ایستانیوز:دسترسی یا دستیابی فارغ از مکان و زمان به خدمات بانکی، سهولت در پرداخت‌ها، صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها، آسان‌سازی نقل‌و‌انتقال‌های پول و...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، فقط بخشی از مزایا و محاسنی است که بانکداری الکترونیک در سال‌های گذشته در مدیریت مالی شهروندان و بخش‌های اقتصاد کشور ایجاد کرده است. از آنجا که در بانکداری سنتی خدمات‌دهی به مشتریان محدود بوده و برای مثال، بانکها در طول شبانه‌روز فقط ۸ ساعت خدمات بانکی ارائه می‌دادند و همچنین ایام تعطیلات رسمی و تعطیلات پایان هفته مشکلاتی را برای مشتریان به‌وجود می‌آورد، با رواج بانکداری الکترونیک و توسعه ابزارها و خدمات مبتنی‌بر این نوع بانکداری، مشکل اصلی محدودیت زمانی و مکانی استفاده از خدمات بانکی رفع شد و نیاز به حضور افراد در شعب به‌شدت کاهش یافت.
در این میان کاهش هزینه هنگفت بانکها از دیگر مزیت‌های مهمی است که از بابت رشد بانکداری الکترونیک بیان می‌شود زیرا بانکها دیگر نیازی به تاسیس شعبه‌های متعدد و بکار‌گیری نیروهای انسانی برای برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان‌شان ندارند. همین امر سبب شده تا موضوع کاهش شعب بانکها با هدف کوچ نظام بانکی از بانکداری شعبه‌محور به سمت بانکداری الکترونیک و دیجیتال در سال‌های گذشته مورد توجه قرار گیرد و اقدام‌هایی در راستای کاهش شعب بانکها نیز انجام شود.
اگرچه در سال‌های گذشته این موضوع از سوی مقامات بانکی و اقتصادی بارها مورد تاکید قرار گرفته و کارشناسان انتقادهای زیادی را به رشد قارچ‌گونه شعب بانکی مطرح کرده‌اند اما نتیجه این تلاش‌ها هنوز راضی‌کننده نیست و اقتصاد ایران همچنان با حجم بالایی از شعب بانک‌های گوناگون روبه‌رو است که بهترین مکان‌های شهر را به خود اختصاص داده‌اند و خودنمایی می‌کنند.
به هرحال، بالا بودن تعداد شعب بانکها، شرایطی را ایجاد کرده تا وزارت امور اقتصاد و دارایی بحث کاهش شعب بانکی را در دستور کار این وزارتخانه قرار دهد و برای کاهش برخی از شعب بانکها برنامه‌ریزی کند. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد که در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت با بیان اینکه برخی بانکها در برخی نقاط که توجیه چندان اقتصادی نداشته شعبه ساخته‌اند، افزود: این موضوع سبب می‌شود هزینه بانکها افزایش یابد. از این رو، با توجه به الکترونیکی شدن بخش زیادی از خدمات بانکی شاید نیاز باشد که بخشی از شعب جمع‌آوری شود.
این مهم در حالی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته که کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه اعتقاد دارند به دلیل بالا بودن هزینه بانکداری در ایران، فعالیت شعب متعدد بانکی مزید بر علت شده و نرخ تمام‌شده پول را در اقتصاد بالا برده و این یعنی ایجاد یک مانع بر سر راه بخش مولد کشور که نیازمند منابع به‌نسبت ارزان‌‌قیمت است.
بر این اساس، کارشناسان یکی از راهکارهای مهم برای بهبود این وضعیت را کم کردن شعب بانکی می‌دانند. آنها بر این باورند که شبکه بانکی باید به جای آنکه پول‌ها را صرف تاسیس یا نگهداری شعبه‌های مجلل کند و از این بابت هزینه بانکداری را در کشور بالا ببرد، اقدام به توزیع مناسب جغرافیایی شعب و در نهایت شعب مازاد را جمع‌آوری کند تا منابع آزاد شده از این محل در اختیار بخش مولد کشور قرار گیرد و بانکها را کارآمدتر کند.
ضرورت حرکت به سمت بانکداری دیجیتال
جواد صلاحی، کارشناس اقتصاد در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته بانکها بخش زیادی از سرمایه‌شان را صرف خرید شعب در بهترین مکان‌های شهر کرده‌اند و به نوعی دارایی‌شان درحال‌حاضر تبدیل به شعبه شده است، افزود: اما باید بپذیریم که فعالیت این تعداد شعبه بانکی با وجود گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و ابزارهای نوین بانکی چندان توجیه ندارد و به نظر می‌رسد باید برخی از شعب ناکارآمد و مازاد بانکها جمع‌آوری یا در یکدیگر تجمیع و ادغام شوند.
