است. در این سال نرخ بیکاری کل کشور 10.6 درصد بود و تحت تأثیر همین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی وارد روند صعودی شد تا اینکه عاقبت در سال 97 به 12 درصد رسید.
تحولات شاخص نرخ بیکاری از سال 1384 تا 1397
در تازه‌ترین تصمیم دولت برای اشتغالزایی، دوشنبه گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جریان بازدید از نمایشگاه عرضه محصولات طرح‌های اشتغال کمیته امداد، از موافقت رهبری با برداشت یک میلیارد دلار اعتبار از صندوق توسعه ارزی برای تثبیت و ایجاد اشتغال جدید خبر داد.
پیش از این، محمد شریعتمداری وزیر کار از اختصاص ۲۵ هزارمیلیارد تومان منابع مالی، برای ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار شغل در سال ۹۸ خبر داده بود.
پایگاه خبری اتاق ایران در گفت‌وگو با بیژن عبدی و مهدی تقوی از تحلیلگران مسائل اقتصادی، نظرات آنها را درباره تخصیص منابع به منظور ایجاد و توسعه اشتغال جویا شده است.
بیژن عبدی می‌گوید: اول‌ازهمه باید مشخص شود که آیا مشکل اشتغال در کشور به تخصیص منابع مالی اعم از ریالی یا دلاری برمی‌گردد یا اینکه فرآیند تولید دچار مشکل است؟
وی خاطرنشان کرد: ساختار اشتغال در کشور نشان می‌دهد که چالش‌های اساسی در زیرساخت‌های اشتغال به‌خصوص در حوزه‌های نرم‌افزاری، نیروی انسانی، فرآیندهای اداری و ...وجود دارد که تا زمانی که این امور شفاف و تسهیل نشوند، هرچقدر هم که منابع مالی به ایجاد شغل جدید اختصاص داده شود،خروجی کار آن چیزی نخواهد بود که از اول پیش‌بینی شده است.
عبدی تصریح کرد: ارزیابی‌های سال گذشته نشان می‌دهد که مشکلی در تأمین منابع ارزی برای حوزه‌های مختلف وجود ندارد، اما آیا به همان میزان که منبع مالی اختصاص پیدا می‌کند، نتیجه همانی بوده که از ابتدا وعده داده‌شده است؟ آیا شفافیتی در روند تخصیص این منابع وجود دارد؟ تصمیم سال گذشته دولت مبنی بر تخصیص ارز 4200 تومانی یکی از مهم‌ترین مصادیق این عدم شفافیت مالی است. قرار بود این ارز صرف کالاهای اساسی و کالاهایی شود که موجب رونق تولید می‌شود اما آیا امروز واقعاً سیاست و تخصیص ارز 4200 تومانی منجر به رونق تولیدشده است؟
وی خاطرنشان کرد: از همان زمان که این سیاست اعلام شد، صاحب‌نظران و نمایندگان بخش خصوصی اعلام کردند فرآیند تخصیص ارز ترجیحی مشکل دارد و مسئولان اجرایی هم شکست این طرح را اعلام کرده‌اند. با این حال تا کنون اصلاحی اتفاق نیفتاده است.
عبدی با تاکید بر ظرفیت‌های تولید گفت: معمولا برنامههایی که بر روی کاغذ نوشته می‌شود، به همان صورت مکتوب هم باقی می‌مانند و ظرفیت اجرایی ندارند. از طرفی بسیاری از صنایع تولیدی با حداقل ظرفیت خود فعالیت می‌کنند که اگر تمرکز دولت و سیاست‌های اشتغالزایی بر احیای این واحدهای نیمه فعال تولیدی باشد؛ نتیجه بهتری عاید فضای کسب و کار کشور خواهد شد.
تعاونی‌های تولید ایجاد شود
مهدی تقوی اقتصاددان اما معتقد است که فضای کسب و کار و توسعه اشتغال در گروی تخصیص منابع است. تقوی خاطرنشان می‌کند: رونق تولید یعنی رونق اشتغال و هر اندازه که دولت بتواند با اختصاص منابع، سرمایه‌گذاری و تولید کالا و خدمات را در اقتصاد افزایش دهد، به همان اندازه نیروی کار هم جذب بازار خواهد شد و اشتغال رونق می‌یابد.
به اعتقاد او، امروز تولیدکننده باید سرمایه در گردش و نقدینگی داشته باشد تا بتواند ضمن ایجاد ارزش افزوده و توان رقابت با رقبای خارجی خود، برای نیروی کار خود نیز انگیزه ایجاد کند.
به باور این اقتصاددان، هر دولتی که بخواهد در جهت اشتغال مولد حرکت کند، گام نخست باید تمرکز برافزایش نرخ رشد اقتصاد باشد که نقش قابل‌توجهی در افزایش نرخ اشتغال دارد. وی در همین زمینه پیشنهاد داد تا باهدف رونق تولید، «تعاونی‌های تولیدی» ایجاد شود.
تقوی تصریح کرد: بدون شک اصلاح فرآیندهای تولید گام مهمی در اشتغالزایی محسوب می‌شود اما به این معنا نیست که همه منابع صرف این موضوع و ایجاد شغل جدید به فراموشی سپرده شود.
