ایستانیوز:رییس کل بیمه مرکزی هشدار داد: نرخ شکنی، آسیب‌های جدی بر پیکره صنعت بیمه وارد می‌آورد و شرکت‌های بیمه باید در اقدامی هماهنگ و در تعاملی سازنده از ارائه نرخ‌های غیر فنی پرهیز کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، غلامرضا سلیمانی که در نشست سندیکای بیمه گران ایران سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود: داشبورد مدیریتی قدرتمند صنعت بیمه با نمایش نقاط ضعف و قدرت و همچنین آخرین وضعیت شرکت های بیمه می تواند زمینه ساز تحولی بزرگ در این صنعت باشد.
وی سود سال ۱۳۹۶ صنعت بیمه را رقمی در حدود ۸۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: موضوع بدهی های معوقه، یک خسران جدی در صنعت بیمه است و شرکت هایی که با بدهکاران بزرگ صنعت پای میز قرارداد می نشینند، به این بحران دامن می زنند.
ریسک های غیرمنطقی را نمی پذیریم
رییس شورای عالی بیمه با تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر بین نهاد ناظر و صنعت بیمه به موضوع کنترل ریسک اشاره کرد و گفت: بیمه مرکزی به عنوان یک بیمه گر اتکایی ریسک های فاقد منطق اقتصادی و نرخ های غیر فنی را نمی پذیرد و از مدیران شرکت های بیمه نیز انتظار می رود هنگام عقد قرارداد به منافع شرکت و سهامداران خود توجه کنند.
وی ضمن استقبال از برپایی به هنگام مجامع شرکت های بیمه، تصریح کرد: در راستای اجرای طرح مثلثی و همچنین اهمیت موضوع حفظ منافع شرکت ها، شخصا در تمامی جلسات بررسی صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت ها حضور خواهم داشت.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به استفاده برخی از شرکت های بیمه از ارزیابان غیرمجاز، گفت: تنها ارزیابانی می توانند در صنعت بیمه فعالیت کنند که مجوزهای لازم را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرحی از سوی پلیس مبنی بر کاهش دو هزار فقره فوتی در سال اشاره کرد و از سندیکای بیمه گران ایران خواست تا با بررسی دقیق و کارشناسی این طرح، در این خصوص تصمیم گیری لازم را به عمل آورد.
سلیمانی با اعلام این مطلب که سندیکا باید ساز و کاری طراحی کند تا شرکت های بیمه بتوانند مطالبات معوقه خود را وصول کنند در خصوص مطالبات وزارت بهداشت از صنعت بیمه نیز رهنمودهای لازم را ارائه کرد.
وی در پایان از آغاز تبادل دوسویه اطلاعات بین بیمه مرکزی و ناجا خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تبادل اطلاعات طرفین بسیاری از مشکلات صنعت بیمه برطرف شود.
گفتنی است در پایان این نشست مسائلی نظیر تعیین تکلیف تخفیف های ۲.۵ درصدی بیمه شخص ثالث و مشکلات مربوط به بیمه درمان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