او با بیان اینکه بانکها هر چه به سمت توسعه و گسترش ابزارهای الکترونیک حرکت و در امور بانکی سهولت ایجاد کنند، مردم کمتر به شعبه بانکها مراجعه می‌کنند و این می‌تواند شروعی برای خروج از بانکداری سنتی باشد، افزود: ضمن اینکه با کم شدن شعب بانکها، منابعی که در این بخش قفل و منجمد شده، آزاد خواهد شد و این منابع می‌تواند به بخش‌های مولد کشور که در شرایط فعلی به‌شدت نیاز مالی دارند اختصاص یابد. یا اینکه بانکها می‌توانند از منابع آزاد‌شده از این محل، اقدام به پرداخت بدهی‌شان به بانک مرکزی کنند و جلوی رشد پایه پولی و نقدینگی را بگیرند.
به گفته این کارشناس، یکی از راه‌های موجود برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، کاهش شعب بانک‌هاست. این مهم ضمن اینکه باعث توانمندتر شدن بانکها می‌شود، هزینه‌های جاری بانکها را نیز به‌شدت کم خواهد کرد و این موضوعی است که بر کاهش نرخ تمام‌شده پول در بانکها و پایین آمدن نرخ سود تسهیلات اثر مثبت خواهد گذاشت.
او در عین حال، به خروج بانکها از بحث بنگاهداری و شرکتداری اشاره کرد و گفت: این موارد از الزام‌هایی است که باید همزمان در نظام بانکی کشور مورد توجه قرار گیرد زیرا در نهایت به نفع بخش‌های مولد اقتصاد خواهد شد. شرایط فعلی اقتصاد به گونه‌ای نیست که منابع محدود بانکها، صرف بخش‌های غیر‌ضروری شود در حالی که بخش‌های مهم اقتصاد نیازمند منابع‌اند.
به گفته صلاحی، زمان آن فرا‌رسیده که در بانکداری سنتی تحول ایجاد شود و به سمت توسعه بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال حرکت شود. این ظرفیت در کشور ما وجود دارد و باید این مهم به یک الزام تبدیل شود، البته در این بین فرهنگ‌‌سازی، اطلاع‌رسانی و گسترش دامنه امنیت کاربران از ضرورت‌هایی است که باید همزمان مورد توجه قرار گیرد تا هدف نهایی به‌دست آید.
توزیع جغرافیایی شعب بانکها مناسب نیست
علی اصغر پورمتین از کارشناسان حوزه بانک نیز در این زمینه در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر این مهم که بانک مرکزی مسئول ایجاد شعب بانکی است و فعالیت شعب فعلی با مجوز بانک مرکزی انجام شده است، بنابراین اگر انتقادی به رشد شعب بانکها وجود دارد این انتقاد به بانک مرکزی وارد است، افزود: اما اینکه مدتی است صحبت از کاهش شعب بانکها می‌شود، ابتدا باید مشخص شود که بالا بودن شعب بانکها بر اساس چه معیاری سنجیده می‌شود و چرا اعتقاد بر این است که شعب بانکها زیاد است.
به گفته او، اگر بخواهیم نظام بانکی کشور را از لحاظ تعداد شعب، با کشورهای مشابه با ایران مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که تعداد شعب بانکی ما خیلی هم بالا نیست اما چون در جای‌گذاری شعب، توزیع جغرافیایی مناسبی نشده این‌گونه تعبیر می‌شود که تعداد شعب بانک‌های کشور زیاد است.
این کارشناس معتقد است که ساماندهی وضعیت شعب بانکها اقدام خوبی است و باید به طور قطع انجام شود، اما پیش از هر اقدام عملی، ابتدا باید تمامی جنبه‌های این مسئله دیده شود و این‌گونه نباشد که با کاهش شعب بانکها، بحث پراکندگی شعب مورد غفلت قرار گیرد و توزیع جغرافیایی آن مناسب نباشد.
به گفته پورمتین، درحال‌حاضر شرایط این‌گونه است که در برخی از خیابان‌های اصلی یا برخی شهرها، تراکم شعب به‌شدت زیاد است و در خیابان یا شهر دیگری، به‌ندرت شعب بانک تعبیه شده است. به نظر می‌رسد اگر توزیع مناسب در زمینه شعب بانکها انجام شود و در گام بعدی شعب زیانده بانکها شناسایی و جمع‌آوری شود و در گام بعدی شعب مازاد بانکها در یکدیگر ادغام یا تجمیع یا نهایت جمع‌آوری شوند، ساماندهی بازار پولی کشور به شکل بهتری انجام خواهد شد. او معتقد است که در این شرایط دیگر نیازی به اجرای دستوری هم نخواهد بود و بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی که به دنبال کسب سود و جلوگیری از زیاندهی هستند، خودشان داوطلبانه در صورت نیاز اقدام به تعطیلی شعب مازادشان خواهند کرد. اما پیش از هر اقدامی، باید یک تعریف جامع از این موضوع ارائه شود و سپس به دنبال ضابطه‌مند کردن شعب بانکی بود.
