ایستانیوز:مشکل صنعت خودروسازی و زیان انباشته خودروسازان موضوعی نیست که یک شبه به وجود آمده باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در ماه های گذشته به دفعات شاهد حاشیه های جنجالی در صنعت خودرو و به خصوص داستان نا تمام چالش های دو شرکت خودروساز بزرگ ایرانی یعنی ایران خودرو و سایپا بوده ایم. شرکت هایی که با انبوهی از پیش فروش خودرو رو به رو هستند و میلیاردها تومان پول از مردم گرفته اند اما توان پاسخگویی به تعهداتشان را در عمل ندارند و به نوعی می توان گفت که ورشکسته هستند.
مشکل صنعت خودروسازی و زیان انباشته خودروسازان موضوعی نیست که یک شبه به وجود آمده باشد و یا کل آن مرتبط با تحریم باشد بلکه مهمترین ایراد به ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه ها برمی گردد که نیازمند اصالحات ساختاری است. هرچند تأخیر در تصمیم گیری معنادار دولت در این صنعت بر خالف صنایع دیگر مانند پتروشیمی، فولاد و...، عامل اصلی شکل گیری این مشکلات است. در این بین به اعتقاد کارشناسان بخش مهم دیگری از چالش در صنعت خودرو تابع ملاحضات اجتماعی و مصلحت اندیشی پرهزینه دولت در این صنعت است و هر روز تأخیر در اتخاذ تصمیمگیری برای ایجاد تعادل در بازار خودرو بر شدت مشکلات و افزایش زیان این واحدهای اقتصادی ـ سیاسی خواهد افزود.
نتایج بررسی صورت های مالی حسابرسی نشده میان دورهای نه ماهه منتهی به 30/09/1397 نشان می دهد زیان انباشته ایران خودرو و سایپا تا ابتدای دیماه سال گذشته بیش از 10 هزار و 700 میلیارد تومان است. از طرفی مطالبات قطعه سازان از کل خودروسازان، حدود 20 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که قسمت اعظم این مربوط به ایران خودرو و سایپا است اگرچه که حدود 4 هزار یلیارد تومان از این بدهی در ماه های پایانی سال گذشته پرداخت شد.
زنگ خطر در صنعت خودروسازی کشور می توان گفت نه تنها ماه ها بلکه سال هاست به صدا در آمده و نیازمند چاره اندیشی برای برون رفت از این بحران است و در صورت عدم چاره اندیشی فوری و بهنگام در بازار خودرو باید پیامدهایی شبیه مسائل مؤسسات مالی و اعتباری را در سال های آتی انتظار داشت. به اعتقاد کارشناسان برای جلوگیری از این اتفاق باید در قالب برنامه کوتاه مدت و فوری، سیاست های قیمتی و غیرقیمتی را در صنعت خودرو با یکدیگر همساز و توأمان به اجراء درآورد که مهم ترین آن ها در 6 بخش دسته بندی می شوند:
1.تعیین تکلیف قطعی قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت 2 .افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز 3 . اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی 4 . تداوم سیاست فروش بر اساس معیارهای محدودکننده سفتهبازی 5 .فروش خودرو به صورت اقساطی 6 . وضع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش خودرو در قالب CGT
