ایستانیوز:در لایحه بودجه سال ۹۸ ناباورانه شاهد افزایش ۵۰ درصدی بودجه شرکت های دولتی هستیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران معتقد است چالش های بخش خصوصی از طریق نهادی فرا قوه ای پیگیری شود. کاوه زرگران می گوید:« باوجود تحرکاتی که در سال های گذشته برای حرکت به سمت خصوصی سازی و کوچک سازی اقتصاد دولتی در کشور صورت گرفته است، شیوه نادرست واگذاری شرکت های دولتی به ایجاد سازمان ها و شرکت هایی نیمه دولتی یا خصولتی و درنهایت به بزرگتر شدن اقتصاد دولتی در ایران انجامیده به طوری که در عمل خصوصی سازی در شکل درست آن صورت نگرفته است.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:« از سوی دیگر دولت های مختلف به رغم اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی عملا در برابر خصوصی سازی مقاومت بسیار بالایی از خود نشان می دهند به صورتی که در لایحه بودجه سال 98 ناباورانه شاهد افزایش 50 درصدی بودجه شرکت های دولتی هستیم.»
او می گوید:« صنایع غذایی ایران اما برخالف بسیاری دیگر از صنایع کشور به طور کامل توسط بخش خصوصی کشور اداره می شود با این وجود عدم مشورت بخش دولتی با فعالان بخش خصوصی در سیاست گذاری های مربوط به این حوزه چالش هایی را برای فعالان بخش خصوصی حوزه غذای کشــور به دنبال داشته است که آثار آن در ســال جاری بیش از هر زمان دیگری بر صنعت و تولید کشور نمود داشته اســت.»
زرگران ادامه می دهد:« فعالان حوزه کشــاورزی و صنایع غذایی باید که با حضور هر چه فعالتر در پارلمان بخش خصوصی به عنوان خانه تشکل ها که راه ارتباطی آنها با مقامات ارشد دولتی و خصوصی کشور است صدای واحد بخش خصوصی باشــند و در جهت کاهش عوامل آسیب زننده به تولید بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور حرکت کنند.»
به گزارش اتاق تهران ، او می گوید:« یکی از راه ها برای رسیدن به این هدف، که در سال های گذشته هم از سوی نمایندگان بخش خصوصی کشور در اتاق بازرگانی دنبال شده است، نقد شرایط حال حاضر حاکم بر بازار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، تبعات ورود مستقیم دولت به زنجیره تولید محصولات غذایی و ارائه راهکار برای افزایش بهره وری و گسترش فعالیت های کشاورزی و صنعتی با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های واقعی کشور برای استفاده هر چه بهتر از پتانسیل های تولیدی است، چرا که صنعت غذا در ســال های گذشته ظرفیت های خود را برای ایجاد اشتغال و افزایش سهم در صادرات غیرنفتی کشور به اثبات رسانده است.»
