ایستانیوز:به دنبال تشدید فشارها بر اقتصاد ایران ارزش پول کشور هم تنزل پیدا کرد. در بازه کمتر از یک سال ارزش هر ریال ایران به یک‌سوم رسید و هم‌زمان با آن قیمت مواد مصرفی هم در کشور رشد کرد. این بحران ارزش بخشی ریشه در سیاست‌های نادرست اقتصادی در کشور و بخشی در فشار تحریم بانکی و عدم عرضه دلار به ایران در نتیجه این تحریم‌ها داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بعد از برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و بازگشت کشور به بازار جهانی نفت، ما شاهد رشد دورقمی اقتصادی در کشور بودیم که این اتفاقی بی‌سابقه در اقتصاد ایران بود. انتظار می‌‌رفت در صورت تداوم وضعیت عادی در اقتصاد ایران و عدم بازگشت تحریم‌ها در سال جاری و سال آینده اقتصاد کشور با نرخ بیش از ۵ درصد رشد کند و نرخ تورم هم با کمک سیاست‌های دولتی کنترل شود ولی این پیش‌بینی‌ها محقق نشد. زیرا با روی کار آمدن ترامپ در امریکا و تهدید‌های پی‌درپی او مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای، فضا برای کار با ایران سخت‌تر شد و شرکت‌های بزرگ اروپایی که نگران وضعیت دارایی‌های خود در امریکا بودند از همکاری با ایران سر باززدند. این وضعیت تا روز ۵ نوامبر سال ۲۰۱۸ ادامه پیدا کرد و با اجرایی شدن تحریم‌های نفتی باز هم فشار بر اقتصاد ایران افزایش پیدا کرد. دولت ترامپ هدف خود از این تحریم‌ها را فشار وارد کردن به اقتصاد ایران و بازگرداندن ایران به مذاکرات ذکر کرده است. هدفی که تاکنون محقق نشده است. بانک جهانی در گزارش سالانه خود به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشورها در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ پرداخته است و در این گزارش عنوان شد که تحت تاثیر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۹ اقتصاد ایران انقباض اقتصادی را تجربه خواهد کرد ولی این تجربه یک سال بیشتر دوام نخواهد داشت. طبق این گزارش در سال ۲۰۱۹ اقتصاد ایران با نرخ ۱.۵ درصد منقبض میشود در حالی که نرخ انقباض اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با ۳.۶ درصد بود. در سال ۲۰۲۰ ایران نه‌تنها رشد مثبت اقتصادی را تجربه خواهد کرد بلکه این روند افزایشی نرخ رشد تا انتهای سال ۲۰۲۱ هم ادامه خواهد داشت. طبق این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱.۱ درصد خواهد بود.
تغییر در پیش‌بینی‌ها
اما مسئله قابل تامل در این گزارش تفاوت پیش‌بینی‌های کنونی با برآوردهای انجام‌شده در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ است. بانک جهانی در این گزارش اعلام کرده است که برآورد رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب ۵.۶ درصد، ۷.۷ درصد و ۳.۱ درصد بیشتر از پیش‌بینی‌های جدید بوده است و دلایل مختلفی برای این اختلاف ذکر شده است.
متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه ایران از سال ۱۹۶۳میلادی تاکنون برابر با ۴.۵۳ درصد بود که در فصل دوم سال ۱۹۹۲ به بالاترین سطح یعنی ۲۳.۰۱ درصد رسید و در فصل آخر سال ۱۹۷۹ رکورد کمترین نرخ رشد اقتصادی را ثبت کرد. در فصل آخر سال ۱۹۷۹ اقتصاد ایران با نرخ ۱۲.۵۴ درصد منقبض شد. آمارهای رسمی نشان می‌‌دهد در فصل دوم سال ۲۰۱۸ اقتصاد ایران با نرخ ۱.۸ درصد رشد کرده است که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود.
بانک جهانی نوشت: ایران یکی از بازیگران مهم در بازار نفت است و تحولات سیاسی مرتبط با ایران تاثیر چشمگیری روی قیمت نفت و بازار این محصول دارد. فشارهای واردشده به اقتصاد ایران و تلاش امریکا برای حذف نفت ایران از بازار نگرانی‌های زیادی را در میان فعالان حوزه انرژی ایجاد کرده است. از طرف دیگر نفت اصلی‌ترین منبع درآمد ایران است و تحریم نفتی فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد.
تحریم نفتی باعث افت نرخ رشد اقتصادی ایران میشود و کشور را با چالش‌های زیادی روبه‌رو می‌‌کند زیرا اصلی‌ترین منبع درآمد دولت و اصلی‌ترین منبع درآمد صادراتی ایران است. ایران با استفاده از پول نفت است که می‌‌تواند طرح‌های مختلف اقتصادی را در کشور اجرا کند و حذف پول نفت در واقع اصلی‌ترین شاهراه مالی کشور را هدف قرار می‌‌دهد.
البته باید در نظر داشت که ایران تجربه تحریم نفتی را دارد و هم‌اکنون راهکارهایی برای دور زدن این تحریم دارد ولی با تمامی این راهکارها باز هم نمی‌‌تواند مشابه حالتی که تحریم نیست، در بازار نفت فعالیت کند. دلیل اصلی کاهش زیاد برآوردهای رشد اقتصادی نسبت به برآوردهای قبلی تحریم‌های نفتی و بانکی است که فضای کسب و کار در ایران را نیز سخت‌تر کرده است.
نفت، نبض اقتصاد ایران
آمارها نشان می‌‌دهد در ماه ژانویه سال جاری برای سومین ماه پیاپی صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرد چون در فضای کنونی یافتن خریدار جدید برای نفت ایران کار دشواری است و حتی خریداران قبلی هم از ترس تحریم‌های امریکا در مورد ادامه همکاری با ایران تردید دارند. امریکا بارها تهدید کرده است هر کشوری را که با ایران تعامل اقتصادی و تجاری داشته باشد تحریم می‌‌کند و این مسئله باعث نگرانی خریداران نفت ایران است. در ماه نوامبر سال گذشته یعنی همان زمان که تحریم نفتی ایران اجرا شد - حتی بعد از معاف شدن ۸ کشور از خرید نفت ایران البته در سطحی کمتر از قبل- صادرات نفت کشور به مرز ۱ میلیون بشکه رسید در حالی که پیش از تحریم ایران روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌‌کرد.
باید در نظر داشت که بعد از برداشته شدن تحریم نفتی ایران در سال ۲۰۱۶ ، بیشترین رشد درآمد در ایران از محل فروش نفت بود و همین مسئله باعث رشد سریع اقتصاد ایران شده بود. آمارها نشان می‌‌دهد دیگر بخش‌های اقتصادی این کشور حتی بعد از برداشته شدن تحریم‌ها هم رشد قابل توجهی را تجربه نکرده بود. حال که تحریم نفتی بازگشته است، تعجبی ندارد که اقتصاد ایران دوباره افت نرخ رشد اقتصادی را تجربه کند به خصوص که شمار زیادی از کشورها اعلام کرده‌اند مجبور هستند خرید نفت از ایران را متوقف کنند و حتی تخفیف‌های ایران هم نمی‌‌تواند آنها را به ادامه خرید نفت ترغیب کند.
البته باید به این مسئله هم توجه داشت که اخیرا اخباری مبنی بر وجود خریداران تازه نفتی برای نفت ایران منتشر شده است ولی به این موضوع تاکید شده است که به دلیل تهدید امریکا به وارد کردن فشار به خریداران نفت ایران، نام این خریداران جدید فاش نخواهد شد. درصورتی‌که این مسئله صحت داشته باشد، ایران می‌‌تواند بخشی از فشار را از دوش خود بردارد.
رشد اقتصادی ایران در سال‌های قبل
در فاصله مارس تا ۲۲ سپتامبر سال ۲۰۱۸ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران به مرز ۳۴.۳۵ میلیارد دلار رسید که ۰.۴ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد کرد. در این بازه زمانی بدون احتساب نفت و درآمد نفتی ارزش تولید ناخالص داخلی ایران برابر با ۲۶.۶۴ میلیارد دلار بود که نشان از رشد ۰.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشت. بررسی این دو آمار نشان می‌‌دهد در بازه مورد بررسی نقش نفت در رشد اقتصادی ایران کمتر شده است.
در شش ماه مورد مطالعه نرخ رشد بخش خدمات در اقتصاد ایران برابر با ۲.۳ درصد بود ولی بخش کشاورزی و صنعت نه‌تنها رشد نکرد بلکه انقباض را نیز تجربه کرد. در این بازه زمانی بخش کشاورزی با نرخ ۲.۵ درصد منقبض شد و بخش صنعت انقباض۱.۲ درصدی را شاهد بود. بخش ساختمان که در این مطالعه به عنوان یکی از زیربخش‌های صنعت معرفی شده است یکی از بخش‌هایی بود که بیشترین انقباض را شاهد بود. با وجود افزایش قیمت مسکن در بخش‌های مختلف ایران توان خرید مسکن توسط مردم در کشور تنزل یافته است و این صنعت که خود در فعالیت بخش‌ها و صنایع دیگر نقش زیادی دارد، با بحران‌ها و چالش‌های زیادی روبه‌رو شد.
به گزارش بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال ۲۰1۶-۲۰۱۷ با نرخ ۱۲.۵ درصد رشد کرد اگرچه مراجع دیگر نرخ رشد اقتصادی ایران را برابر با ۸.۵ درصد در همین سال‌ها اعلام کرده‌اند.
بحران ارزی و تورم
به دنبال تشدید فشارها بر اقتصاد ایران ارزش پول کشور هم تنزل پیدا کرد. در بازه کمتر از یک سال ارزش هر ریال ایران به یک‌سوم رسید و هم‌زمان با آن قیمت مواد مصرفی هم در کشور رشد کرد. این بحران ارزش که بخشی ریشه در سیاست‌های نادرست اقتصادی در کشور و بخشی در فشار تحریم بانکی و عدم عرضه دلار به ایران در نتیجه این تحریم‌ها داشت، چالش زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد و از طرف دیگر قدرت خرید مردم را نیز تقلیل داد. انتظار می‌‌رود در سال جدید ایران بتواند قیمت ارز را در سطح کنونی حفظ کند و مانع از نوسان بیشتر آن شود ولی حتی اگر این اتفاق هم بیفتد تاثیر منفی تورم ایجادشده در بخش تولید و صنعت و در بخش مصرفی برای مدت‌ها در اقتصاد باقی می‌‌ماند.
ایران در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ توانست نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد برساند. در این دو سال ضمن رشد اقتصادی ایران، نرخ تورم هم کنترل شد ولی در سال ۲۰۱۸ به‌یکباره نرخ تورم افزایش یافت و به مرز ۳۰ درصد رسید. انتظار می‌‌رود در سال ۲۰۱۹ نرخ تورم ایران بار دیگر به بالغ بر ۳۴ درصد برسد و وضعیتی شبیه وضعیت سال ۲۰۱۳ - سال‌هایی که تحریم اقتصادی و نفتی علیه ایران بسیار شدید بود- در ایران ایجاد شود. در این سال شمار فرصت‌های شغلی تازه‌ای که در ایران ایجاد خواهد شد متناسب با نیاز بازار نخواهد بود و به همین دلیل انتظار می‌‌رود نرخ فقر هم در کشور رشد کند.
اما این بحران تورمی در سال ۲۰۲۰ اندکی کنترل میشود و ایران می‌‌تواند نرخ رشد ۲۴.۲ درصدی را تجربه کند و در سال‌های بعد از آن به تدریج افت نرخ تورم را شاهد خواهیم بود.
بیکاری در ایران
در سال ۲۰۱۷ نرخ بیکاری در ایران برابر با ۱۲.۵۲ درصد بود و انتظار می‌‌رود تا سال ۲۰۲۰ به مرز ۱۴ درصد برسد. این در حالی است که نرخ بیکاری جوانان بیش از نرخ بیکاری اعلام‌شده خواهد بود. بررسی نرخ بیکاری در ایران نشان می‌‌دهد که طی ده سال قبل نرخ بیکاری در ایران بالغ بر ۱۰ درصد بوده است و در سال ۲۰۱۴ رکورد رشد اقتصادی ۱۴ درصدی شکسته شد. بالا بودن نرخ تورم در میان جوانان و زنان در ایران چالشی جدی است زیرا ایران کشوری جوان است و ۷۰ درصد از جمعیت این کشور را جوانان و زنان تشکیل می‌‌دهند که شمار زیادی از آنها بیکار هستند. البته نرخ پایین مشارکت اقتصادی در زنان هم مسئله‌ای غیرقابل اغماض است که هم دلیل فرهنگی دارد و هم به دلیل معضلات اقتصادی در کشور ایجاد شد.
بانک جهانی با اشاره به نرخ بالای بیکاری در ایران نوشت: نمی‌‌توان از تاثیر رکود اقتصادی سال‌های اخیر روی وضعیت بیکاری در ایران غافل شد. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها رکود را تجربه کرده است و در سال‌های رکود، ایجاد شغل کار بسیار دشواری است. از طرف دیگر وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمد نفتی باعث شده است تا اقتصاد این کشور آسیب‌پذیر شود. البته در سال‌های اخیر گام‌هایی در جهت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت برداشته شده است ولی هنوز این وضعیت اصلاح نشده است.
به گزارش آینده نگر ،بانک جهانی در ادامه نوشت: با توجه به آمارهای اقتصادی ایران و با توجه به روند افزایشی نرخ تورم، به نظر می‌‌رسد اصلی‌ترین و مهم‌ترین مسئله برای کشور ایجاد شغل و حل معضل بیکاری است زیرا می‌‌تواند از بحران‌های زیادی جلوگیری کند. ایران اقتصادی بزرگ با بالغ بر ۸۰ میلیون جمعیت است که ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اقتصاد این کشور اهمیت زیادی در تداوم رشد اقتصادی و حفظ جایگاه قدرتمند اقتصادش در جهان دارد.
