RSS
امروز یکشنبه ، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
آخرین اخبار

رئیس هیات مدیره بانک رفاه: امنیت؛ الزام بانکداری الکترونیکی

ابلاغ شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت ۵ ساله به سرمایه‌گذاران خارجی

ورود ۱۰۰ شرکت تولیدی به بورس تا پایان امسال

تثبیت نرخ دلار در صرافی‌های بانکی

قیمت سکه ۶۰ هزار تومان افت کرد

شاخص بورس کاهشی شد

نحوه رسیدگی به صورت‌حساب‌های غیرواقعی مؤدیان مالیاتی

برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی در چارچوب هدفگذاری تورم

آثار تورمی انتشار اوراق کمتراز استقراض از بانک مرکزی است

تلاش برای حفظ کانال ۹ هزاردلار

خطرناک‌ترین مشاغل در عصر کرونا

بخشودگی اجاره‌بهای اماکن واگذار شده به بخش‌ خصوصی

جزئیات نحوه فروش سهام عدالت اعلام شد

بازگشت روند تامین ارز به حالت عادی

اتهامات ارزی ۲ مدیر بانک کشاورزی

جاماندگان، سهامدار می‌شوند

طلا در سکوی پرش

خبر خوب برای سرمایه‌گذاران طلا

سکه به آرامی وارد کانال جدید شد

اعطای وکالت فروش سهام عدالت در بانک سینا

تاثیر کرونا بر بازار طلا تا سال ۲۰۲۸

هشدار سازمان برنامه و بودجه به بانک‌ها

آغاز عملیات ارزی و اتصال به سامانه نیما در بانک ایران زمین

ضرورت تجمیع کارت‌های بانکی

مالکان سهام در بورس سرنوشت بخش تولید را تعیین می‌کنند

جرائم بیمه کارفرمایان و واحدهای مشمول بخشیده می‌شود

۱۱:۱۹ - ۱۳۹۸/۲/۲۳کد خبر: 277453
ایستانیوز:دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از بخشیده شدن جرائم بیمه کارفرمایان و واحدهای مشمول در سال ۹۸ خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، میثم زالی با اعلام این خبر گفت: با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی، کارفرمایان و واحدهای مشمولی که جرائم بیمه‌ای آن‌ها مربوط به پیش از تاریخ ۲۹ اسفند ۹۶ باشد و حداکثر تا ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده، براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرائم برخوردار می‌شوند.
 
وی افزود: همچنین کارگاه های مشمول که پس از تاریخ ۲۹ اسفند ۹۶ به دلیل بروز یکی از موضوعات ابرازی شامل این قانون شده اند، می توانند تا ۳ ماه پس از وقوع دلایل اشاره شده مدارک‌شان را به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند. 
 
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و به منظور حمایت از بنگاه‌های تولیدی و با هدف امکان‌پذیر کردن تعیین تکلیف بدهی معوق کارفرمایان و با اتفاق نظر نمایندگان و اعضای ستاد این پیشنهاد در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد مطرح و به هیئت دولت ارسال شد.
 
شایان ذکر است؛ این قانون که در سال ۹۷ به منظور استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات تصویب شده بود، برای دومین سال با تصویب هیئت دولت تمدید شد.
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *