ایستانیوز:نبود سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز، مهمترین عامل منتقل نشدن ارز صادراتی از عراق و افغانستان به داخل کشور است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه هنوز صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادرات به عراق و افغانستان مشکل دارند، افزود: در جلسات کارشناسی این مشکل مورد تأیید کارشناسان بانک مرکزی قرار گرفته و امیدواریم به زودی نظام بانکی، در این موضوع هم به یک تصمیم منطقی برسد.
کیوان کاشفی در پاسخ به اینکه چه میزان ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است؟ گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، به کشور برگشته است که این میزان با توجه به مشکلات فراوان پیش روی بازرگانان در یک سال گذشته، نشان‌دهنده تعهد و احساس مسئولیت فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور است.
وی افزود: امیدواریم با هماهنگی و تعامل سازنده اتاق ایران و بانک مرکزی شرایط ارزی کشور از ثبات و نظم بیشتر و بهتری برخوردار شود.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران همچنین بانک مرکزی را نهاد اصلی اعلام نظر در مورد مسائل ارزی، خصوصاً موضوع ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: در شرایط امروز که دشمنان کشور تمام سعی خود را در نا امید کردن مردم به کار می‌گیرد، باید اظهارنظرها، سنجیده و بر اساس آمار و شواهد کافی ارائه شود.
کاشفی با اشاره به مشکلات فراوان پیش روی صادرکنندگان، افزود: نبود سیستم بانکی برای انتقال ارز، فشار تشدید شونده تحریم‌ها، اجرایی نشدن ساز و کار اینستکس و نوع خاص صادرات به کشورهای عراق و افغانستان مسائل خاصی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و طبیعتاً نوع فعالیت آنها را نسبت به سال‌های قبل تغییر داده است.
وی ایجاد هماهنگی برای سهولت در برگشت ارز را یکی از اقدامات اصلی و مهم یک ساله اتاق ایران دانست و تأکید کرد: اتاق ایران با تشکیل کمیته ارزی و انعکاس به موقع نظرات و مشکلات به بانک مرکزی موجب شد با رفع بعضی از مشکلات، روند برگشت ارز شتاب بهتری بگیرد و این تلاش‌ها همچنان برای مساعدسازی شرایط ادامه دارد.
کاشفی همچنین نرخ ارز را یکی از مشکلات اصلی عدم اشتیاق و برگشت ارز دانست و افزود: روش نرخ‌گذاری در سامانه نیما همیشه موجب نقد جدی صادرکنندگان بود که موجب ضرر و زیان آنان می‌شد که خوشبختانه با کم شدن فاصله این نرخ با نرخ حاشیه بازار، روند برگشت ارز به کشور شتاب گرفت.
وی با بیان اینکه موضوع دیگر، قیمت پایه صادراتی کالاهاست که هنوز هم به‌صورت کامل مرتفع و منطقی نشده است گفت: اصلاح پایه‌های صادراتی بر اساس قیمت واقعی، فاصله موجود را از بین می‌برد؛ اما سازمان‌های متولی صادرات کشور از بیم کم شدن آمار صادرات، عزم جدی برای حل این موضوع را از خود نشان نمی‌دهند.
به نوشته صدا و سیما،کاشفی ادامه داد: از سوی دیگر اقلام متنوع و فراوان کالاهای صادراتی نیز اصلاح این قیمت‌ها را بسیار زمان‌بر کرده است، ازاین‌رو اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد‌هایی ارائه داده که در صورت اجرایی شدن بخش دیگری از این مشکلات حل‌وفصل خواهد شد.
