ایستانیوز:بخش نامه های متعدد دولت باعث شده تعهدات سنگینی بر صادرکنندگان تحمیل شود که انجام آن به معضل بزرگی برای آن ها تبدیل شده است و صادرات بیشتر به معنی تعهد بیشتر و سنگینی بیشتر این بار است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است دولت و فعالان اقتصادی در شرایط سخت کنونی کشور بیش از دوران تحریم برای ایجاد کانال های بین المللی برای تجارت و ارتباطات اقتصادی نیازمند است. علی تقوی فرد می گوید:« کشوری که تحریم می شود باید برای افزایش کانال های دسترسی بیش از زمانی که تحریم نیست تلاش کند. تمرکز بر طرح های توسعه و تقویت توان خودکفایی و خوداتکایی از مهمترین برنامه های اقتصادی است که بنا به هر دلیلی مورد تحریم قرار می گیرد. با این حال بعضی سیاست های اقتصادی در مدت اخیر جلوی توسعه صنایع را گرفته و برعکس این اصول رفتار کرده است.»
او با بیان اینکه در سال 97 شاهد اجرای سیاست هایی در حوزه اقتصاد کشور بودیم که همه بخش ها از جمله صنایع از آن آسیب دیده است، ادامه می دهد:« تصمیم های ناگهانی و یک شبه تبدیل به مقررات و آیین نامه هایی شدند که جز مانع تراشی در شرایط تحریمی اثر دیگری نداشته اند و اجرای آن به وخامت حال صنایعی انجامیده که دستشان از تجهیزات تازه و دانش فنی روز هم کوتاه بوده است.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:« البته این امید وجود دارد که دولت هرآنچه برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام می دهد با در نظر گرفتن عنصر عقلانیت طراحی کند و به مرحله اجرا برساند چرا که تصمیمات عجولانه زیان هنگفتی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و در آینده هم می کند. مثلا در یک اقدام دستوری دولت صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرده و سختگیری در این باره تا جایی ادامه یافته که بعضی صادرکنندگان خوشنام قید صادرات را زده و آن را کنار گذاشته اند. از سوی دیگر دولت به طور شتاب زده اخذ مابه التفاوت ارز فروخته شده از سوی دولت به واردکننده را دنبال کرده و این تصمیم هم به نوبه خود باعث سکوت فعالان اقتصادی و تعلیق فعالیت های تجاری بعضی از آنان شده است.»
علی تقوی فرد با اشاره به اینکه تصمیمات ناگهانی دولت اثرات جبران ناپذیری را می تواند به دنبال داشته باشد، می گوید:« بخش نامه های متعدد دولت باعث شده تعهدات سنگینی بر صادرکنندگان تحمیل شود که انجام آن به معضل بزرگی برای آن ها تبدیل شده است و صادرات بیشتر به معنی تعهد بیشتر و سنگینی بیشتر این بار است. تصمیم های ناگهانی دولت ها توجیه اقتصادی هر فعالیتی را از بین می برد و ادامه این تصمیمات در بلندمدت آثار خود را بر شاخص های کلان اقتصادی از جمله رشد و تورم بر جای خواهد گذاشت.» او می گوید:« صنایعی امروز درحالی با مشکلات متعدد دست به گریبان اند که مطالبه جدی آن ها از دولت یعنی واقعی سازی نرخ ارز کمتر دیده شده و دولت طی چهار سال گذشته بر تک نرخی کردن ارز که بارها آن را مطرح کرده ایستادگی نکرده است.»
