ایران تغییرات اقلیمی را جدی نمی گیرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،شروع تبعات پدیده تغییر اقلیم با افزایش جذب تابش خورشیدی و بالا رفتن دما در کره زمین است. طبق گزارش های مختلف، در قرن گذشته محدوده جغرافیایی کشور ما شاهد شدیدترین افزایش‌ها بوده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تبعات تغییر اقلیم بر ایران را مورد بررسی قرار داده است.

 

طبق این گزارش، مراجع بین‌المللی و تحقیقات داخلی نشان می‌دهند که تبعات این افزایش دمایی گسترش‌یافته و به‌تدریج حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را نیز فرامی‌گیرد؛ مواردی که بر منطقه جغرافیایی کشور ما شواهد ملموسی دارد.

 

 

یکی از مهم‌ترین تبعات پدیده تغییر اقلیم بر «حوزه آب» است. عنصری که بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. بررسی جهانی بیانگر آن است که تأثیرات این پدیده بر منطقه جغرافیایی کشور ایران (عرض‌های میانی) از مخاطرات بیشتری برخوردار است. طبق گزارش‌ها منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین تبعات منفی را از افزایش دمای جهانی تحمل خواهند کرد. این در حالی است که در شرایط کنونی نیز این منطقه با شدیدترین تنش‌های آبی مواجه است.

 

 

براساس این گزارش، بخشی از مخاطرات اقتصادی تغییر اقلیم ناشی از ارتباط متعامد آب با غذا، انرژی و محیط‌زیست است. بدین ترتیب، این پدیده افق مطلوبی برای رشد اقتصاد جهانی نشان نمی‌دهد و رشد آن را کُند می‌کند. مناطقی از جهان رشد اقتصادی خود را تا 6 درصد از GDP مربوط از دست خواهند داد که نتیجه کاهش منابع آب و تبعات آن بر بخش‌های کشاورزی، سلامت، درآمد و فقر است. وضعیتی که آن‌ها را در شرایط مستمر رشد منفی اقتصادی قرار می‌دهد. مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که مدیریت منابع آب تا حدی می‌تواند تبعات اقتصادی تغییر اقلیم را کنترل کند و تأثیرات آن را تخفیف دهد. مناطقی مانند منطقه آسیای جنوب شرقی می‌توانند حتی از رشد منفی عبور کرده و به شرایط مثبتی هم‌دست یابند.

مدیریت منابع آب در شرایط آتی در کشورمان پیچیده است. بدین معنا که حتی با تغییر برخی سیاست‌ها، همچنان تبعات منفی اقتصادی و کاهش رشد آن اجتناب‌ناپذیر است. لذا، عبور از بحران‌های اقتصادیان پدیده، به رویکردها و نگاه‌های نو در مدیریت اقتصاد کشورها نیاز دارد.

 

تغییر اقلیم موجب تشدید تنش‌ها در دسترسی و بهره‌برداری از منابع طبیعی، تضعیف معیشت جوامع، شکنندگی دولت‌ها، جابه‌جایی و تلفات انسانی خواهد شد. در سال 2016 گزارشی توسط نشست جهانی اقتصاد منتشر شد که در آن «مهاجرت‌های اجباری» و «تغییر اقلیم» به‌عنوان بزرگ‌ترین مخاطرات برای اقتصاد جهانی شناسایی شدند. همچنین در شرایطی که بحث جهانی‌شدن و ارتباطات جهانی بیش‌ازپیش خودنمایی کرده، تبعات منفی تأثیر تغییر اقلیم بر کشورها به مرز جغرافیایی آن‌ها محدود نشده و آن‌ها را تحت تأثیر مناطق اطراف خود قرار خواهد داد. مهاجرت‌های گسترده از مناطق فقیر به مناطقی که از وضعیت بهتری برخوردارند و تبعات اجتماعی آن، بخشی از تنش‌های قابل پیش‌بینی است.

علاوه بر این، بخش بهداشت و سلامت از حوزه‌های متأثر از تغییر اقلیم است که در راهبردهای سازمان جهانی بهداشت (WMO) نیز به آن توجه شده است. میزان مرگ‌ومیر ناشی از تبعات تغییر اقلیم در سطح جهان و ازجمله ایران در نقشه ای نشان داده شده است. این نقشه توسط گروهی در مرکز پایداری و محیط‌زیست جهانی و به استناد اطلاعات WMO تولیدشده است. درمجموع آسیب‌پذیری حوزه سلامت کشور از این بابت قابل‌ملاحظه است.

 

گزارش مرکز پژوهش ها همچنین می نویسد: در حوزه امنیتی شاخصی تحت عنوان «شاخص امنیت جهانی روی تغییر اقلیم» تعریف‌شده است. کارکرد شاخص این‌گونه است که تعیین می‌کند دولت‌های جهان تا چه میزان موضوع تغییر اقلیم را در امنیت ملی خود دخالت داده‌اند و چگونه نهادهای نظامی و امنیت ملی برای تأثیرات این پدیده برنامه‌ریزی کرده‌اند. در گزارش سال 2016، مؤسسه ASP اشاره می‌کند که حدود 70 درصد کشورهای جهان به‌صراحت تغییر اقلیم را به‌عنوان یک چالش برای برنامه‌های امنیت خود موردتوجه قرار داده‌اند. این گزارش که 196 کشور را بررسی و برای 155 مورد آن‌ها اسناد لازم را پیداکرده، آن‌ها را بر اساس برنامه‌های امنیتی‌شان در چهار گروه مطابق زیر تقسیم کرده است:

1. کشورهایی که به‌صراحت «تغییر اقلیم» را به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ملی‌شان اعلام کرده‌اند. این تهدید یا در اسناد رسمی دولتی آن‌ها آمده و یا در بیانیه‌های مقامات بلندپایه دولتی قابل‌ملاحظه است (110 کشور از 155 کشور، 71 درصد).
2. کشورهایی که این پدیده را به‌عنوان یک موضوع چالشی محیط‌زیستی موردتوجه قرار داده‌اند، اما، اقلیم را در برنامه‌های کمک‌رسانی و امدادرسانی خود موردتوجه قرار داده و نمی‌خواهند آن را به‌عنوان یک تهدید امنیتی جلوه دهند (32 کشور از 155 کشور، 21 درصد).
3. کشورهایی که این پدیده را موردتوجه قرار نداده‌اند. این نوع کشورها معمولاً کوچک هستند و اصولاً برنامه امنیتی مشخصی ندارند (13 کشور از 155 کشور، 8 درصد).
4. کشورهایی که اسناد خاصی از آن‌ها برای تهیه این گزارش به دست نیامد. بخشی از آن‌ها هم کشورهایی بودند که در شرایط مناقشات امنیتی و یا بعدازآن قرار داشتند و راهبردهای نظامی آن‌ها هنوز تدوین‌نشده بود (44 کشور از 196 کشور، 41 درصد). طبق گزارش مرکز پژوهش ها، از ایران اطلاعات لازم به دست نیامده و در دسته چهارم قرارگرفته است.