RSS
امروز دوشنبه ، ۴ شهریور ۱۳۹۸
آخرین اخبار

بهره‌برداری از هتلی دیگر با حمایت بانک گردشگری

تمدید مهلت ارسال تاییدیه‌های مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها

دستورالعمل «انضباطی، مصادیق دستکاری و پذیرش» بزودی تصویب می‌شود

برندگان جوایز مسابقه اینستاگرامی بانک ملی مشخص شدند

نشان داوود رشیدی با حمایت بانک صادرات به هنرمندان برگزیده اهدا می‌شود

۱۴۸هزار دانش‌آموز کارت سپهر دانش بانک صادرات دریافت کردند

ثبات بازار ارز قطعا به معنای کاهش قیمت‌ها نیست

درآمدهای مالیاتی ۱۴ درصد بیشتر شد

گردش سفته‌بازان ریال محدود شد

تسویه ۷۳ هزار میلیاردی بدهی‌های دولت با فروش اوراق

آمادگی بازار سرمایه برای آزادسازی سهام عدالت

سکه طرح جدید ۴ میلیون و ۱۴۰ هزارتومان شد

ریسک‌های عملیات بازار باز برای بانک مرکزی

روش واگذاری شرکتهای دولتی در بورس تغییر می‌کند

نحوه استفاده از سرویس رمز پویای همراه بانک قرض الحسنه مهر ایران

نحوه احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمه

بیت‌کوین در معرض خطر ریزش به زیر ۱۰هزار دلار

ریزش دسته جمعی شاخص‌های تالار شیشه‌ای

دعوت مدیرعامل از سهامداران برای عضویت در هیات مدیره بانک صادرات

معرفی اعضای هیات مدیره بانک اقتصاد نوین

ورود نسخه جدید سامانه همراه بانک ملت به بازار

پرونده بانک‌ها در بازار متشکل ارزی تکمیل شد

آخرین روند وصول ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق شده شستا

تراز مثبت موسسه اعتباری ملل در مرداد ۹۸

استراتژی بلندمدت بیمه آسیا راه اندازی شعب جدید است

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:

توسعه در بخش معدن به طور نامتوازن رخ داده است

۱۴:۲ - ۱۳۹۸/۲/۲۴کد خبر: 277501
ایستانیوز:هم اکنون شش هزار پروانه بهره برداری در بخش معدن صادر شده که سهم معادن و ذخایر بزرگ در آن اندک است و بیشتر پروانه ها برای کوچک و متوسط ها صادر شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان حوزه معدن می گوید توسعه بخش معدن به حمایت بیشتر دولت از بنگاه های کوچک و متوسط که از آن تحت عنوان SME ها یاد می شود نیازمند است چرا که این شرکت ها، بخش معدن را در دهه های آینده در زمینه اکتشاف، استخراج و تولید می سازند. سجاد غرقی با بیان اینکه کاهش هزینه معدنکاری از بحث های عمده فعالان معدنی طی سال های اخیر بوده است، می گوید:« کشور ما از نظر ذخایر معدنی از مهمترین کشورهای جهان است، ایران در بین ده کشور اول جهان از نظر منابع و تنوع مواد معدنی قرار دارد. از موهبت الهی در حوزه معدن سرشاریم تا جایی که می توان به جایگزینی معدن به جای نفت فکر کرد و اینکه بار اصلی و اساسی اقتصاد از روی دوش نفت برداشته و به معدن منتقل شود. برای توسعه سهم معدن از اقتصاد کشور باید تمام توان بخش خصوصی را به کار برد.»
 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه حکمرانی و توسعه در بخش معدن به طور نامتوازن درحوزه های مختلف دنبال شده است، می گوید:« علیرغم برنامه ریزی های دولت و قوانینی که مجلس در راستای توسعه معادن تصویب کرده است، توسعه بخش معدن آن طور که باید محقق نشده و در بخش های تولید مواد معدنی و صادرات دچار چالش های جدی است.»
 
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:« هم اکنون شش هزار پروانه بهره برداری در بخش معدن صادر شده که سهم معادن و ذخایر بزرگ در آن اندک است و بیشتر پروانه ها برای کوچک و متوسط ها صادر شده است. متاسفانه این بخش به دلیل کوچک مقیاس بودن، پراکنده بودن و البته مالکیت بخش خصوصی در سیاست گذاری ها کمتر شده و بیش از دیگر معادن با نوسانات بازار و از سیاست گذاری های دولتی و حاکمیتی آسیب دیده است. این در حالی است که این معادن سهم بسزایی در اشتغال دارند. سهم بنگاه های کوچک و متوسط معدنی در اشتغالزایی 85 درصد است و 56 درصد از سرمایه گذاری ها در بخش معدن در بنگاه های کوچک و متوسط انجام شده است و تناژ بهره برداری انجام شده توسط شرکت های کوچک و متوسط هم در بخش معدن نزدیک به 60 درصد است.»
 
به گزارش اتاق تهران ،غرقی در ادامه می گوید:« در این حوزه باید دو مسیر را پیمود که اولی هماهنگ سازی و یکپارچگی داخلی و دومی رایزنی با حاکمیت برای بیشتر دیده شدن این بنگاه ها و اثرگذاری بر تصمیمات دولتی است. این امید وجود دارد که رسانه ها در بخش معدن از این شرکت ها بیش از گذشته حمایت کنند و آن را ببینند چراکه بسیاری از معضلات فعلی این بخش ها ناشی از نگاه غلطی است که در مورد کار معدنی وجود دارد. نگاهی که در نهایت به آسی بپذیری بیشتر این بخش دامن زده است.»

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *