RSS
امروز دوشنبه ، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
آخرین اخبار

چادرملو نصف درآمد برآوردی را در ۵ ماه محقق ساخت

رشد ۵۲ درصدی تولید حق بیمه در بیمه ایران

دریافت گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ توسط بانک ملی ایران

کارت به کارت از مبدا بانک صادرات در «بله» امکان پذیر شد!

بازار آرام ارز در آخرین روزهای تابستان

سندیکا بیمه گران ایران می‌بایست به یک نهاد دیجیتال تبدیل شود

پیام رییس کل بیمه مرکزی درباره انتخابات سندیکای بیمه گران

بهره گیری از ظرفیت مدیران بانکی در روابط بین المللی

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر درج شد

ریزش ۲۰۶۴ واحدی شاخص بورس

درآمد ۹.۶ میلیارد دلاری غول نفتی از گردشگری طی ۲ماه

استفاده از تسهیلات صندوق یکم در پروژه اقدام ملی مسکن

رابطه کج‌دارو‌مریز کونلون‌بانک با ایران

سهم ایران از اقتصاد جهانی چقدر است؟

۴۲۶شعبه ارزی بانک ملی ایران آماده پذیرش وجوه ارزی مشتریان

بانک پارسیان افزایش سرمایه می دهد

واسپاری ملت شفاف سازی کرد

سود ١٣ هزار میلیارد ریالی سپرده‌های سرمایه‌گذاری وبصادر

تعهدات غیرمسکنی بانک مسکن باید به حداقل ممکن برسد

شرایط خرید مسکن با تسهیلات یکم همچنان فراهم است

مُسکن بی اثر وام مسکن

سرمایه گذاران بازار طلا بخوانند

فقط ۷ روز تا جشنواره بانک آینده باقی مانده

دادگاه متهمان موسسه حافظ برگزار می‌شود

انتخابات سندیکای بیمه‌گران فردا برگزار می‌شود

طرح سامان دهی بازار خودرو در دستور کار نمایندگان مجلس

نوش دارو بعد از مرگ سهراب

۱۷:۴۸ - ۱۳۹۸/۲/۳۰کد خبر: 277848
ایستانیوز:شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در شرایطی که در یک سال و نیم گذشته بازار خودرو در کشور منفجر شده است و قیمت های خودرو 100 درصد، 200 درصد و حتی در بسیاری از مدل های خارجی بیش از این ها رشد داشته و حتی خودروهای ارزان قیمتی همچون پراید قیمتشان به بیش از 50 میلیون تومان رسیده است؛ حالا نمایندگان مجلس طرح فوریتی را در دستور کار قرار داده اند که به بازار خودرو سامان دهند؛ طرحی که به اعتقاد کارشناسان مصداق واقعی «نوش دارو بعد از مرگ سهراب» است. زیرا کارشناسان معتقدند دیگر هیچ طرح نمی تواند آشفته بازار کنونی را به شرایط قبل باز گرداند و ار هم طرحی کارشناسی تصویب شود، تنها می تواند از خسارت های بیشتر احتمالی جلوگیری کند. همچنین این طرح در شرایطی قرار است به کنترل قیمت ها در بازار منجر شود که شاهد شکل گیری بازارهای گسترده دلالی خودرو هستیم و فروش های اینترنتی شرکت های داخلی هم در چند دقیقه به فروش می رسند.
 
طرح سامان دهی بازار خودرو برای اولین بار 13 ماه پیش در مجلس مطرح شده بود ولی بررسی آن در صف انتظار طرح های مجلس باقی مانده بود. پارسایی نماینده شیراز و از طراحان این طرح در جلسه علنی مجلس گفت: اگر این طرح ظرف ۴۵ روز به تصویب می‌رسید مطمئناً شاهد وضعیت نابسامان فعلی در بازار خودرو نبودیم. یک خودروساز ۷۰ هزار خودرو را دپو کرده ولی پول مردم دستش امانت است و خودروی مردم را تحویل نمی‌دهد در حالی که فروش فوری می‌گذارند.
 
اما باوجود همه اختلاف ها و فضای پر آشوب بازار خودرو نمایندگان در دو روز گذشته چند ماده از طرح سامان دهی بازار خودرو را به تصویب رساندند که مهم ترین موضوع به آزاد شدن واردات خودروهای هیبریدی باز می گردد. در ماده (۴) آمده است: « واردات خودروهای سواری تمام برقی – بنزینی (تمام هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می‌شود.»
 
اما در این بین کارشناسان معتقدند آن چیزی که بازار خودرو نیازمند است، حمایت از تولید داخلی به شکل اصولی و ایجاد بازار رقابتی برای افزایش کیفیت تولید و نظارت بر قیمت ها است. به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که کشور تحریم است و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و شاهد افزایش فشار تحریم های آمریکا هستیم امکان وادات خودروهای هیبریدی عملا وجود ندارد و نباید ارزی به واردات خودرو در این شرایط تخصیص داده شود. بخشی از کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که در صورت کاهش تعرفه واردات خودروهای لوکس از جمله هیبریدی ها در وضعیت کنونی، چه ارزش آفرینی برای صنعت خودرو در وضعیت فعلی ایجاد خواهد شد.
 
همچنین در طرح نمایندگان مجلس اقداماتی هم برای کنترل قیمت ها در نظر گرفته شده است. مثلا در یکی از مواد طرح سامان دهی آمده است:« شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند و تخلف از این امر جرم محسوب شده و متخلف به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 محکوم می‌شود.» البته به اعتقاد کارشناسان باتوجه به اینکه هم اکنون این دلال ها هستند که قیمت خودرو در بازار را تعیین می کنند، عملا ایجاد محدودیت برای قیمتگذاری و واگذاری کار به شورای رقابت فایده چندانی نخواهد داشت.

خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:بازار خودرو
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *