RSS
امروز سه شنبه ، ۴ تیر ۱۳۹۸
آخرین اخبار

واکنش بازارها به تحریم‌های جدید آمریکا؛ تقریبا هیچ

رشد بیش از ۳۰۰ درصدی سودسازی «هرمز»

عرضه دو میلیون بشکه میعانات گازی در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران

ادامه رشد نماگر تالار شیشه‌ای

ارتقای سطح زندگی مردم با تعامل نظام بانکی و شهرداری

حاکمیت شرکتی، ناشران را شفاف‌تر می‌کند

ابلاغ دستورالعمل اجرایی سامانه جامع مدیریت تضامین دولت

برقراری ثبات و آرامش نسبی در بازار طلا

تفاهم نامه محرمانه بانک ملت با دولت انگلیس برای دریافت خسارت

قراردادهای صادراتی بیمه می شوند

عرضه بورسی، پادزهر «بازار سیاه»

واگذاری زمین در «زقیام»

در بانکداری باز رقابت بر سر تجربه مشتری است

مروری بر تصمیمات دو مجمع عمومی یک شرکت دارویی

تحقق رویای یونیکورن در حوزه فین‌تک

سهم ۱۱ درصدی صنعت محصولات شیمیایی از معاملات فرابورس

کتاب وقایع‌نگاری فراز و فرودهای بازار سرمایه منتشر شد

توافق برای انتخاب دبیر کل سندیکای بیمه‌گران

برای صادرات غیرنفتی فرش قرمز پهن می‌کنیم

کاهش درآمد ۳ ماهه "خودرو"

افزایش سود هر سهم "بشهاب" چشمگیر بود

LME حامی شفافیت

بورس های آسیایی منفی شدند

ارزش بازار "ونیکی" ۷ هزار و ۹۹۶ میلیارد ریال افزایش یافت

"لخزر"به هر سهم ۲ هزار و ۳۱۹ ریال اختصاص داد

طرح سامان دهی بازار خودرو در دستور کار نمایندگان مجلس

نوش دارو بعد از مرگ سهراب

۱۷:۴۸ - ۱۳۹۸/۲/۳۰کد خبر: 277848
ایستانیوز:شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در شرایطی که در یک سال و نیم گذشته بازار خودرو در کشور منفجر شده است و قیمت های خودرو 100 درصد، 200 درصد و حتی در بسیاری از مدل های خارجی بیش از این ها رشد داشته و حتی خودروهای ارزان قیمتی همچون پراید قیمتشان به بیش از 50 میلیون تومان رسیده است؛ حالا نمایندگان مجلس طرح فوریتی را در دستور کار قرار داده اند که به بازار خودرو سامان دهند؛ طرحی که به اعتقاد کارشناسان مصداق واقعی «نوش دارو بعد از مرگ سهراب» است. زیرا کارشناسان معتقدند دیگر هیچ طرح نمی تواند آشفته بازار کنونی را به شرایط قبل باز گرداند و ار هم طرحی کارشناسی تصویب شود، تنها می تواند از خسارت های بیشتر احتمالی جلوگیری کند. همچنین این طرح در شرایطی قرار است به کنترل قیمت ها در بازار منجر شود که شاهد شکل گیری بازارهای گسترده دلالی خودرو هستیم و فروش های اینترنتی شرکت های داخلی هم در چند دقیقه به فروش می رسند.
 
طرح سامان دهی بازار خودرو برای اولین بار 13 ماه پیش در مجلس مطرح شده بود ولی بررسی آن در صف انتظار طرح های مجلس باقی مانده بود. پارسایی نماینده شیراز و از طراحان این طرح در جلسه علنی مجلس گفت: اگر این طرح ظرف ۴۵ روز به تصویب می‌رسید مطمئناً شاهد وضعیت نابسامان فعلی در بازار خودرو نبودیم. یک خودروساز ۷۰ هزار خودرو را دپو کرده ولی پول مردم دستش امانت است و خودروی مردم را تحویل نمی‌دهد در حالی که فروش فوری می‌گذارند.
 
اما باوجود همه اختلاف ها و فضای پر آشوب بازار خودرو نمایندگان در دو روز گذشته چند ماده از طرح سامان دهی بازار خودرو را به تصویب رساندند که مهم ترین موضوع به آزاد شدن واردات خودروهای هیبریدی باز می گردد. در ماده (۴) آمده است: « واردات خودروهای سواری تمام برقی – بنزینی (تمام هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می‌شود.»
 
اما در این بین کارشناسان معتقدند آن چیزی که بازار خودرو نیازمند است، حمایت از تولید داخلی به شکل اصولی و ایجاد بازار رقابتی برای افزایش کیفیت تولید و نظارت بر قیمت ها است. به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که کشور تحریم است و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و شاهد افزایش فشار تحریم های آمریکا هستیم امکان وادات خودروهای هیبریدی عملا وجود ندارد و نباید ارزی به واردات خودرو در این شرایط تخصیص داده شود. بخشی از کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که در صورت کاهش تعرفه واردات خودروهای لوکس از جمله هیبریدی ها در وضعیت کنونی، چه ارزش آفرینی برای صنعت خودرو در وضعیت فعلی ایجاد خواهد شد.
 
همچنین در طرح نمایندگان مجلس اقداماتی هم برای کنترل قیمت ها در نظر گرفته شده است. مثلا در یکی از مواد طرح سامان دهی آمده است:« شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند و تخلف از این امر جرم محسوب شده و متخلف به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 محکوم می‌شود.» البته به اعتقاد کارشناسان باتوجه به اینکه هم اکنون این دلال ها هستند که قیمت خودرو در بازار را تعیین می کنند، عملا ایجاد محدودیت برای قیمتگذاری و واگذاری کار به شورای رقابت فایده چندانی نخواهد داشت.

خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:بازار خودرو
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *