ایستانیوز:تمهیدات در نظر گرفته‌شده از سوی دولت به‌منظور جبران خسارات سیل و بازسازی منابع، به یک موضوع چالش‌برانگیز تبدیل‌شده است. مرتضی بکی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران به توضیح راهکارهایی برای جبران خسارات ناشی از سیل و بازسازی مناطق پرداخته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،از ابتدای سال جاری که مناطق مختلفی در کشور درگیر سیل و خرابیهای ناشی از آن است، تمهیدات در نظر گرفته‌شده از سوی دولت به‌منظور جبران خسارات سیل و بازسازی مناطق، به یک موضوع چالش‌برانگیز تبدیل‌شده است. بر اساس گزارش‌های وزیر راه و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو در جمع نمایندگان مجلس، سیلاب 2100 میلیارد تومان به تأسیسات آب و برق و 13 هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی آسیب زده است. همچنین 14 هزار کیلومتر از جاده‌های کشور تخریب شده است. بر اساس جمع‌بندی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میزان خسارات سیل اخیر را باید بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
رئیس جمهور چند روز پس از وقوع سیل طی نامه‌ای به رهبری برای برداشت 2 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به‌منظور بازسازی مناطق سیل‌زده دروخواست مجوز کرد اما با مخالفت ایشان مواجه شد. رهبری در پاسخ به درخواست حسن روحانی، برداشت از صندوق توسعه ملی را منوط به شرایطی دانستند و تأکید کردند: «دولت سریعاً از محل‌هایی همچون پنج درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی، بیمه‌ها و تسهیلات بانکی، اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید این‌جانب خواهد بود.»
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و در قالب برنامه پنجم توسعه برای جبران کاستی‌های اداره حساب ذخیره ارزی تأسیس شد. هدف تأسیس این صندوق به گفته مؤسسان آن، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به «ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی» است. کاهش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی، از دیگر مهم‌ترین برنامه‌های ایجاد تأسیس این صندوق عنوان شده است.
درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی در پی بروز حوادث مختلف باعث شده تا فعالان اقتصادی و حتی برخی از مسئولان دولتی، نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و برداشت از صندوق را برخلاف مصلحت کشور بدانند.
«مرتضی بکی» اقتصاددان، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی به این شکل و با توجه به شرایط اقتصادی فعلی منجر به افزایش پایه پولی در کشور و افزایش 7 برابری نقدینگی خواهد شد.
وی بهره‌مندی از منابع بانک جهانی را یکی از نخستین راهکارها برای تامین منابع لازم جهت پرداختن به خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی می داند. او می‌گوید: با توجه به بروز حوادث طبیعی، دولت‌ها برنامه‌های مختلفی را برای تأمین کسری منابع خود دارند. بهره‌مندی از منابع بانک جهانی یکی از راهکارهای موردتوجه است. در سال‌های گذشته، ایران تجربه دریافت وام کم‌بهره از بانک جهانی را داشت. اما کمک‌های این‌چنینی که در قالب کمک‌های بلاعوض هستند، مستلزم ایجاد نهادی داخلی برای پیگیری های لازم است.
بکی راهکار دوم را انتشار اوراق از سوی دولت می‌داند. او می‌گوید: گام دیگر این است که دولت اقدام به انتشار اوراق در دو مرحله کند. به عبارتی بخشی از جبران خسارت از طریق انتشار اوراق و بخشی دیگر هم به وسیله سرمایه در گردش برای بخش‌های کشاورزی و صنعت در قالب اوراق اجاره یا استثنا از سوی دولت تأمین شود و با رشد کسب‌وکارها، سود حاصل از این فعالیت‌ها به صاحبان اوراق تعلق گیرد.
این اقتصاددان، طراحی صندوق‌های نیکوکاری به‌صورت مکانیزه با مشارکت مردم و همچنین تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را به‌عنوان راهکارهای بلندمدت جبران خسارت حوادث طبیعی پیشنهاد داد و می‌گوید: معمولاً افراد به‌صورت شخصی اقدام به خرید بیمه‌های مرتبط با حوادث طبیعی کنند، اما می‌توان سازوکاری تهیه کرد تا در قالب صندوق حوادث غیرمترقبه برای جبران خسارات طبیعی، چاره‌اندیشی شود. قاعدتاً وقتی این صندوق تأسیس شود ، خودش تحت پوشش بیمه‌ای شرکت‌ها و نهادهای بین‌المللی قرار می‌گیرد و در زمان وقوع حوادث مجبور به جبران همه خسارات به‌صورت طبیعی نیست.
وی در توضیح شرایط تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث می‌گوید: مهم‌ترین منبع درآمدی این صندوق از املاک و مستغلاتی است که باید تحت پوشش بیمه‌ای این صندوق قرار بگیرند. از طرفی بیمه حوادث طبیعی باید به‌صورت عمومی تعریف شود و در قالب دستورالعمل‌هایی تهیه شود که به شکلی اجباری در آید. از طرف دیگر این صندوق حتما باید تحت پوشش بیمه های اتکایی و در تعامل بیمه مرکزی با بیمه‌های بزرگ بین‌المللی باشد.
بکی در ادامه خاطرنشان کرد: تمام راهکارهای عنوان‌شده باید برای یک دوره بلندمدت برنامه‌ریزی و اجرا شود؛ راهکار کوتاه مدتی که باید مد نظر قرار گیرد، ترمیم توان اعتباری بانک‌ها و وارد کردن دارایی‌هایی است که قبلا به صورت منجمد بوده اما الان می‌تواند وارد چرخه تولید شود.در شرایط فعلی که قیمت املاک و مستغلات افزایش پیداکرده، بانک ها به پشتوانه این دارایی‌ها می‌توانند به آسیب‌دیدگان وام اعطا کنند.
